قال المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية، إن القطاع مهتم بتوفير السلع للمواطن على مدار اليوم والرقابة على الأسواق من حيث الجودة والسلع تكون مطابقة للمواصفات ومناسبة للأستهلاك الآدمى وطرق العرض والتخزين تكون سليمة والتأكد ان الأسعار مناسبة للمواطن المصرى وهذا ما أدى لاستقرار أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية وبالتالى يقل الاستيراد ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن نتيجة وجود منتج كافى للشعب المصرى فالقطاع جهة رقابية وتنظيمية. 

وأضاف عبد المنعم خليل فى تصريحات إذاعية أن حساب الأسعار على حساب العام كله وليس على حساب الدورات لأن لكل دورة ظروف خاص وتم الاتفاق على ان تكون الأسعار مناسبة للجميع ،ناشد عبد المنعم اتحاد منتجى الدواجن بالحفاظ على صغار منتجى الدواجن لأن صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر وملف الأمن الغذائى من أهم ملفات القيادة السياسية والدواجن من ارخص البروتين الحيوانى ولهذا لابد من الحفاظ على صغار منتجى الدواجن حتى لايخرجوا من الصناعة ويكون كبار المنتجين هو المتحكمين فقط في السوق وينتج عن ذلك اسعار سلبية.

وتابع عبد المنعم الدولة تسهل إجراءات المزارع وتعمل على توفير الأمصال الجيد للوصول للأكتفاء الذاتى وباب التصدير مفتوح والدواجن تشمل الفراخ والبط ايضا.

واستكمل المهندس عبد المنعم أن وزراة الزراعة في اجتماعات مستمرة للوصول لبورصة دواجن عن طريق مشروع قومى لتوفير المليارات على مدار العام ويكون هناك ممر للأمصال وممر للنقل وممر للتسويق ستكون العملية تحت السيطرة ويزيد ذلك من الاستثمارات. 

وأردف عبد المنعم أن الهدف من اجتماع اتحاد منتجى الدواجن الأسبوع الماضى توفير هامش ربحى للمربى وتقليل التكلفة ولكنها قد تزيد نتيجة التدفئة العالية في الشتاء وسعر الكتكوت يكون عالى والمربين يخرجوا ببعض الخسائر.

وأكد أن تفعيل بورصة الدواجن سيؤدى لألتزام السوق وتفعيل قانون 70 لسنة 2009 يؤدى للأستفادة من المخلفات ويكون هناك لتقليل الأسعار الفترة المقبلة.

وقال عبد المنعم ان العالم يواجه ارتفاع اسعارالأعلاف وصناعة الدواجن كلها خارجية ولانتدخل سوى بالأيدى العاملة أو بوسائل التدفئة فقط والأعلاف 70 % منها مستورد وهذا يؤثر على سعر التكلفة ولكن تختلف من المربى الصغير للمربى الكبير ونسعى لعدم المغالاة في التداول يضمن وصول المنتج بسعر عادل للمشترى المصرى . 

وأوضح عبد المنعم نتعاون مع مباحث التموين في الرقابة على الأسواق وتوفير السلع ولايوجد اى فرق بين الوزارات وايضا وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد ووزارة الدفاع من خلال سيارات تحيا مصر والمنافذ المختلفة المنتشرة على انحاء الجمهورية وهناك تنسيق كامل بين الوزارات ولا توجد اى وزارة تصدر قرار دون الرجوع لباقى الجهات المعنية مما عمل على توفير السلع بالأسواق. 

وختم المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية كلامه قائلا إن هناك لجنة تختص بتحديد الاسعار وتفعيل قرار 70 لسنة 2009 لاستخدام المخلفات ونظافة البيئة والقانون يجعل اسعار الدواجن مناسب على مدار السنة للمواطن المصرى.