قال مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة التنمية المستدامة الدكتور جميل حلمي، إن الحكومة المصرية وضعت أهدافا للطاقة المتجددة بحيث ترتفع نسبتها إلى 42% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2035.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزيرة التخطيط خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين بشرم الشيخ.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات، منها مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية الذي شارك في تنفيذه 32 من المستثمرين المحليين والدوليين لبناء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، وبقدرة إجمالية 1465 ميجاوات، حيث أسهم في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل دائمة ومؤقتة خلال تنفيذ المشروع وبعد تشغيله.

وفي قطاع النقل، بين الدكتور جميل أن الحكومة بدأت في إنشاء وتطوير 87 محطة ضمن شبكة مترو الأنفاق بأطوال حوالي 113 كيلومترا، فضلا عن إنشاء 72 محطة ضمن شبكة القطارات السريعة بأطوال أكثر من 2000 كيلو متر، وكهربة إشارات السكك الحديدية بأطوال 2500 كيلو متر.

ونوه بإصدار مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، مما جعلها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار هذا النوع من السندات، وذلك لتمويل مشروعات خضراء صديقة للبيئة وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

ولفت إلى أن مصر تدرك جيدا أنها من أكبر الدول عرضة لآثار التغيرات المناخية رغم أنها من أقل الدول المتسببة في التلوث على المستوى العالمي، مضيفا "لذا فقد اتخذت خطوات جادة وطموحة في مواجهة تغير المناخة، لعل من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تبلغ تكلفة تنفيذها 235 مليار دولار، وتخص برامج التخفيف منها 65%، والنسبة المتبقية لبرامج التكيف".

كما نوه بإقرار الحكومة المصرية مؤخرا مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الخضراء، ومنها إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة، مثل محطات الشحن الكهربائي وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وتابع: "أطلقت وزارة التخطيط بالشراكة مع القطاع الخاص مؤخرا ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركاء القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة والنقل وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات والتمويل المستدام والعمل الأهلي مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبنى التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية".
وأشار كذلك إلى الجهود التي يقوم بها صندوق مصر السيادي في مجال تغير المناخ من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء، من بينها إنتاج الهيدروجين والامونيا الخضراء بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام وكذلك مشروعات تحلية المياه.

وبين أنه في إطار تنفيذ الدولة المصرية لأضخم مشروع قومي تشهده الدولة، وكذا المشاريع القومية على مستوى العالم، وهو المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، تتبنى الحكومة المصرية نموذج القرية الخضراء، وتستهدف أن يكون النموذج المصري في تنمية الريف نموذجا رائدا على المستوى الدولي والإقليمي، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الموجهة لمشروع "حياة كريمة" في مرحلته الأولى التي تستهدف حوالي 17 مليون مواطن وتحسين جودة حياة كل هؤلاء المصريين في عام واحد، تبلغ هذه النسبة حوالي 30% من جملة الاستثمارات.

وأكد أن من بين أهم المشروعات على سبيل المثال، العمل على تأهيل وتبطين ترع بأطوال 3200 كيلو متر وإنشاء 174 محطة معالجة صرف صحي، وإنشاء 326 محطة مياه، وخدمة 1.2 مليون مبنى بشبكة الألياف الضوئية والإنترنت فائق السرعة، وخدمة 4.1 مليون مبنى بالغاز الطبيعي والطاقة النظيفة وغيرها من المستهدفات.. وفي هذا الصدد، تشدد الحكومة المصرية على أهمية مراعاة معايير البناء الأخضر في كافة المباني والمنشآت الحكومية.

وشدد على أن كل هذه الجهود الدؤوبة تعكس حرص الدولة على مراعاة معايير الاستدامة البيئية ودمج البعد البيئي في الخطط التنموية ليكون لها السبق في المنطقة من خلال تعزيز التعاون بين الأضلع الثلاثة الرئيسية لشركاء التنمية (الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني ) لتسريع التحول الى الاقتصاد الأخضر.