تبيع المنتجات بنصف الثمن وتستهلك رأس المال في الدعاية والإعلان

ليس من حق الصيدلي امتلاك أكثر من صيدليتين

صعود سريع وانهيار أسرع هكذا حال سلاسل الصيدليات التي عمل ملاكها علي الاستحواذ علي عدد كبير من الصيدليات لتصبح أكبر سلسلة صيدليات من حيث عدد الفروع خلال فترة قصيرة إلا أن انهيار السلسلة كان أسرع من صعودها بعد تفكيكها بسبب المديونيات.

 الخبراء 

سوء الإدارة.. القروض.. مصاريف التشغيل أهم الأسباب

أكد الخبراء أن هذه السلاسل تقوم باتباع سياسة حرق الدواء من خلال تقديم تخفيضات كبري تصل إلي 50% في بعض الأحيان بالإضافة إلي استهلاك جانب كبير من رأس المال في الدعاية والإعلان.

أشاروا إلي أن سوء الإدارة والقروض الضخمة من البنوك ومصاريف التشغيل من أهم السلبيات في إدارة المنظومة وأنه ليس من حق الصيدلي امتلاك أكثر من صيدليتين

أكد د. صبري الطويلة عضو نقابة صيادلة مصر ورئيس لجنة الحق في الدواء سابقا إن سلاسل الصيدليات أكذوبة كبري قام بها البعض من أجل الحصول علي قروض وأموال من البنوك علما بأن المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 تنص علي عدم منح التراخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مرّ علي تخرجه سنة علي الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميا وألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها عن مائة متر.

أضاف أن سبب مديونية سلاسل هذه الصيدليات هي فاتورة شراء أدوية تم حرقها في السوق بأقل من قيمتها الحقيقية حيث تقوم هذه السلاسل ببيع هذه الأدوية بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 50% موضحا أن هذه السلاسل كانت تحصل علي هذه الأدوية وتحتكر توزيع سوق الدواء في مصر بعقود وفواتير آجله وايضا تهدر هذه السلاسل مبالغ طائلة علي الاعلانات سواء الاعلانات التلفزيونية أو الاعلانات في الشوارع والكباري الرئيسية وهو أمر غير مجد بشكل كبير في بيزنس الصيدليات.

انتهاك القانون

قال د. محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة السابق إن هذا انتهاكا للقانون المصري للصيدلة لافتا إلي أنه إذا ترك الأمر لكل صاحب مال بامتلاك أكثر من صيدليتين ستكون عواقبه كبيرة جدا علي سوق الدواء المصري.
أضاف من أسباب إفلاس بعض سلاسل الصيدليات هي سوء إدارة من مالكي هذه السلاسل حيث إن إدارة هذا العدد من الصيدليات أمر صعب بالإضافة إلي أن ادارة هذه السلاسل تنفق أموالا باهظة علي الدعاية والاعلانات والرواتب والايجارات لانها تمتلك العديد من الفروع واكثرهما بالإيجار.

صعوبة الإدارة

أفاد د:جورج عطالله عضو مجلس نقابة صيادلة مصر وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب ان اي مشروع يعتمد علي الاجراءات القانونية السليمة في إنشائه وترخيصه وطريقة الإدارة ولكن في نمط سلاسل الصيدليات مخالفة للقانون لان القانون ينص علي عدم امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين وله الحق في إدارة واحده فقط والأخري يكون لها مسئول اخر لادراتها.

أضاف هناك بعض السلاسل نجحت وبعضها لم ينجح وذلك يرجع الي اولا الادارة وتوافر الادوية ومتابعة مستوي العاملين و الامدادات للادارة و ثانيا هو الادارة المالية للمشروع و كلا منهما لا ينجح بدون الاخر لذلك واجب الانتباه لهم من البداية فعندما يكبر الكيان تكون في صعوبة الادارة المالية تزداد و معاها الالتزامات و مصاريف التشغيل اكبر وهذه الصيدليات تقوم بالاتفاق بشكل مبالغ في في الاعلانات والايجارات والرواتب وذلك بداية طريق فشل وافلاس هذه السلاسل.

طريقة خاطئة

قال د: أحمد دومة عضو مجلس نقابة صيادلة مصر في الفترة الاخيرة صدر قرار من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكما بافلاس إحدي مجموعة صيدليات لها اسم تجاري معروف وذلك بسبب تعثرها في سداد ديونها للبنوك المصرية وعدد من شركات الادوية ونقف علي ان اسباب التعثر هي سوء الادارة الاقتصادية بالإضافة إلي سحب قروض من البنوك بشكل كبير اكثر من التعاملات والارباح التجارية.

أضاف أن فكرة سلاسل الصيدليات والتوسع في الدعاية وفي العروض وبيعها بأسعار منخفضة تصل إلي نصف سعرها والانفاق بشكل كبير علي اعلانات في الشوارع "والتلفزيون" كل ذلك مخالف للقانون رقم 127 لسنه 1955 المنسق لاعمال المهنة الصيدلانية الذي حدد ان سعر الدواء والمستحضرات الطبية لها سعر جبري بمعني ان لا زيادة ولا نقصان ولكن الطريقة التي اتبعها أصحاب هذه السلاسل كانت خاطئة حيث كانوا يعتقدون بأن هذه الطريقة تزيد من المترددين علي الصيدلية واكتساح سوق الدواء.