رجال الأعمال يرحبون  

خطة جادة ومتكاملة من الحكومة.. لمواجهة تحديات الصناعية الوطنية

توفير أراضي صناعية بحق الانتفاع.. تيسيرات جديدة للحصول علي التراخيص

ترحيب واسع من رجال الأعـمال والمستثمرين بالإجراءات الحكومية لزيادة الاستثمار الصناعي ومنها طرح الرخصة الذهبية لتنفيذ المشروعات حيث أعلن د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. خلال مؤتمر صحفي عالمي عن نية الحكومة منح الرخص الذهبية للمستثمرين في عدد من القطاعات وهي الهيدروجين الأخضر. وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية. ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.

تمنح هذه الرخصة موافقة واحدة علي إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.

محرم هلال

لا بد من استمرار الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال د. محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. إن الحكومة أصدرت عدة قرارات مؤخرًا لدعم قطاع الصناعة بما يسهم في النهوض بالقطاع وجذب استثمارات محلية وأجنبية إليه. لعل أبرزها توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع. وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول علي التراخيص. ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية.. مضيفًا أن الحكومة تقدم لأول مرة خطة جادة ومتكاملة لمواجهة تحديات الصناعة الوطنية. ويتبقي بدء التنفيذ في أقرب وقت.

أضاف هلال. أن تحفيز زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب عدة قرارات إضافية علي رأسها أولاً: استقرار الاقتصاد المصري لطمأنه المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة. وثانيًا: تكليف جهة حكومية موحدة بإصدار كل التراخيص. للتيسير علي المستثمر بسرعة البدء في الاستثمار. وثالثًا: عدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية. ورابعًا: تيسير إجراءات فض المنازعات وسرعة البت فيها وسهولة إجراءات التخارج. وخامسًا: توافر النقد الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. وسادسًا: توفير الأراضي الصناعية مرفقة بأسعار مناسبة.

أشار محرم هلال. إلي أهمية إصدار الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة. والتي حددت القطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها لعدم التنافس مع القطاع الخاص. مما يطمئن المستثمر الأجنبي لدخول السوق المصري سواء بالاستثمار المباشر أو شراء حصص بالشركات الحكومية التي تعتزم الدولة طرحها بالبورصة المصرية. لافتًا إلي ضرورة استمرار الدولة في خطتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المجمعات الصناعية وتسهيلات في التمويل. وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وخفض البطالة وتوفير مكونات إنتاج للمصانع الكبيرة.

رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر

نطالب بحوافز للمصانع.. لتعميق المكون المحلي

قال د. محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر. إن الحكومة دعمت القطاع الصناعي بعدة قرارات أهمها استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها علي عملية الاستيراد. وذلك من خلال العودة إلي نظام مستندات التحصيل. وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة وحددت أهم القطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها لصالح القطاع الخاص. مشيرًا إلي أهمية القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومي.

قال شعبان. إنه علي الرغم من أن رفع سعر الفائدة هو الحل النموذجي الأمثل للسيطرة علي معدل التضخم المرتفع. فإن ذلك يتطلب في الوقت نفسه زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع للحد الأقصي. وبحث أسباب المصانع المغلقة والعمل علي حلها. مع استمرار الاجتماع بين الحكومة والقطاع الخاص لحل المشاكل المتنوعة التي تواجه الصناعة الوطنية.

أضاف رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر. أن القرارات الحكومية تكفي لمعالجة التحديات علي المدي قصير الأجل. غير أن هناك مقترحات يجب تضمينها لتحفيز الإنتاج الصناعي علي المدي الطويل. منها منح حوافز للمصانع لتعميق المكون المحلي. وتشجيع إنشاء مشروعات لإحلال الواردات. وتسهيل إصدار التراخيص.

عبدالمنعم السيد

بداية لتحقيق  تنمية اقتصادية مستدامة

قال عبدالمنعم السيد. مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. إنّ اهتمام الدولة المصرية بملف الصناعة بدأ منذ عام 2015. حيث اتحهت مصر لبناء وإقامة وتشغيل المجمعات والمدن الصناعية. وتم إقامة وتشغيل 17 مجمعًا صناعيًا و3 مدن صناعية. مثل مدينة دمياط ومدينة الروبيكي.

أضاف ان الدولة ارتأت أن الاهتمام بالصناعة ومن بينها طرح الرخصة الذهبية لتنفيذ المشروعات هو بداية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأثناء أزمة كورونا قدمت دعما لملف الصناعة والقطاع الصناعي من خلال مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات المتوقفة والمتعثرة وحل مشكلات المتعثرين والسماح لهم بالحصول علي تمويلات بعوائد 5% أو 8% متناقصة.

أكد أهمية الرخصة الذهبية. لأن بعض الشركات والمصانع الكبري تحتاج إلي استصدار التراخيص في وقت مبكر لتبدأ عملية الإنتاج والتشغيل الخاص بمصانعها. وطول المدة الزمنية الخاصة بها سيكون المصنع في حالة توقف. وإذا كانت الاستثمارات ضخمة. فإن التعطل يمثل لها خسائر يومية.

تابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. أن الدولة المصرية وضعت ضوابط علي الاستيراد والاعتمادات المستندية. وعدّلت القرار بناءً علي شكاوي أصحاب المصانع. حتي يستوردوا المستلزمات الإنتاجية والخامات دون اعتمادات مستندية. والعودة إلي النظام القديم وهو نظام التحصيل.

أشار إلي أنّ الدولة أطلقت مجموعة من الحزم التحفيزية. وستخصص إعفاءات للشركات والمصانع التي ستنشأ في المنطقة. وهي تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

الرخصة الذهبية تتكامل مع قانون الاستثمار الجديد.. لجذب الاستثمارات

قال د. محمد عبد الهادي خبير سوق المال والاقتصاد. إن قرار رئيس الوزراء بإصدر الرخصة الذهبية. أحد القرارات التحفيزية. بهدف تيسير الإجراءات وإلغاء الروتين وفي محاولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

أوضح أن الرخصة الجديدة . تتكامل مع قانون الاستثمار الجديد. وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار. في ظل خروج استثمارات أجنبية من كافة الدول بسبب الوضع الضبابي للحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم عالمياً. موضحاً ضرورة إجراء حزمة محفزات للاقتصاد المصري.

أضاف انه تم تفعيل الرخصة الذهبية لتيسير إجراءات التراخيص لإقامة المشروعات. حيث تسهل "الرخصة الذهبية" إجراءات إتمام المشروعات بمنتهي السهولة واليسر علي المستثمرين. بما يساعد في إتمام ترخيص مشروعاتهم في خطوة واحدة.

   يعني إيه رخصة ذهبية؟   

الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات وفقاً لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

يحصل المشروع علي الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار.

 تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لاقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة.

تمنح  الرخصة للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.

تحصل الشركات الحاصلة علي الرخصة الذهبية علي موافقة واحدة علي إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.

تكون الموافق للحصول علي الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراءات.

الحكومة قررت تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.

   الامتيازات