4 حالات تتناولهم التعديلات الجديدة.. لإنهاء ملف المخالفات

يعد مشروع القانون الجديد الخاص بالتصالح علي مخالفات البناء من أهم القوانين التي يتم مناقشتها حالياً علي طاولة مجلس النواب من خلال وضع التعديلات المناسبة المتفق عليها للانتهاء من هذا المشروع لكي يتم تطبيقه علي أرض الواقع ولمعالجة كافة الثغرات التي تواجدت في القانون القديم.

التعديلات الجديدة من المقرر أن تخاطب 4 فئات أساسية وهي من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه شروط التصالح. ومن لم يتقدم للتصالح رغم انطباق الشروط عليه بالإضافة إلي من لم يخالف ويريد أن يتساوي مع من خالف وتم التصالح معه وأيضاً من سيخالف في المستقبل.

د. محمد جبر.. أستاذ العمارة بهندسة عين شمس:

التعديلات الجديدة.. تتعرض لـ4 محاور أساسية

القانون القديم لم يأخذ حقه في المناقشة أو المواجهة

قال الدكتور محمد جبر استاذ العمارة بهندسة عين شمس إنه بالنسبة لقانون التصالح علي البناء والاجراءات التي يتم مناقشتها ومجموعة النقاط في مجلس النواب في الوقت الحالي وتمثل مجموعة من التعديلات علي قانون التصالح الذي تم تنفيذه في 2018م تقتضي إننا نعود إلي الوراء ونحاول طرح مفهوم فكرة التصالح وطبيعة القانون وبداية تنفيذ القانون. فقانون التصالح وطبيعة القانون وبداية تنفيذ القانون. فقانون التصالح نشأ في البداية من أجل مجابهة فوضي العمران من خلال عملية رصد للتجاوزات العمرانية سواء فيما يتعلق بالمخالفات أو التعديات في الشوارع والتغيير في الاشتراطات البنائية التي تقرها الدولة في الكثير من مناطق العمران والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كثير من المخالفات التي تم رصدها بصورة كبيرة ومفرطة وتنامت إلي حد ما كبير في خلال عقود متتالية لظروف سياسية أو لظروف متعلقه بإنشغال الدولة في بعض الأمور بالسياسة وما إلي ذلك. ومن جانب آخر تم إقرار القانون تقريبا في شهر يوليو 2018 م ثم تم البدء في تنفيذه وإختيرت لجان علي مستوي الجمهورية تمثل كثيراً من التخصصات للبدء في مسألة التصالحات.

أضاف أنه وحقيقة الأمر إن القانون في هذا التوقيت لم يأخذ حقه في المناقشة أو المواجهة فيما يتعلق بالظهير الشعبي أو بالجوانب بالمختصين في هذا السياق لذلك بداية تنفيذ القانون في هذا التوقيت يعد مشكلة كبيرة للغاية خاصة إن القانون يوثق إلي إتجاه الدولة للتصالح مع المخالفين فبالتالي يبدأ الأمر في إنطلاق التساؤل حول الأشخاص الذين لم يقدموا علي التصالح. فما هو مصير هؤلاء؟

أوضح أن ذلك أدي إلي انبثاق كثير من الملاحظات تم رفعها من قبل مختلف اللجان لوزارة الاسكان علي إعتبار إن الوزارة تبدأ في إعداد تصور لتجاوز المشكلات المنبثقة عن التطبيق ولأجل هذا ظهرت فكرة التعديلات التي يتم مناقشتها في مجلس النواب حالياً حول قانون المصالحات. فمعظم هذه المصالحات تتحرك في سياق أمرين الأمر الأول آليات تشريع التصالح للدولة مع كثير من الفئات والنظر بعين الاعتبار للفئات التي لم تنجاوز آلية تعامل الدولة معها من منطلق العدالة الاجتماعية والأمر الآخر يرتبط بالجوانب التي لم يتطرق لها قانون البناء. وبدأت تفرض ذاتها علي اللجان أثناء التنفيذ.

أكد جبر أن كل ما يتم مناقشته في الوقت الحالي من قبل المجلس يتعرض لـ 4 محاور أساسية المحور الأول يطرح لألية التعامل مع من لم ينطبق عليه الشروط الماضية قانون التصالح الذي تمپ تنفيذه في عام 2018 م وتم العمل به كان يحدد 7 أو 8 نقاط يصعب التعرض لهم أو التصالح عليهم من قبل الدولة. لكن هذا الأمر كان يقتضي نوع من أنواع الدراسة حيث تطرح الدولة وجهة نظر لألية التعامل مع هذه الحالات التي رفض عليها التصالح والجانب الآخر هناك الكثير من المواطنين احجموا عن التقدم. فمن المفترض أن الدولة تطرح وجهة نظر في سياقها يتم إرسال ما يحمل علي الطمأنينة لكثير من المخالفين بحيث أن الدولة تبدأ تتعامل معهم وتستقطبهم لذلك فكرة التصالح ارتبطت بنوع من أنواع الجدل المجتمعي. فالبعض أحجم عنها والبعض تخوف منها وأفترض إن الدولة تراجعت عن هذا الموضوع الي جانبپ لابد من طرح مجموعة مناقشات من جانب الدولة فمسألة التصالح لها جوانب إيجابية منها تقنين الأوضاع فهذه الفكرة بالنسبة للمنشأة السكنية أو الاستثمارية تعد جزء من واقع حياة للفرد.

المهندس عاطف أمين.. رئيس التحالف المصري لتطوير العشوائيات:

التعديلات الجديدة تخاطب من تقدم للتصالح ولا تنطبق عليه الشروط

ومن لم يتقدم من الأساس.. ومن لم يخالف.. ومن سيخالف في المستقبل

أكد المهندس عاطف أمين رئيس التحالف المصري لتطوير العشوائيات إن الإجراءات الحكومية الأخيرة بشأن المباني المخالفة اثبتت إن الدولة تمتلك إرادة قوية وغير مسبوقة للقضاء علي هذه المشكلة التي تعاني منها مصر منذ أكثر من 40 عام بسبب إهمال جميع الحكومات السابقة في عدم توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.و لكن الدولة الآن وفرت جميع انواع وحدات الإسكان الاجتماعي من متوسط ومتميز وفاخر من أجل توفير بدائل حتي لا يلجأ المواطنين للبناء المخالف.

فقد وصل عدد الطلبات المتقدمة من المواطنين إلي 2.8 مليون طلب منها 1.6 مليون طلب في الريف التي امتدات حتي 31/3/2021م ولكن القانون واجه العديد من الثغرات منذ صدوره وصعوبة التطبيق وهناك الكثير ممن تقدموا لطلبات التصالح في مخالفات البناء ولا تنطبق عليهم الشروط وهذا ما دعا الحكومة للإعلان عن إعداد تعديل تشريعي للتصالح في مخالفات البناء تتضمن كل الحالات التي أغفلها القانون القديم وإزالة كافة المعوقات أمام المواطنين وسيساعد أيضاً ملايين المواطنين علي توفيق أوضاعهم من أجل إنهاء ملف مخالفات نهائياً ومنع ظهور أي عشوائيات مرة أخري.

المهندس محمد أبوسمرة.. المدير السابق ببرنامج التطوير الحضاري للأمم المتحدة:

القانون القديم اهتم بالحصول علي حق الدولة.. وتجاهل المواطن غير المخالف

التعديلات يجب أن تكون رادعة لمنع ظهور أي عشوائيات جديدة

قال المهندس محمد أبو سمرة "مخطط عمراني" ومدير سابق لبرنامج التطوير الحضاري للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: إن قانون التصالح يحتوي علي عدة مشاكل سواء القانون القديم أو الجديد.فبالنسبة للقانون القديم فهو يحاول تقديم إستفادة مادية للدولة في ظل وضع قائم يصعب تغييره فهذه هي فلسفة القانون ولكن في حالة إذا كان القانون يريد استرداد حق الدولة فهو يؤدي إلي إهدار حق المواطن الملتزم الذي رفض المخالفة بالإضافة إلي إن هذا القانون يهدر حق الجار علي سبيل المثال الفرد الذي يسكن بمنطقة ما وأمام مسكنه حديقة ثم جاء الجار بالتعدي علي الحديقة وقام بالبناء فيها بطريقة مخالفة ثم بعد ذلك قام بالتصالح هذا ادي الي اهدار حق الفرد أو الجار في انخفاض ثمن شقته لعدم إطلالتها علي الحديقة. فهنا يتضح أن قانون التصالح بيحرص علي الحصول علي حق الدولة واهدار حق المواطن غير المخالف.

أضاف أبو سمرة إن هناك نقطة جيدة في القانون الجديد هي إنه يحرص علي تقنين أوضاع واضعي اليد فهي مطالب أساسية لهؤلاء بإن يتم تقنين وضع مليكيتهم خاصة بعد اعتراف الدولة بهم كمنشية ناصر وعزبة خير الله. فمعظم سكان هذه المناطق حصلت علي أحكام قضائية بالأحقية في البقاء في مناطقهم خاصة إن هذه المناطق بلا استثناء وصلت لها مرافق من الدولة تم بناء مدارس ومياه وصرف فهذا يعد نوع من الاعتراف الجزئي في تقنين أوضاعهم عن طريق التصالح. وهذا يعد أمر في قمة العدل بعد البقاء لفترة طويلة في هذه المناطق والذي يعزز من هذه الفكرة إن هذه المناطق كانت عبارة عن جبال وصحراء ولكن سكان هذه المناطق استطاعوا تعميرها والوصول بها إلي هذا المستوي من الخدمات بفضل جهودهم الذاتية.

أوضح "أبو سمرة" إن قانون التصالح بصفة عامة يضم عدة مخاوف معينة يجب طرحها أولا من الممكن أن يكون حافز لنمو غير رسمي مرة أخري عن طريق قيام المواطنين بالمخالفة ثم التصالح.فلذلك لابد إن يحتوي القانون علي نوع من أنواع الردع أو المنع للإمتدادات العشوائية بقوة وبحزم وأيضاً ضرورة التخطيط للإمتدادات المدن خاصة إن أي مدينة لها إمتداد قابل للتوسع العشوائي.فلذلك لابد من التخطيط لها من الآن والهدف من ذلك منع النمو العشوائي بالإضافة إلي ضرورة توفير البديل المخطط المناسب لثقافة المجتمع وطبيعة المنطقة والهدف من التصالح هو منع ظهور عشوائيات جديدة خاصة إن قانون التصالح يراعي ويحفز مبدأ التمكين في إطار قانوني مقنن وفقاً للإشتراطات البنائية التي تم وضعها وتيسيرها في القوانين الجديدة.فبالتالي أصبح الحصول علي التراخيص والبناء في إطار مقنن أمر أيسر وأسهل من قبل ذلك لكي يستطيع المواطن الحصول علي وحدته السكنية بذاته في إطار مقنن.

د. الحسين حسان.. خبير الإدارة المحلية:

بعض المواطنين تقدموا بطلبات التصالح ولا تنطبق عليهم الشروط..

وهناك من غير النشاط الكائن.. والقانون الجديد يحل هذه النقاط

أكد الدكتور الحسين حسان خبير إدارة محلية إن التعديلات تتضمن أموراً كثيرة فشل فيها القانون السابق فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء وهي أغلبها متعلق بالجزء الأول منها حيث كنا نتحدث عن مخالفات تمت طبقا للتصوير الجوي الصادر في يوليو 2017م ومن تخلف عن عملية التصالح بشكل عام ومن أحدث مخالفات بعد يوليو 2017م وهذا لم يذكره القانون الماضي. فالاجراء المفترض يتم نحو هؤلاء هناك جزئية هامة هي فكرة أن كثير من الإدارات المحلية أخذوا جدية في التصالح مع المواطنين الذين لم ينطبق عليهم التصالح لذلك لا يوجد بند قانوني ينص علي عودة هذه الأموال لهؤلاء الأشخاص وأيضاً هناك بعض الأشخاص تقدموا بطلبات تصالح وغيروا النشاط الكائن بها من إداري إلي تجاري أي كان الصفة هنا القانون لم يتناول هذه الأشياء.فبالتالي التعديلات لابد إن تضم هذه الأمور وأيضا اللجان الفنية التي كانت قائمة علي عمليات التصالح لم تبت في 2 مليون و800 ألف طلب تصالح فلا يوجد أحد يحصل علي نموذج 10 غير حوالي 35 إلي 38 ألف مواطن وهذا يعد رقم ضعيف للغاية أما بالنسبة لفكرة الإدارات المحلية لا تحقق موارد خاصة إن 22 مليار جنيه لا يعتبر مبلغ بالنسبة لأكثر من 3 ملايين مبني مخالف و400 ألف دور مخالف هذا طبقا لإحصائيات رسمية خاصة بالدولة والآن لا توجد جدية تصالح غير 22 مليار جنيه.

أضاف أن الحل يكمن في عدم الاعتماد علي الإدارات المحلية في فكرة كلجان فنية تبت في الأمر وإسناد الأمر إلي هيئة القوات المسلحة وهذا هو إجراء إتخاذته الدولة في فكرة نموذج 10. ولكني أري ضرورة إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة علي الموضوع بشكل كامل خاصة إننا لدينا عجز في الإدارات الهندسية الخاصة علي مستوي الإدارات المحلية علي مستوي الجمهورية ومعظم الإدارات لديها عجز في الإدارات الهندسية خاصه إن جميع أعمالنا تعتمد علي مكاتب هندسيه خارجية وهي تعد مشكلة كبيرة خاصة إن المكتب الهندسي الخارجي لا يعينه إلا المصلحة الشخصية وليست المصلحة العامة لأنه غير تابع لجهة.

تساءل د. حسان عن العقوبات التي توضع علي المكتب الهندسي الاستشاري الذي يقوم بالبت في سلامة المنشأ أو غيره. لذلك هناك أمور لابد أن يعاد النظر فيها منذ البداية وأيضا ضرورة الاستعانة بكليات التخطيط العمراني والهندسه في فكرة مراجعة الطلبات والبث فيها بشكل دوري لعدم وجود مختصين بشكل كبير في عمليات البناء داخل الإدارات الهندسية أو المحلية وعدم الاعتماد علي المكاتب الخاصة وضرورة تواجد موظف تابع للدولة حتي يتم عمل قانون يطبق عليه في حالة المخالفة خاصة إن قانون التصالح لم ينص علي أي بند في حالة مخالفة الموظف ذاته لأي شيء أو عقوبة رادعة في حالة المخالفة فحين إنه يفيد بإن المبني سليم إنشائيا ويكون العكس. فبالتالي هنا يعرض حياة المواطنين للخطر.

د. علاء الناظر.. أستاذ الإدارة العامة والمحلية:

القانون يعالج المشكلات التي ظهرت علي أرض الواقع

يري الدكتور علاء الناظر أستاذ الإدارة العامة والمحلية إن الدولة تواجه مشكلة معقدة ومزمنة وهي التصالح في مخالفات البناء. حيث خطت الدولة خطوة نحو الهدف واقتحمت المشكلة بقانون التصالح في مخالفات البناء لمنع نزيف التعدي علي الأراضي الزراعية والعمل علي تقنين المباني المخالفة وإيقاف التعدي علي أراضي الدولة واستردادها ولكن منذ التنفيذ والتطبيق الفعلي علي أرض الواقع كان هناك عوائق تشريعية أدت إلي رفض التصالح في حالات كثيرة لإنها تخالف القانون ومنها التعدي علي خطوط التنظيم ومخالفة الارتفاع خاصة في القري والأرياف.

أضاف أنه رغم إبداء المواطن المخالف حسن النية بالتقدم بطلب التصالح وسداد ربع القيمة كجدية تصالح يفاجأ برفض الطلب بسبب بعض الاشتراطات الصعبة التي حددها القانون ويأتي الرفض من لجنة التصالح. لإن هذه المخالفات تتعارض مع القانون الأمر الذي أدي إلي رفض التصالح في عشرات الآلاف من الحالات. وهذا الجانب يرجع إلي قصور في دراسة المخالفات بشكل واقعي قبل تنفيذ القانون ومنها قري ومدن بالكامل بها مخالفة إرتفاع الأدوار عن الذي حدده القانون ولا يمكن بأي حال أن يتم إزالة هذه الأدوار لإن غالبية المباني مخالفة.

أوضح أنه كما يوجد مشاكل معوقات في التنفيذ الفعلي مثل البطء الشديد في خطوات الفحص والمعاينة وإبداء الرأي من قبل اللجان الفنية حيث يجب البحث عن حل لهذه المشكلة بأن يتم زيادة عدد اللجان الفنية التي تفحص ملفات التصالح وتكون متفرغة تماما لهذا الأمر لسرعة الانجاز في البت في طلبات التصالح. ولا شك أننا نتفق في وجود حالات لا يمكن التصالح فيها مثل الاعتداء علي أملاك الدولة والسلامة الانشائية.

د. حمدي عرفة.. أستاذ الإدارة المحلية:

انفراد "الإسكان" بوضع القانون.. تسبب في الكثير من اللغط

أوضح الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية أنه بالنسبة لقانون التصالح علي البناء هو القانون رقم 17 لسنة 2019م هذا القانون تم إنهاء العمل به في العام الماضي حيث أمهلت الحكومة المواطنين حوالي عام ونصف لكيفية التصالح ولكن عدد الإيرادات التي حققتها الحكومة من هذا الملف 23 مليار جنيه فقط. علي الرغم من أن المستهدف كان المفترض ان يتخطي 350 مليار جنيه. لكن الحكومة حققت 32 مليار جنيه فقط.

أضاف أن ما دفعه المواطنون المتقدمون للتصالح علي البناء ليس عقارات فقط ولكن هناك محال تجارية ومصانع وشركات وتحويل شركات من إداري إلي سكني وغيرها بالإضافة إلي إن المعني به طبقاً للإحصائيات الرسمية الحكومية. إننا لدينا مليون و900 ألف حالة تعد علي الأرض الزراعية في 9 أو10 سنوات بناء علي تصريحات وزارة الزراعة للإدارة المركزية لحماية الأراضي ولدينا 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف بعد 25 يناير هذه الإحصائيات في خلال الـ 10 سنوات الماضية. ولكن إجمالي قيمة المخالفات في مصر تتخطي قيمة الـ 8 ملايين عقار مخالف.

أوضح أن قانون التصالح علي مخالفات البناء يرتبط بقوانين أخري.فالقانون ليست معيب بل يحتوي علي تسهيلات كثيرة للغاية فقد منح المواطن في القري التصالح علي المتر من 50 إلي 100 جنيه.و أيضاً تسهيلات في السداد لكن هناك عيب أكبر في القانون إن الإدارة المحلية المخصصة بالمحافظات والمراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية خاصة بالتحديد الإدارات الهندسية وإدارات التنظيم فالأغلبية العظمي لا يوجد لديهم فهم تطبيق القانون ولا توجد إجراءات واضحة علي الإطلاق.و الدليل علي ذلك إعطاء المواطن الاستمارة نظير مقابل مادي. إلي جانب عيوب القانون القديم إن حوالي 95% من المعينات لم تتواجد علي أرض الواقع. فلذلك أستشعر مجلس الوزراء الحرج فقام باستخراج قرار البدء في دخول المرحلة الثانية مع تحصيل الأقساط من المواطنين وإعلان إن أي مستندات تم تسليمها علي مسئوليه المواطن.

نوه د. عرفة إلي إن التعديلات المفترض تتم في القانون الجديد أولا عدم إسناد مثل هذا القانون للجنة الإسكان فقط في مجلس النواب.و لكن لابد من مشاركة العديد من اللجان كالإدارة المحلية والصناعة والقوي العاملة إلي جانب إن القانون في الغالب العام يتم وضعه من قبل الحكومة وأيضا إشتراك النقابات المهنية مثل نقابة المهندسين والخبراء وأساتذة الجامعات من أجل إخراج قانون جيد.و لكن مسألة إنفراد جهتين بوضع القانون لن نصل إلي الفاعلية المطلقة في هذا القانون. إلي جانب إن القانون القديم لم تقم الإدارات المحلية بتنفيذه ولم تحترم قرارات المواطن المادة 8 و9 من قانون 17 لسنة 2019م المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020م قانون التصالح علي مخالفات البناء.يفيد بإن الشخص الذي تقدم للتصالح بعد سداد الرسوم تلتزم الإدارات المحلية بدون تحرك المواطن بإبلاغ المياه والكهرباء والغاز بتوصيل المرافق. ولكن هذا لم يحدث علي أرض الواقع.