رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- كيميا تجمع أحمد حاتم ومايان السيد فى فيلم "قصر الباشا"
- أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق.. الخميس 6-11-2025
- هاني أبو ريدة: التأهل للمونديال لم يكن سهلاً.. وصلاح نموذج للقيادة
- موعد انطلاق الجمعة البيضاء 2025.. ونصائح ذهبية للمستهلكين لتسوق آمن
- الجناح المصري يفوز بجائزة أفضل تصميم في بورصة لندن الدولية للسياحة
بعد قرار الفيدرالى الأمريكى برفعها
البنك المركزى يجتمع لمراجعة أسعار الفائدة وسط أكبر تشديد نقدي يشهده العالم
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى اجتماعها اليوم لمراجعة أسعار الفائدة، وسط ارتفاع التضخم وتسارع أكبر دورة تشديد نقدي يشهدها العالم منذ عقود.
يعد أول اجتماع اليوم هو الأول للجنة السياسة النقدية في مصر بعد قرار البنك المركزي الأميركي الأخير الذي رفع الأسعار.
ومع ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية في أمريكا، من المنتظر أن تتعرض الأسواق الناشئة حول العالم، ومنها مصر لضغوط متزايدة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض.
توقع استطلاع أجرته رويترز هذا الأسبوع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لتشمل زيادة بنسبة 50 نقطة أساس في سعر العملية الرئيسية ليصل إلى 11.75%، وزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الإقراض ليصل إلى 12.5%.
قال باسكال ديفو كبير الاقتصاديين لدى بنك بي إن بي باريبا "في سياق السياسة التشددية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والضغط على السيولة الخارجية المصرية، هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في معدل الفائدة لدى البنك المركزي المصري من أجل تعافي تدفقات المحافظ".
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير في 19 مايو الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
تعتبر هذه المرة الثانية التي يقوم فيها المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال عام 2022، حيث قام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في 21 من مارس الماضي، كما سمح بتصحيح لسعر الصرف عبر خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
أما اجتماع البنك المركزي اليوم فقال مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، "الآراء بشأن القرارات المرتقبة من هذا الاجتماع تشهد تباينا، إما بالتثبيت أو الرفع، والرأي الأرجح أن يتم تثبيت أسعار الفائدة، فالتضخم وصل في أمريكا مستويات 8.6%، وأسعار الفائدة 1.75%، والفيدرالي واضح فيما يخص تسارع وتيرة رفع الفائدة، ومصر لا يمكنها مجاراة الفيدرالي في رفع كبير لأسعار الفائدة".
أشار مينا رفيق مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، إلى أن الموقف في مصر مختلف، فمعدلات التضخم خلال مايو الماضي 13.3%، فيما أسعار الفائدة 13.75%.
اترك تعليق