حصل الباحث احمد حمد المزروعي الضابط بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية الشقيقة على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة المنصورة في واحد من اهم الموضوعات الهامة في استبدال الحبس الاحتياطي والحبس قصير المدة بوسيله جديدة من وسائل التقنيات الحديثة للاستفادة من ثمار التكنولوجيا والتقنية الحديثة والتي ترمي الى احترام كرامة المحكوم عليهم في الجرائم البسيطة وقليلة الاهمية ذات العقوبات قليلة الشدة حتي يقوم المحكوم عليهم في تلك الجرائم بالتنفيذ خارج السجن وغيره من المؤسسات العقابية المعروفه.

وذلك بهدف منع ازدحام السجون وتفير النفقات على الدولة وتنفيذ العقوبة داخل المجتمع ليسهل عودة المحكوم عليه الي الاندماج في اسرته ومجتمعه عضوا نافعا متعاونا مع بقية افراد المجتمع وتحقيق اهدافه الاقتصادية والاجتماعية ومنعه من مخالطة عتاة المجرمين .

تشكلت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من الأستاذ الدكتور احمد شوقي ابو خطوة عميد ورئيس قسم القانون الجنائي  كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق وأستاذ القانون الجنائي بالكلية والأستاذ الدكتور تامر صالح وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة للدراسات العليا وأستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بالكلية و القاضي الدكتور علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة وأستاذ القانون الجنائي المنتدب بقسم الدراسات العليا للقانون الجنائي  بكلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقا وبكلية الشرطة .

أوضح القاضي الدكتور علي فرجاني ان بعض الدول العربية وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة سارعت الي مبادرة تعديل أساليب التنفيذ العقابي باستخدام أجراء المراقبة الإلكترونية لتحقيق هدفين في وقت واحد الأول استبدال المراقبة الإلكترونية بالحبس الاحتياطي ،  والثاني استبدال المراقبة بالحبس قصير المده وذلك باصدار المرسوم بقرار الاتحادي رقم 17 لسنة 2018 بتعديل قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي .

وبالنسبة لقانون الاجراءات الجنائية المصري فقد استحدث القانون رقم 145 لسنة 2006 بعضأحكام قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبسالاحتياطي في الفقرة الثانية من المادة 201 إجراءات ، وتنص المادة 201/2 من قانون الإجراءاتالجنائية على: "ويجوز للسلطة المختصة بالحبسالاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية:

1 – إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2 – إلزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة فيأوقات محددة.

3 – حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

ويسري في شأن مدة التدبير او مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة  إلى الحبس الاحتياطي .

وأشار الأستاذ الدكتور احمد شوقي ابو خطوة انتعديلات نصوص الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجنائية تغني تماما عن استخدام المراقبة الالكترونية ، وان المشرع المصري احسن صنعا بتقديم بدائل للحبس الاحتياطي داعيا الجهات المختصة الي تطبيقا حتي يتحقق الغرض المنشود من النص عليها بقانون الاجراءات الجنائية .