أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تيسير إجراءات منح تراخيص البناء للمواطنين خطوة مهمة ورئيسية لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.. قائلا: نسعي إلي تشكيل وعي المواطن في مسألة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، ولكن المحاولة دون توفير الاحتياج ستفشل، وبالتالي يجب أن نسعي جميعا لتيسير إجراءات منح التراخيص بجميع الوحدات المحلية، وكما أُطلقت مبادرة "حياة كريمة"، يجب توفير السبل الكريمة لإصدار التراخيص للبناء وتوصيل المرافق، ودورنا خدمة المواطن في هذا الأمر في إطار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها، إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
وجه السجيني الشكر للقوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية، لما تم إنجازه بمنظومة المتغيرات المكانية.. موضحاً أيضا أن المنظومة تساعد في ضبط الأمور، لكنها ليست الحل السحري..حيث تبين أن التصوير يكون به تأخير 5 أيام نتيجة لأمور فنية تتعلق بتصوير القمر الصناعي ولا يمكن تفاديها، وبالتالي ليست هي الحل السحري للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي بشكل عام، وبالتالي أيضا أصبحت الإزالة من المهد هي الأساس.
أكد السجيني، أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية هي أم القضايا والتحديات.. مشيراً إلي أن قضية العمران في مصر والتعدي على الأراضي الزراعية ومنظومة البناء والتعمير تحتاج إلي ما يطلق عليه "الصورة الشاملة"، مؤكدا أن الأزمة مازالت مستمرة، قائلا: أقولها صراحة الاعتداء على الأراضي الزراعية مازال مستمراً، وهذا الكلام تأكد لي يوم 6 يناير 2022 عبر واقعة شخصية حدثت معي أثبتت أن تلك الآفة السرطانية مازالت تنهش في جسد اقتصاد الدولة المصرية.
اترك تعليق