أكدت النيابة العامة في مرافعتها  ، أمام محكمة جنايات المنصورة ، في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة ، أنه لا وصف ينطبق على أفعال المتهم المتلاحقة إلا انعدام الرجولة والكرامة والشرف .
 

قال بدر مروان رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام ، أن المتهم لا وصف ينطبق على أفعاله المتلاحقه إِلَّا انْعدَامَ الرُّجولَةِ والكَرَامَةِ والشَّرَفِ، سَعيٌ حَثيثٌ، وحِصَارٌ نَفسيٌّ عَنِيفٌ، وتَتبُّعٌ أعْمَى يَسوقُهُ هَوًى جَامِحٌ، دُونَ تَفاعُلٍ أوِ استجابَةٍ منَ المجنيِّ عَليْهَا الَّتي لم تَكنْ عَابِئَةً بِفِعلِهِ، حتَّى انقلبَ الأمرُ منْهُ لِتهديدٍ ووَعيدٍ، فأصَابَهَا الخوفُ، وسارَتْ فِي دُروبِها والقلبُ في وَجَلٍ منْ شَقيٍّ مَوهومٍ، حَقَّ فيهِ القولُ بِانعدامِ الرُّجولَةِ والكَرَامَةِ والشَّرَفِ.
فمَاذَا فعَلَ هذَا القَابِعُ خَلفَ القُضبَانِ، لقَدْ كانَ أوَّلُ مَساعِيهِ نَحوَ المجنيِّ عَليْهَا هوَ البحثَ عنْ رقْمِ هَاتِفِها لِيتواصَلَ معَهَا ويُشبَعَ رَغباتِ عَواطِفِهِ الزَّائفَةِ الَّتي تَولَّدتْ في نِفسِهِ  هو وحدَهُ، بحَثَ عنِ رَقْمِ هاتفِهَا بمجموعَةٍ علَى تَطبيقِ مُحادثاتٍ بيْنَ الزُّملاءِ فِي الكليَّةِ، وها هو يُجرِي أوَّلَ اتّصالاتِهِ بها، وأدركتِ المجنيُّ عَليْهَا حينَها أنَّ المتهمَ قد بدَأَ خِلالَ مسيرَةِ وهْمِهِ باتّخاذِ خُطوةٍ جَديدَةٍ نَحوَها، فأعرضتْ عنْهُ، وما كانَ منها إِلَّا أنْ قامَتْ بحَظْرِ اتّصالاتِهِ لرَدْعِ فِعلِهِ، فلَمْ يَنتهِ أوْ يتوقَّفْ، بلْ دفَعَهُ حُبُّ التّملكِ وأنانيَّةُ الطِّباعِ على استمرَارِ مُلاحقَتِهَا لإجبارِهَا علَى التواصُلِ معَهُ رَغْمًا عنها، ولو تدَّبَرَ الأمرَ لِلحظَاتٍ لَفِهمَ أنَّ هذا الحَظْرَ إعلانٌ منَ المجنيِّ عَليْهَا لرَفضِهِ، ولكنَّ أنانيَّتَهُ غلبَتْ كَرَامَتَهُ وشَرَفَهُ،  لقَدْ ألقَى بِشرَفِهِ أرْضًا، ووَطِئَهُ بأَقدامِهِ، وتخَلَّى عنْ كَرامتِهِ، وقالَ: سَتكونِينَ ليِ حَتْمًا ولَا مفرَّ لكَ أو مَخرجًا.
هَا هوَ المتهمُ وقد تملَّكَهُ الهَوَى المسعورُ، رَاحَ يَبحثُ عنْ حِساباتِها بمواقِعِ التَّواصُلِ الِاجتماعيِّ، حتَّى تمكَّنَ منهَا تارَةً أُخرَى، وأخَذَ يُحدّثُها ويُحدثُها، أرسلَ العديدَ والعديدَ منَ الرسائلِ النصّيَّةِ، سَيْلٌ منَ المُحادثاتِ والمراسلاتِ الإلكترونيَّةِ التي أرسلَهَا عبْرَ حِساباتِها الشَّخصيَّةِ بزَعمِ وُجودِ عَلاقَةٍ عاطفيَّةٍ، سيْلٌ منَ المُلاحقَاتِ الَّتي لا يَتحمّلُهَا بَشَرٌ، ولا يَقوَى على مُجاراتِهَا أيُّ إنسانٍ، راسَلَهَا المُتهمُ يَلومُهَا على حظْرِ اتَّصالاتِهِ، تنَاسَى ما يَعنِيهِ هذا الحَظْرُ، فهوَ رَفْضٌ صَريحٌ قاطِعٌ لِوجُودِ أيِّ عَلاقَةٍ بينَهُمَا، وأخَذَ يُعبّرُ لهَا عنْ مَكنونِ قلبِهِ تارَةً، يُفصِحُ لهَا عنِ اهتمامِهِ وغَيرتِهِ منَ المُحيطينَ بهَا، أوْ يَغضبُ لِعدَمِ رَدِّهَا أوِ استجابتِهَا لحديثِهِ تارَةً أُخرَى، نعَمْ سَيّدِي الرَّئيسَ، فلقَدْ كانَ المتهمُ يُحدّثُ نفسَهُ، كانَ حديثًا مُنفردًا في غيبَةٍ منَ وُجودِ نيرةَ، لمْ تَكنْ تُبادلُهُ المُراسلَاتِ والأَحادِيثِ إِلَّا قليلًا، والعَجِيبُ هُنَا سَيّدِي الرَّئيسَ أنَّ المجنيَّ عَليْهَا لم تكُنْ تُجيبُهُ، وحينَ أجابَتْهُ جاءَتْ إجَابتُهَا بكلمَةٍ واحدَةٍ مُقتضَبَةٍ، وكأنَّ تلك الكلمةَ قد أغنَتْهُ عن طولِ صَمتِهَا وإعراضِهَا منذُ بِدايَةِ مُراسلاتَهِ، في تَصرُّفٍ عَجيبٍ هوَ انعكاسٌ آخَرُ لِشَهوةِ الأنانيَّةِ الَّتي تَتملّكُهُ، ظلَّ المتهمُ يُحدّثُ نفسَهُ بمُراسلَتِهَا، ولسانُ حالِ المجنيِّ عَليْهَا يَتسَاءَلُ في عَجَبٍ: ما بالُهُ؟! وماذَا أصَابَهُ؟! ماذَا يُريدُ منّي؟! دعنِي لِحالِي، ليس بيني وبينك إلَّا الدراسةُ والزَّمالَةُ. ومع هذا وذاك لم يرتدِعْ أو يتوقفْ، ظلَّ في غَياهِبِ ظُلماتِ فِكرِهِ واهمًا، يَدورُ في فَلَكِ عَلاقَةٍ زائفَةٍ، فلم تَجدْ وقْتَهَا نيرةُ سَبيلًا غيرَ التهرّبِ منهِ لِلخلاصِ من أسْرِ حِصارِهِ ومُلاحقتِهِ، فها هيَ تارَةً تُصارحُهُ بوَهْمِ ما يعتقَدُ، وتارةً تُخبرُهُ بأنَّها على أعتابِ خِطبَةٍ قَريبَةٍ من آخرَ، وتارَةً أُخرَى تُخبرُهُ بتَواجُدِهَا في القاهرَةِ لِظروفِ عَملِهَا وعدمِ حُضورِها للجامعَةِ إلَّا أيامَ الِامتحاناتِ، وهنا بدَأَ المتهم يَلومُها على طبيعَةِ عَملِهَا وعدمِ انتظَامِهَا في الدَّراسَةِ، والحقيقَةُ أنّهُ كانَ يَلومُها على عدمِ تَواجُدِها داخلَ دائرةِ سَيطرتِهِ عَليْهَا، وعدَمِ إِذعانِها لخَيالاتِهِ، بل لقدْ وصَلَ الأمرُ إلى حدِّ مُلاحقتِهِ إيَّاهَا في القاهرَةِ بحثًا عنها، سلكَتْ نيرةُ كلَّ السُّبلِ لإِبعادِهِ، حتى قامَتْ بحظَرِ حساباتِهِ لمنعِ استقبالِ أيِّ حديثٍ منه، وهوَ على حالِهِ، لم يُبالِ ولمْ يَكترِثْ، بلْ أفصَحَ عنِ الأمْرِ في العَلَنِ، وقرَّرَ التّقدّمَ لِخِطبَتِهَا، فقَصَدَ أهلَهَا وذَويهَا، وطلَبَ الزَّواجَ بِهَا، وكانَ الرفضُ هو الإجابَةُ، وهوَ أمرٌ بَدَهِيٌّ حَتمِيٌّ لم يَتقبلْهُ المُتهمُ، فجَميعُ مُقدّماتِ الواقعِ حتمًا تُؤدّي بِالنتيجَةِ إلى الرَّفضِ.