تنهي كافة السلبيات والتعقيدات .. تبسط وتيسر الإجراءات

تشديد عقوبة المخالفين.. للحفاظ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من التعديات

المواطنون

نأمل تحديد آلية للتعامل مع مختلف الحالات.. ومنح التراخيص وتوصيل المرافق

أكد الخبراء والمتخصصون والمواطنون ونواب الشعب والشيوخ أن مقترح القانون الجديد حول التصالح في مخالفات البناء والتي تقوم الحكومة حالياً بدراسته مع الجهات المعنية للانتهاء منه وإرساله إلي مجلس النواب ستحقق الصالح العام للدولة والمواطنين .. مشيرين إلي أنها تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل وتبسط وتسريع وتيرة إجراءات التصالح في مخالفات البناء علي والأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

فيما رحب المواطنون بالتعديلات المقترحة لمعالجة العوار في القانون الحالي.. مؤكدين انهم يأملون أن تحدد التعديلات التشريعية التي تعكف الحكومة علي إعدادها آلية للتعامل مع مختلف الحالات خاصة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح من الأساس بالاضافة إلي تقنين أوضاع المتصالحين وإنهاء العشوائية التي نتجت عن تعقيد الإجراءات وتقديم أوراق وخرائط ومستندات تبعها نماذج 3 و10 مؤقت. و10 نهائي مما أرهق المواطنين.

أضافوا أن التعديلات المقترحة تنهي عشوائية البناء تماما و تختصر الوقت وتحقق الاستقرار.. مطالبين بمنح رخص بناء والسماح بإدخال المرافق.

شددوا علي ضرورة معالجة كل السلبيات والنقاط التي اغفلها القانون الحالي لمنع ظهور العشوائيات مرة أخري مع تشديد العقوبات علي المخالفين للحفاظ علي الأراضي الزراعية من التاكل خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمية.

أشار المواطنون إلي أن التعديلات تنهي مشكلة السنين التي عانوا منها وتقضي علي المجاملات والرشاوي.. مشددين علي ضرورة توحيد جهة التصالح وزيادة اللجان وإنهاء التعقيدات وكافة الاشكاليات لإنهاء ملفات المواطنين وتقنين أوضاعهم.

 الشرقية 

التعديلات الجديدة.. تحقق الصالح وتبسط وتسرع إجراءات التصالح

نأمل أن تكون نهاية المطاف.. والخرائط والمسح الجوي واللجان متعددة الأغراض إرهاق للمواطنين

القانون القديم ملئ بالثغرات.. كيف يتساوي ملاك الأبراج الشاهقة مع أصحاب المنازل الريفية البسيطة ؟!

الشرقية- عبد العاطي محمد:

أكد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية أن مقترح القانون الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء والتي تقوم الحكومة بدراسته بالاشتراك مع الجهات المعنية مجلس الوزراء والإسكان والتنمية المحلية والزراعة والانتهاء منها قريبا تمهيدا لإرسالها إلي مجلس النواب لمراجعة التعديلات والتي ستكون في صالح المواطن في المقام الأول بناء علي توجيهات القيادة السياسية تبسط وتسهل وتسرع الإجراءات الخاصة بعمليات التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة للانتهاء من الملفات الكبيرة.

قال عبد المعطي ان قانون التصالح في البداية كان منحة من المشرع لتقنيين الوضع القائم علي المخالفات في الفترة الماضية نتيجة التعديات وعدم وجود إجراءات حازمة خاصة وان التعديات كانت كبيرة علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ولكن مع الوضع الراهن والتغييرات السياسية علي مستوي العالم أصبح كل شبر أرض زراعية يمثل أمن قومي والقيادة السياسية تولي هذاَ الملف اهتماما كبيرا وتبذل جهودا غير عادية للاستغلال الامثل للأراضي الزراعية  وأصبح الأمن القومي الغذائي لا مفر منه.

أضاف عبدالمعطي ان مجموعة من الإشتراطات والضوابط التي حددها القانون كانت تحتاج إلي عمليه دراسة سلامة حالة المباني وتطبيق مجموعة من المعايير لحصول المخالف علي نموذج 10 والذي كان بمثابة رخصة وسقوط كافة القضايا المحررة ضدة ولكن مع كمية الطلبات الضخمة علي مستوي الدولة وتشكيل لجان ودخول المواطن في حزمة من الإجراءات كل ذلك جعل الحكومة تلاحظ ذلك ولجأت إلي حلول عاجلة لإجراء بعض الإجراءات الاستثنائية لسرعة الانتهاء من الملفات وخدمة اهالينا في الريف ورأت فعلا الحكومة أنها في حاجة إلي مجموعة من التعديلات القوية في هذا الملف الحيوي والهام.

قال السيد عبدالرازق  مدير عام ضرائب الزقازيق الأسبق ان  قانون التصالح فيه ثغرات كان يجب تداركها بمعني أن من قام ورخص منزله ودفع حق الدولة من رسوم وتأمينات يكون التصالح في حدود المخالفة فقط.. فمثلا  من أقام دور وأكثر مخالف وبرأته المحكمة يكون للوحدةالمحلية المختصة  الحصول علي الرسوم المقررة فقط وليس هناك داع لمطالبته بأوراق وخرائط ومسح جوي ولجان متعددة الأغراض ومعاينات مثل أي مواطن لم يتقدم للترخيص في حينه وسددحق الدوله   وللعلم  15%فقط من مالكي العقارات في الريف هم من قاموا بالترخيص والباقي طناش طالما دخل نور ومياه  وكان من  الأولي أنه قبل حصر وقيدالمباني في الريف كان المفروض قيام مأمور حصر المباني بتوضيح: هل المنزل له رخصه مباني من عدمه.. لافتا إلي وجود مباني بالريف  اقيمت علي ارض زراعية وتحررت عنها مخالفات البناء علي الأرض الزراعية واحكام وغرامات وذلك من سنه 2017 وجاء حصر المباني في سنه 2021 وحصر هذه المباني بمعرفة مأمور الحصر ودونت في سجلات الضرائب العقارية وحصل المخالفين علي كشوف رسمية بأن هذه القطعة المحررعنها المخالفة منزل وليس ارض زراعية وحصل علي  براءة وضاع حق الدولة وفاز المحامي باتعاب كبيرة.

اضاف: ارحب بالتعديلات الجديدة علي قانون التصالح في مخالفات المباني والتي ستكون في الصالح العام وتحقق  الاستقرار واختصار الوقت والإجراءات  للمخالفين.

قال محمود نصر عضو مجلس محلي المحافظة الأسبق نتمني عند خروج التعديلات إلي النور ان تراعي قيمة التصالح بين من قام ببناء منزل بسيط في الريف ومن أقام برجا في منطقة متميزة حقق من وراء المخالفة ارباحا كبيرة وكان هو المستفيد  الاكبر.

قال أشرف محمود علي أمين الإعلام بحزب حماه الوطن بلبيس أن الرئيس السيسي قدم خدمة لا تقدر بثمن وهي وقف هدم المباني المخالفة وعمل مصالحات مع أصحابها من خلال قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء حيث شعر الشعب بالامان بعيداً عن حالة التوتر التي كانوا يعيشون فيها خوفاً من هدم منازلهم أو القبض عليهم في أي وقت عن طريق تنفيذ الأحكام .. مطالبا بضخ رسوم التصالح  في خزانه الدولة وانفاقها في إقامة المشروعات التنموية المختلفة التي تخدم أبناء الوطن مع الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأرض الزراعية سواء بالتعدي عليها أو تقسيمها للتربح منها وأن يكون هناك دور كبير الجمعيات الزراعية في عدم نقل الحيازات الزراعية الناتجة عن تقسيم الأرض الزراعية.

أوضح: نتمني أن تكون التعديلات الأخيرة للقانون نهاية المطاف والرحلة الاخيرة في سيناريو ملف التصالح.

 الاسماعيلية 

تخفف العبء عن كاهل المواطن.. تقسيط قيمة التصالح.. وخصم 15% للكاش

وضع قوانين صارمة تقضي علي تلاعب موظفي المحليات.. مراعاة الحالة الإجتماعية للأسرة

الاسماعيلية- مجدي الجندي:

اعرب الاسماعيلاوية عن سعادتهم بقرار الدولة لاستصدار قانون جديد للمصالحات.. مؤكدين ان المواطن البسيط في قلب وعقل الرئيس ولذلك كان التفكير في اصدار قانون جديد يراعي ظروف المواطن أولاً ثم صالح الدولة.

قال النائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ بالاسماعيلية ان التصالح في الفترة الأخيرة. جاء لرغبة عدد كبير من جموع الشعب المصري وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولي حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القري الأكثر احتياجاً.. وأيضا الحالات التي توجد في المدينة واصحابها لا يستطيعون السداد فقد تدخلنا وبقوة لسداد مبالغ كبيرة جداً من قيمة التصالح للاسر الأكثر احتياجاً.. وان كنت انا اول المطالبين بأجراء تعديلات علي القانون تراعي البسطاء و في نفس الوقت تقضي علي فوضي البناء والتعديات علي املاك الدولة .. موضحا ان مقترح القانون الجديد لابد أن يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وفي نفس الوقت يحافظ علي املاك الدولة ويحد من الفوضي.

يقول المهندس جورج خلة امين نقابة المهندسين السابق وعضو لجنة المصالحات بمحافظة الاسماعيلية اعتقد ان القانون الجديد سوف يعالج النواقص في القانون القديم ويقلل بدرجة كبيرة الأمور السلبية والخطيرة مثل الازالة وعدم توصيل المرافق للمباني المخالفه.. موضحا ان التوفيق والتغريم الذي يتناسب مع حجم المخالفة هو الحل وبعد صدور القانون وتوسيع دائرة التعريف والاعلام يتم العقاب مع حجم المخالفة وموقعها.

يطالب علي عامر هاشم "مهندس زراعي" بأن يراعي القانون المواطنين  وبشكل عادل و يقسم المجتمع لفئات حسب المستوي الاجتماعي للمكان الجغرافي بالاضافة الي تقسيط قيمة التصالح علي 15 سنة علي الأقل واللي معاه فلوس يدفع كاش يستفاد بخصم 15%.

وكذلك مراعاة عدد أفراد الأسرة وحالتهم الاجتماعية.. فليس من المعقول رب أسرة عنده 5 أولاد عاوزين بتزوجوا يدفع رسوم تصالح عن كل شقة في عمارة واحدة يسكنها هو واولاده ولايتاجر فيها..  واخيرا منعا للاستغلال وفساد المحليات وفرض الاتاوات علي المواطن يجب وضع نظام يقضي تماما علي الرشاوي والفساد دون تعطيل مصالح المواطن.

يري "المحاسب" فرج البدري ان قانون المصالحات علي قدر ما اتاح الفرصة لعدد كبير من المواطنين لتعديل وتقنين اي مخالفة كانت موجودة وكان يصعب علية توصيل اي مرافق لكن كان لابد أن يراعي مستوي المباني والتشطيب والموقع في نسب مبالغ الغرامات المفروضة للتصالح ومراعاة الحالة الاجتماعية للناس لان قيمة الغرامة مبالغ فيها جدا واكثر هذه الاماكن يسكنها اهلها وليس تجارالا القليل.
قال المحاسب علي الحرازوي عضو جمعية المستثمرين بالاسماعيلية  .

 جميل ان تفعل الدولة هذا وتعمل علي تقنين وضع أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم. وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم. فقد علمنا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين. حتي نحقق جميعاً الهدف من اصدار هذا القانون. وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة. ومايحدث الآن من تعديلات فهو تخفيف اعباء عن كاهل المواطنين.

ويقول عامر طايع: نتمني ان تكون هناك رؤية جديدة لتقدير قيمة المتر في التصالح حسب طبيعة المكان والحي والقرية لان المواطن هو الذي يسكن فيه وليس تجارة او بيع وتربح.. لاسيما وان الايجارات في كل مكان اشتعلت اسعارها بالاضافة الي الزيادة السنوية فكل هذا يرهق ميزانية الاسرة وهناك شباب مقبل علي الزواج يبحث عن شقة الزوجية فيضطر للبناء علي عقار والدة القديم واستخدام الروف لبناء شقة.. واتمني الغاء مادة الازالة للمباني المخالفة في الفترة السابق مع وضع ضوابط حاسمة للمخالفات الحديثة والتي تواكب فترة صدور القانون.