وزير المالية في شرم الشيخ  

تعزيز أوجه الإنفاق لتحسين مستوي معيشة المواطنين

الحكومة تدرس إصدار أول طرح للصكوك السيادية

شهدت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ اجتماعات مكثفة للدكتور محمد معيط وزير المالية مع نظرائه لبحث العديد من الملفات المهمة وعلي رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية واستغل الوزير لقاءاته لبحث تعزيز التعاون الثنائي في السياسات المالية وامتصاص الصدمات الناتجة عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب حسب الشريعة الإسلامية.. وكذلك بحث خطط التعافي من الازمة الاقتصادية العالمية.. كما تم بحث تبادل الخبرات في مجال ميكنة الضرائب والجمارك وتطبيق المنظومة الجمركية بالموانئ الجوية.

أكد د. محمد معيط وزير المالية. أن التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية في تنويع مصادر وأدوات التمويل. ومنها التوجه إلي الصكوك السيادية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الاسلامية» بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة» بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب علي الاصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

لتعزيز أوجه الانفاق علي تحسين مستوي معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم. لافتًا الي أن الحكومة تدرس اصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة» بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة.

أشار الوزير. في جلسة نقاشية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ. تحت شعار: بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة. الي أهمية تبادل الخبرات بين الدول التي تصدر الصكوك. مؤكدًا أنه يتم اصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو الكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتكون اسمية. ومتساوية القيمة. وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

تشجيع تدفق الاستثمارات الكويتية إلي مصر

عقد د. محمد معيط وزير المالية. لقاءً مع عبدالوهاب محمد الرشيد. وزير المالية بدولة الكويت.

بحث الجانبان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وخطط التعامل معها. واتفقا علي تعزيز التنسيق والتشاور بين وزارتي المالية بالبلدين حول التطورات الاقتصادية العالمية. للتعافي من الآثار السلبية غير المسبوقة.

تعزيز التعاون في السياسات المالية مع سلطنة عمان

عقد د. محمد معيط وزير المالية. لقاءً مع سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بسلطنة عمان.

تبادل الجانبان الرؤي حول سياسات الحماية الاجتماعية. الأكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. في أعقاب الحرب بأوروبا. وذلك للحد من الآثار السلبية الشديدة. بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة. علي نحو يُسهم في تحمل أكبر قدر ممكن من الصدمات الخارجية عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضية ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء. وتم التأكيد علي ضرورة تعظيم الانتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

اتفق الجانبان علي تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياسات المالية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. من خلال العمل علي تشجيع الاستثمار المشترك. اضافة الي تبادل الخبرات في مجال تنمية الهيدروجين الأخضر. خاصة مع تزايد تداعيات التغيرات المناخية التي تفرض سرعة التحرك نحو التوسع في التمويل الأخضر بآليات ميسرة. وتعظيم المشروعات الصديقة للبيئة.

تبادل الخبرات مع إندوينسيا

في مجال ميكنة الضرائب والجمارك

عقد د. محمد معيط وزير المالية. لقاءً مع سري مولياني اندراوتي وزيرة المالية بدولة اندونيسيا.

أكد الجانبان متانة العلاقات التاريخية التي تربط مصر واندونيسيا في مختلف المجالات. وبحثا سُبل تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين. وزيادة الاستثمارات المشتركة. علي نحو يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. بما ينعكس في زيادة الانفاق علي الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.

بحث الجانبان آليات تبادل الخبرات في مجال ميكنة الضرائب والجمارك. لزيادة الإيرادات الضريبية. وضمان تحقيق التنافسية العادلة. بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

تحفيز الشركات اليابانية للاستثمار في مصر

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية. لقاءً مع نائب مدير بنك اليابان للتعاون الدولي.

ناقش الجانبان تداعيات الحرب في أوروبا علي مختلف الاقتصادات العالمية. خاصة الدول الناشئة. حيث تتشابك أزمة سلاسل التوريد. مع ارتفاع تكاليف الشحن. وأسعار الغذاء والطاقة» لتشتد الموجة التضخمية لدرجة غير مسبوقة. اضافة الي زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية. حيث اتجهت البنوك المركزية حول العالم لزيادة أسعار الفائدة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية. أن التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية في تنويع أدوات ومصادر التمويل. لخفض التكلفة. مشيرًا إلي أننا نجحنا في طرح أول اصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية. بما يعكس قدرتنا علي العودة للأسواق الدولية للسندات. وجذب مستثمرين جدد من اليابانيين الذين يثقون في صلابة الاقتصاد المصري. وقدرته علي تحقيق مستهدفاته في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

135 مليار جنيه لتخفيف التضخم علي المواطن

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية. لقاءً مع مهد أمين عبدالله. وزير المالية بدولة بروناي.

ناقش الجانبان الإجراءات والسياسات المالية المتبعة لمواجهة الأزمات العالمية الراهنة. وما يصاحبها من موجة تضخمية نتيجة اضطراب سلاسل الامداد وزيادة تكلفة عناصر الإنتاج بما يفرض ضغوطًا هائلة علي مختلف الدول.
أكد الوزير. أن الخطة المصرية للتعافي الاقتصادي تسهم في تخفيف حدة الصدمات الخارجية. ومساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا. علي نحو يُسهم في الحفاظ علي المسار الاقتصادي الآمن للدولة في ظل هذه التحديات العالمية الاستثنائية. الي جانب المضي قدمًا في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وتحقيق الانضباط المالي. واستكمال المشروعات القومية والتنموية. للارتقاء بمستوي معيشة المواطنين. والخدمات المقدمة اليهم. لافتًا إلي أنه تم اقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية بقيمة 135 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. وتخفيف الآثار التضخمية علي المواطنين.

أبدي الوزير. استعداد الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع دولة بروناي. في مختلف المجالات. وتبادل الخبرات في مجال تطبيق نظم الحماية الاجتماعية» بما يتسق مع قوة العلاقات بين البلدين. كما أشاد وفد بروناي بدور الأزهر الشريف في استقبال طلاب العلم الوافدين من بروناي.

توفير غطاء تأميني للصادرات المصرية لأفريقيا

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية. لقاءً مع الرئيس التنفيذي للوكالة الأفريقية للتأمين علي التجارة.

ناقش الجانبان أهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك خلال المرحلة الحالية» بما يضمن حسن ادارة الموارد. وتعزيز الحوكمة. وتعظيم الاستفادة من الامكانات الطبيعية والطاقات البشرية. وجذب الاستثمارات الأجنبية. علي نحو يسهم في تعظيم الإنتاج والتعامل المرن مع التقلبات والأزمات الاقتصادية العالمية.

بحث الجانبان كيفية توفير غطاء تأميني للصادرات المصرية لأفريقيا. وتوفير التمويل بشروط تفضيلية. فضلاً عن سرعة اتمام إنهاء إجراءات عضوية مصر. في الوكالة الأفريقية للتأمين علي التجارة. وأهمية التنسيق علي مستوي القارة الافريقية» في إطار الاستعدادات الجارية لقمة المناخ.