وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا على السير في إجراءات التقنين لعدد من الطلبات، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بعد ان استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
اعلن ذلك المحافظ خلال اجتماع لجنة البت بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة مؤكدا انه يتم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعين مؤكدا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
استعرض الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
من جانبه أوضح المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من حالات التقنين لأراضي على الظهير الصحراوي الغربي، وأراضي ملك الوحدات المحلية داخل الزمام، وأراضي خارج الزمام، بعد استيفاء الضوابط والشروط.
اترك تعليق