رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
النائب محمود الشامي يتقدم بـ
اقتراح لإلغاء رسوم غرامة التأخير عن سداد الضربية
تقدم النائب محمود عبدالسميع الشامي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تعديل قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمقدم من وزارة المالية.
وأوضح الشامي، في اقتراحه، أن يكون التجاوز عن مقابل التأخير والغرامات غير الجنائية والضريبة الإضافية المنصوص عليها بالقوانين 157 لسنة 1981، وتعديلاته والقانون 91 لسنة 2005، وتعديلاته والقانون 11 لسنة 1991، والقانون 67 لسنة 2016، وتعديلاته، وقانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980، وتعديلاته كما يسري قانون التجاوز على قوانين التأمينات الاجتماعية وتعديلاتها وعلى الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك في غير المخالفات والجرائم الإلكترونية.
وتابع أن يكون التجاوز في حدود 100% خلال المدة من تاريخ صدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية وحتي نهاية أغسطس 2022، وبنسبة 90% عن المدة من أول سبتمبر حتي نهاية أكتوبر 2022، وأن يكون بنسبة 80% من أول نوفمبر حتي نهاية ديسمبر 2022.
وأشار إلي أن يراعي الاستفادة من النسبة عن كل مدة من كل مبلغ يسدد عن كل فترة من الفترات الضريبية التي تم أو يتم إنهاء النزاع عنها سواء قبل القانون أو أثناء فترة سريان القانون وفق النسبة التي يتم فيها السداد.
وأكد أن هذا القانون يهدف لتخفيف العبء عن كاهل الممولين والمكلفين في ظل الظروف السياسية لتشجيع الاستثمار والمستثمرين والعمل على حل مشاكلهم.
وتابع أنه سيؤدي إلي التزام الممولين والمكلفين بسداد التزاماتهم مما سيعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة وبالتالي تحقيق المستهدف في الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلي أن تراكم الديون بسبب عدم التزام الإدارة الضريبية بالمواعيد الإلزامية والإجرائية التي نصت عليها جميع القوانين المشار إليها سواء مواعيد الفحص أو مواعيد إنهاء النزاع وبالتالي فإن الذي تسبب في هذا التراكم هو الطرف الدائن وهي المصلحة نتيجة العجز الشديد في العناصر البشرية الخاصة بعملية الفحص الضريبي وانهاء النزاع.
اترك تعليق