رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
أمام البرلمان
السجن 15 عاماً وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة اختلاس الالقاب والوظائف
رفع مشروع قانون جديد قدمه عدد من نواب البرلمان عقوبة اختلاس الالقاب والوظائف دون وجه حق إلي السجن المشدد الوجوبي 15 سنة على الأقل وغرامة 200 ألف جنيه وعدم جواز وقف العقوبة للقضاء على تلك الظاهرة بعد ان تزايدت اعداد المدعين بالوظائف على خلاف الحقيقة.
أكد مشروع القانون على أن يحرم مختلس الوظيفة أو اللقب من الالتحاق بأي وظيفة حكومية أو في القطاع العام لمدة خمسة أعوام تبدأ من تاريخ توقيع العقوبة وكذلك يحرم من العمل بالقطاع الخاص خلال فترة الخمس سنوات ايضاً ويكون توقيع العقوبة على أي مصري في أي مكان يرتكب هذه الجريمة وتوقع عقوبات التزوير المقررة في قانون العقوبات على كل من يرتكب هذه الجريمة وتوقع عقوبات التزوير المقررة في قانون العقوبات على كل من يرتكب عملا غير اختصاصه الاصلي في بطاقة الرقم القومي لاكتساب ميزة عينية أو نقدية.
قال ان قانون العقوبات الحالي عدد الاجراءات حيال اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون وجه حق حيث نصت المادة 155 على أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير ان تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو اجري عملا من مقتضيات احدي هذه الوظائف يعاقب بالحبس.. واضافت المادة 156 ان كل من لبس علانية كصوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفقاً للمادة 157 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
كما أنه وفقاً للمادة 158 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجنبي أو برتبة أجنبية.
ووفقاً للمادة 159 فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين بجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
اترك تعليق