مع اقتراب الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي وبدء موسم الفيضان والأمطار تصر إثيوبيا علي مخالفة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة وتستمر في سياسة التعنت واتخاذ القرارات الأحادية.

 خبراء المياه والري 

حققنا التأمين المائي ولكن!

لا تنازل عن وجود اتفاق قانوني ملزم لسد النهضة

أكد خبراء المياه والري أنه بعد مرور 11 عاماً علي البدء في اقامة سد الخراب فشلت إثيوبيا حتي الآن في تشغيل التوربينات المولدة للكهرباء مما يؤكد اصرارها علي احتجاز المياه وعدم الاعتراف بالنيل كنهر دولي وأنه في نظرها نهر إثيوبي!!

قال الخبراء إن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في اقامة العديد من المشروعات التي استهدفت تدوير المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي وتبطين الترع وغيرها من المشروعات التي كلفت البلاد عشرات المليارات من الجنيهات من أجل حماية المواطن المصري.

أشاروا إلي أنه علي الرغم من النجاح في تأمين احتياجات مصر المائية فإن هناك اصراراً مصرياً علي توقيع اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد الإثيوبي.

أكدوا أن سد الروصيرص بالسودان يعد هو مفتاح مصر في حالة حدوث زيادة في المياه ستضطر السودان إلي التخلص منها.. ولذلك يعد التنسيق مع السودان أمر مهم ومطلوباً للغاية ولكن تظل المشكلة في إثيوبيا حيث إنها لا تعترف بأن مصر والسودان دولتا مصب ولهما أحقية في المياه وتعتبر النيل نهراً إثيوبياً وليس نهراً دولياً.

 د. عباس شراقي 

نجحنا في زيادة مخزوننا من المياه في السد العالي

إثيوبيا مصرة علي خرق الاتفاقيات الموقعة

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والمواد المائية جامعة القاهرة أن مصر استعدت علي مدار السنوات الماضية من خلال اتخاذ كافة التدابير منذ عشرات السنين عند بناء السد العالي فهو يعد حصن الأمن المائي بالنسبة لمصر ولكن خلال السنوات الأخيرة تم تنفيذ العديد من المشروعات التي تزيد و تحافظ علي احتياطي المياه في بحيرة السد العالي .فمن ضمن هذه المشروعات هو معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها للحفاظ علي أكبر قدر ممكن من الاحتياطي للسد العالي .و أيضاً مشروعات تبطين الترع الهدف منها تقليل الضغط والتسرب بالإضافة إلي مشروعات تطوير الزراعة حيث تستخدم أنواع من المحاصيل ذات إنتاجية عالية من خلال إستهلاك مياه أقل مثل زراعة الأرز من قبل فالفدان كان يعطي حوالي 2 طن ولكن أصبح الآن يعطي من 4 إلي 6 أطنان أرز.

أضاف انه تم عمل تصوير بطرق الري لكي يتم توفير المياه في بعض المناطق التي تم تحويلها إلي ري حديث إلي جانب ضرورة استخدام ري حديث بحكم القانون لجميع الأراضي الجديدة وأيضا المشروعات الزراعية الجديدة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان و مشروع مستقبل مصر من الدلتا الجديدة هذه المشروعات تعتمد في جزء منها علي المياه الجوفية وليس علي مياه النيل .إذن كل هذه التدابير حافظت علي استخدام مصر كمية أقل من المياه. وايضا زيادة الاحتياطي في بحيرة السد العالي .فبالتالي عند حدوث تخزين ثالث في سد النهضة سيعوض الكمية التي تم إنقاصها من حصة مصر من مياه السد العالي و هذا بالنسبة لتأمين المواطن المصري من احتياجاته المائية.

أشار د. شراقي إلي أن إثيوبيا تخرق الاتفاقيات والمعاهدات السابقة وتتأخذ قرارات أحادية كما هو الحال الآن فإذن مصر تمكنت من تأمين ذاتها من الناحية المائية لكن في ذات الوقت مصر تطالب بحقها في الوصول إلي الإتفاق لوضع قواعد للملء والتشغيل .بالإضافة إلي إن مصر سارت في اتجاهين هما تأمين المواطن المصري. ولكن هذا التأمين كلف مصر عشرات المليارات تم إنفاقها في هذه المشروعات كمشروع محطة بحر البقر الذي تم إنشائه بتكلفة 18 مليار جنيه و أيضاً تبطين الترع بمبلغ 18 مليار جنيه. بالإضافة إلي محطات جديدة سيتم إنشاؤها مثل محطة الحمامة التي تصل تكلفتها إلي أكثر من 20 مليار جنيه إذن تأمين المياه وزيادة الاحتياطي أمر مكلف للغاية. ولكن أصبح أمراً ضروري من أجل حماية المواطن المصري من حدوث تذبذب سواء في فترات الجفاف أو التخزين في سد النهضة.

 الخبير د. نادر نور الدين 

لن ينجحوا في تخزين أكثر من 7 مليارات متر مكعب مياه

العمل يسير ببطء في تعلية الحاجز الأوسط

أوضح الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه جامعة القاهرة أن إثيوبيا لم تعلن حتي الآن عن الحجم المستهدف بشكل رسمي للملء الثالث لهذا العام .علي الرغم من أن هناك تسريبات تفيد بأن إثيوبيا تعتزم تخزين 10 مليارات متر مكعب من المياه في حالة إذا نجحت في تعلية الحاجز الأوسط الذي يعترض مجري مياه النيل الازرق إلي ارتفاع  20 مترا حتي يسمح لها بتخزين الـ 10 مليارات ولكن حتي الآن العمل يسير ببطئ في تعلية الحاجز الأوسط وقد لا يصل إلي هذا الارتفاع وربما يصل إلي 10 أو 12 متراً فقط . فبالتالي لا تستطيع إثيوبيا إلا تخزين من 6 إلي 7 مليارات فقط. وربما أقل من ذلك خاصة إنه الأسبوع الماضي كانت أثيوبيا قد.رفعت عدد 4 أمتار فقط والمعروف أن العمل في صب الخرسانة ينتهي قبل الموسم العزيز للأمطار الذي يبدأ في نهاية شهر يونيو الجاري ومع بداية شهر يوليو سيبدأ موسم الفيضانات و الأمطار الغزيرة فلذلك لا يسمح بعمل أي صبات أسمنتية.

أشار إلي أن مصر منذ أكثر من 3 سنوات قامت باتخاذ إجراءات لترشيد استخدام المياه ومنع الاهدار وتنمية الموارد المائية عن طريق تحليلة مياه البحر و معالجة مياه المخالفات العام الماضي أضفنا من منطقة بحر البقر نحو  ملياران متر مكعب من مياه الصرف الزراعي و الصحي المعالجة لري أراضي شمال سيناء وقبل نهاية هذا العام سيقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مشروع معالجة مصارف غرب الدلتا " مريوط و ادكو و شرم الشيخ" لتوفير نحو 3 مليارات متر مكعب أخري من المياه ليتم تخصيصها لري الجزء الاول حوالي 600 ألف فدان بطرق الري الحديثة من أراضي الدلتا الجديدة و مشروع مستقبل مصر بالإضافة إلي منع الاهدار. إلي جانب عملية تبطين الترع التي تسير حتي الآن علي قدم وساق فهي قد توفر لمصر ما بين 5 إلي 7 مليارات متر مكعب أخري من المياه.

بالإضافة إلي أن منسوب الفيضان العام الماضي ادي الي قيام مصر بتخزين كمية جيدة من المياه تحسباً إلي الملء الثالث الذي قد يصل إلي 10 مليارات متر مكعب. ولكن هناك تسريبات وتصوير جوي تفيد باهتمام إثيوبيا هذه الفترة بالاعمال الكهربائية من أجل تشغيل التوربين الثاني المنخفض المنسوب علما بأنها قامت بتشغيل التوربين الأول منذ قرابة شهر ونصف والمفترض تشغيل الاثنين معاً . ولكنها الآن تهتم بتشغيل التوربين الثاني قبل الموسم الفيضاني ويكون العمل فيه علي حساب تعلية الحاجز الأوسط الذي لا يبشر العمل فيه حتي الآن إلي الوصول لارتفاع 02 متر .و لكن قد يصل إلي 10 أو 12 متراً. وقد لا تستطيع اثيوبيا تخزين الـ 10 مليارات وهذا سيعود بفائدة علي مصر و السودان . ولكن في حالة إذا كان الفيضان هذا العام غزير مثل الأعوام الماضية حيث يستمر الفيضان العالي لمدة 7 سنوات ثم يعقبه فيضانات شحيحة أو جفاف لمدة 7 سنوات أخري ففي حالة إذا كان الفيضان هذا العام مرتفع وتمكنت أثيوبيا من تخرين كم كبير من المياه فلن تتأثر مصر من هذا التخزين .لأنها ستحصل من مياه الفيضان الزائدة عن تدفقات النيل الازرق. اما إذا كان الفيضان متوسط أو ضعيف .فهذا يعني نقص حصة مصر و السودان من المياه بذات القدر الذي سيتم تخزينه في حالة تخزين 6 مليارات سيتم خصم 3 مليارات من السودان و أيضا 3 مليارات من مصر طبقا لاتفاقية 59 بأن حجز المياه في دول المنابع تخصم مناصفة بين مصر و السودان وليست بنسبة حصتهم في مياه النيل حيث تحصل مصر علي 5.55% والسودان تحصل علي 18.5 مليار من المياه .

فبالتالي مصر هذا العام وصلت إلي مليار متر مكعب بدلاً من 10 ملايين في العام الماضي .إذن فمصر تنمي مواردها في جميع المجالات تحسباً للتخزين الذي يتم من قبل أثيوبيا دون توافق مع مصر و السودان.

 ود. علي نور الدين الخبير بالأمم المتحدة 

أديس أبابا لاتعترف بدولة المصب .. وتعتبر النيل نهراً إثيوبي

منسوب النيل مرتفع هذا العام .. وهو أمر مبشر بالخير

قال الدكتور علي نور الدين خبير تخطيط المياه بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إنه من الطبيعي عمل ملء ثالث خاصة بعد فشل الملء الثاني في الوصول إلي رقم ما بناءاً علي ذلك تسعي إثيوبيا إلي الملء الثالث لتعويض فشلها في الملء الأول والثاني أما بالنسبة لمصر فتعد الفترة الحالية هي الفترة التي يحدث لها ملء النيل عن طريق النيل الازرق . ولذلك فالجانب الإثيوبي لا يستطيع حجز المياه و القيام بعملية الملء الثالث إلا في حالة وجود بحيرة لحجز المياه إلي جانب أن أجهزة الري في مصر علي أتم الاستعداد لتغطية الكمية المتناقصة من هذا الفيضان بحيث يأخذ من رصيد بحيرة ناصر.

أشار إلي قيام مصر بوضع خطة لمراقبة جميع المخارج والسدود المتواجدة في مصر بالإضافة إلي اللقاء الثنائي بين مصر والسودان الذي تم خلال الأيام الماضية للتحدث عن موضوع سد النهضة بطريقة غير مباشرة خاصه إن سد الروصيرص بدولة السودان يعد هو مفتاح مصر في حالة حدوث زيادة في المياه ستضطر السودان إلي التخلص منها لعدم إيذاء المزارع المصري .فلذلك يعد التنسيق مع السودان أمر هام ومطلوب للغاية .ولكن تظل المشكلة هنا في دولة اثيوبيا حيث إنها لا تعترف بإن مصر و السودان دولتي مصب ولهمل أحقية في المياه.فهي تعتبر سد النهضة نهراً إثيوبياً وليس نهراً دولياً. فلذلك لابد من تغيير هذا المفهوم علي النطاق الدولي.

أكد أن مصر تقدمت بعدة شكاوي للأمم المتحدة وتم اعتبار هذه القضية قضية إفريقية وليست قضية دولية في ظل وجود دولتين مثل السنغال وجنوب أفريقيا بالإضافة إلي أن منسوب نهر النيل مرتفع هذه الأيام وهذا أمر يبشر إلي الخير.

أقترح د.علي نور الدين بإمكانية الإستفادة من بحيرة ناصر من خلال عمل سد في جنوب البحيرة.هذا السد سيقلل من عملية الاطماء و أيضا سيكون لدينا بنك جديد يمكن الاستفادة منه فهذا يعد أحد الحلول الفنية وأيضا لدينا في نهر النيل منعطف قنا الذي يوجد علي النهر عند حدوث نوع من الجفاف سيؤدي إلي انفصال المنعطف وهذا يمثل خطورة علي جميع مناطق الصعيد.فلذلك لابد من تغيير هذا المنعطف بحيث يسير النيل من الجنوب للشمال من غير المرور من أمام المنعطف إلي جانب عمل بوابتين علي هذا المنعطف.