أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة احكام بجلستها اليوم برئاسة السيد المستشار بولس فهمى – رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية، تضمنت المبادئ الدستورية الآتية:
أولاً: احتفاظ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين بآخـــر مرتب كانوا يتقاضونه فـــى وظائفهـــم السابقـــة بالحكومـــة أو القطاع العام، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها، يتفق وأحكام الدستور:
أسست المحكمة قضاءها على أن قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات قد استهدفت الحفاظ على الحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، التى اكتسبوها من وظائفهم السابقة، وأن تلك المزية لا يمكن فصلها عن دوافعها وأغراضها فى تحقيق مصلحة عامة هى الارتقاء بالتعليم فى الجامعات الحكومية وتنمية وإثراء البحث العلمى من خلال جذب الكوادر الأكفاء علميًــا القادرة على أداء تلك الرسالة السامية.
اترك تعليق