بداية ، لابد من كلمة تحية و إعزاز لمعالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تبذل قصارى جهدها - هي وجميع اعضاء الحكومة - في مواجهة ظرف استثنائي ، وفي ظل تحديات صعبة لا تواجهها مصر وحدها بل العالم اجمع ، كما اتوجه بالشكر والتقدير لاعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار الموقرة على ما قاموا به من جهد كبير أسهم في تيسير عرض خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بالإضافة الى ما جاءوا به من توصيات أحسبها على أعلى درجة من الاهمية في مختلف القطاعات وأخص منها التوصيات التي جاءت في قطاعات الدفاع والأمن القومي و التضامن الاجتماعي و الرعاية الصحية و هو الأمر الذي يكرس مركزية دور مجلس الشيوخ في مناقشة مشروع الخطة إعمالاً لنص المادة ٢٤٩ من الدستور

* إن السياق الذي تأتي فيه هذه الخطة هو سياق بالغ التعقيد ، وقد حاولت بنودها بالفعل انت تتعاطى مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي تشكل أزمات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وهي رغم ذلك لم تتنازل عن استكمال ما بدأت مصر تنفيذه وفق رؤية ٢٠٣٠ من تحقيق اهداف تتعلق بإعادة بناء الانسان المصري ، فضلا عن استمرار برامج الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري عبر العديد من الآليات ، من بينها تحسين مناخ الأعمال و تحفيز الاستثمار

* الخطة في مجملها تتميز بالمرونة و الإستجابة للمتغيرات ، و طرح البدائل الواقعية ، حيث تحمل في طياتها من آليات التنفيذ ، تماما مثلما تضع الأهداف و التصورات ، ما يجعلها بامتياز خطة عملية قابلة للتطبيق رغم ضبابية العديد من المتغيرات التي قد تواجهها

* إنه رغم الصعوبات البالغة التي تواجه صانع القرار ، فانه وضع نصب عينيه البعد الاجتماعي كأولوية قصوى لا مجال للتهاون في تنفيذها ، وذلك عبر استكمال المبادرات التنموية الكبرى التي من شانها ان تغير وجه الحياة في مصر وفي مقدمتها حياة كريمة ، هذا بالطبع الى جانب العمل على مواجهة تحديات الزيادة السكانية العشوائية والتضخم والبطالة والفقر والامية وغيرها .

* وفي الختام ، لا يسعني إلا التأكيد على نقطتين ، أولهما ، ان الخطة التي نحن بصددها جاءت بمثابة ترجمة صادقة لمختلف الاستراتيجيات الوطنية التي اعلنتها مصر في عديد من المجالات كحقوق الانسان و تمكين المرأة و التغير المناخي و توطين الصناعة و جذب الاستثمارات وغير ذلك الكثير ، الأمر الذي يشي بانه ثمة رؤية متكاملة ومشروع وطني شامل للتنمية المستدامة جرى التخطيط له بدقة وعلى نحو علمي ، ثم ها نحن على طريق وضعه موضع التطبيق

* و ثانياً ، فقد تم حوار مجتمعي واسع حول الخطة ، و مرفق التوصيات والمقترحات التي تفضلت بها العديد من الأحزاب ، و هو أمر اعتبره معبراً عن مقتضيات الحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الذي يبدو جلياً أنه بات منهاج عمل على كل الأصعدة