هشام توفيق: الإنتاج يبدأ منتصف الشهر المقبل.. ورخصة التصنيع جاهزة

السيارات الجديدة تتمتع بنظم أمن وحماية.. وتوفر تكلفة الوقود

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لــ "الجمهورية أون لاين" ان خطوط الإنتاج ستبدأ في العمل لانتاج اول سيارة كهربائية مصرية منتصف الشهر المقبل مع حلول الذكري التاسعة لــ 30 يونيه وذلك بعد انتهاء كافة الدراسات وخطط التمويل المطلوبة.

قال الوزير في تصريحات خاصة عقب مؤتمر "المال جي تي ام" منذ أيام انه تم الانتهاء من الحصول علي رخصة التصنيع الخاصة بالسيارة من الجهات المختصة في وزارة الصناعة التي كانت احد اسباب تأخير عملية الإنتاج. متوقعًا ان يتم بيع باكورة انتاج السيارات قبل نهاية يوليو المقبل.

يشهد منتصف العام الجديد 2022 خروج أول سيارة كهربائية بأيد مصرية للنور وفق تأكيدات هشام توفيق وزير قطاع الاعمال والمسئولين عن إنتاج وتصنيع هذه السيارة التي تلقي دعمًا واضحًا من كافة الجهات الرسمية في البلاد في اشارة إلي ان مصر قادرة علي استكمال خطط التصنيع للمركبات المتقدمة صديقة البيئة سيتم البدء باطلاق أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر E70 من قبل شركة النصر للسيارات.

هاني الخولي

"70 E" بأسعار تتراوح بين 300 ألف إلي 375 ألف جنيه

أكد المهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات التي ستتولي عملية التصنيع أن جهود اعادة احياء شركة النصر تأتي في إطار الحرص علي تعميق صناعة السيارات الكهربائية في مصر. مشيرا في هذا الإطار إلي جهود وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في توفير البنية التحتية اللازمة للتشجيع علي استخدام السيارات الكهربائية.

قال ان الدراسات التسعيرية للسيارة الجديدة تتجه إلي تحديد سعر يتراوح بين 300 ألف إلي 375 الف جنيه للسيارة بحسب الكماليات المتواجدة. منوهًا إلي وجود برامج تمويلية عبر عدد من البنوك لتسهيل اقتناء السيارة الجديدة بخطط تقسيط مناسبة.
أشار الي أن شركات حسن علام ومصر للتأمين تستعدان لتعميم استخدام السيارات الكهربائية في منظومة النقل لديها التي تعتمد علي السيارات الصغيرة علي أن يتم النظر في تحويل سيارات النقل الكبيرة في مراحل جديدة.
أضاف ان شركة النصر اتفقت مع شركة أوبر مصر لنشر استخدام السيارات الكهربائية لدي قائدي أوبر بما تتمتع به تلك السيارات من نظم أمن وحماية وتوفير لتكلفة الوقود.

من جانبه. قال أحمد خليل مدير عام شركة أوبر في مصر: ان التعاون الوثيق مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركة النصر لصناعة السيارات. وباختيار شركة أوبر للنقل التشاركي لاختبار السيارات الكهربائية لأول مرة في مصر سيدعم كلا الطرفين مشيرًا إلي أن الاستدامة من أهم مهماتنا العالمية. ولذلك تعهدنا بتسهيل رحلات خالية من الانبعاثات الضارة عبر وسائل تنقل كهربائية بالكامل في جميع أسواقنا بحلول عام 2040.

أضاف أن توحيد مجهوداتنا نحو اعادة البناء بشكل أفضل هو ما سيساهم في خلق نظام بيئي متكامل ومستدام. مما يتسق مع رؤية الحكومة المصرية لعام 2030 وسنواصل الاستثمار بكثافة في مصر. وسنُكرس تكنولوجيا أوبر للمساعدة في انتشار وتعزيز مفهوم المواطنة النشطة والاقتصاد الأخضر لدعم المجتمع."

أوضح شمس الدين عبد الغفار العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية بشركة انفينتي الوكيل الصيني. أنه سيتم البدء باطلاق أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر E70 من قبل شركة النصر في احدي محطات انفنيتي لشحن السيارات الكهربائية. مبديا استعداد الشركة للتوسع في انشاء عدد كبير من محطات الشحن.

وفقاً لمبادرة وزارة قطاع الأعمال العام لاحلال وتحويل السيارات للطاقة النظيفة والمتجددة. فقد كانت حسن علام من أوائل الشركات التي أخذت بزمام المبادرة لتحويل جزء من أسطول سياراتها الي سيارات كهربائية من خلال بروتوكول التعاون المشترك مع شركة النصر لصناعة السيارات. وفي إطار احياء واستعادة شركة النصر لمكانتها كواحدة من أعرق الشركات الوطنية والتي تمثل علامتها فخر للصناعة المصرية علي مدار عدة أجيال. هذا بالإضافة إلي تعاون شركة حسن علام القابضة مع كبري مصنعين وحدات شحن السيارات الكهربائية للعمل علي اعداد البنية التحتية الخاصة لشحن السيارات بالكهرباء."

أعرب عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين أن الشركة تسعي إلي تقديم الدعم وتضع خبراتها التأمينية لخدمة كافة المشروعات الوطنية حيث تتشرف بكونها الشريك التأميني لمشروع صناعة السيارات الكهربائية في مصر بتوفير الحماية والتغطية التأمينية الملائمة للمشروع.

اشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات. بقرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء القرار 255 لعام 2018 الذي كان يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج. والسماح باستيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها.

أوضح المهندس أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ليتوافق مع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر لافتًا إلي أن قصر القرار علي استيراد السيارات الكهربائية خلال سنة الموديل ينعكس إيجابيًا علي مصلحة المستهلك المصري ويحميه. منوهًا إلي أن القرار يشجع صناعة السيارات الكهربائية محليًا ويساهم في حماية الصناعة الوطنية.

لفت إلي ان القرار يساهم في تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والعمل علي زيادة المكون المحلي بها. بالاضافة الي أن انتاج هذا النوع من السيارات محليا يعد نوعا من الطاقة النظيفة ويحافظ علي البيئة من التلوث فضلا عن انه يساهم في تقليل فاتورة استهلاك "المحروقات والبنزين".

أشار في هذا الصدد الي ان مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في انشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الامر الذي يسهم في تشجيع المستهلك علي التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.

يذكر ان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت مؤخرا قراراً باشتراط الافراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي ان يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك اسوة بالسيارات التقليدية والا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.

نص القرار في مادته الثانية علي إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن. الذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتي تاريخ الشحن أو التملك.