ثمن أهالى البحرالأحمر والقيادات الشعبية القانون المقترح الجديد فى تصالح البناء.. موضحين أنه يصب فى مصلحة المواطن أولا مع  الوضع فى الاعتبار عدة مطالب يجب تطبيقها بما يحقق مصلحة الدولة والصالح العام. 

قال محمد الشناوي "أمين عام حزب حماه الوطن بمحافظه البحر الأحمر" أن عددا كبيرا من أبناء المحافظة اعربوا عن سعادتهم لانفراج أزمة تراخيص البناء المتوقفة منذ فترة من خلال القانون الجديد المقترح للتصالح و مخلفات البناء.

أضاف "الشناوى": اناشد الجهات المعنية بالاسراع في تقديم حلول لهذا الملف المتعثر منذ فترة طويلة لنطوي هذه الصفحة بحلول ميسرة شريطة ان يتم دراسه هذه المخالفات مع متابعة الحالة الإنشائية للعقار أو الوحدة حفاظا على سلامة المواطنين و ضرورة الإلتزام بالأكواد التي تنص عليها قوانين البناء الحديثة. 

قال"الشناوى": أن محافظات الجمهورية تواصل من خلال اللجان المتخصصة العمل على فحص ومعاينة ملفات التصالح في مخالفات البناء و التي وصل عددها إلى أكثر من ٣ ملايين طلب تصالح من مختلف المحافظات بالقرى والمدن و يتم الآن العمل على دراستها و البت فيها من خلال اللجان الهندسية المختصة بكل محافظة ويمر التصالح في مخالفات البناء بعدة مراحل وكل مرحلة يصدر معها نموذج ضمن إجراءات التصالح. 

أشار الشناوى إلى بعض المعوقات التي تعرقل  القطاع السياحي و استثماراته.. مطالبا  المحليات بوقف استصدار أي تراخيص بناء أو هدم جديدة للمنشآت السياحية بما يعطل زيادة قدرة الإستثمار فى القطاع السياحي، كما طالب بسرعة تجديد تراخيص الغلايات لأن التأخير يعطل تجديد موافقات الحماية المدنية وبالتالي تأخير تجديد تراخيص السياحة..بالاضافة إلى عدم تنفيذ قرارت الفسخ الصادرة بحق كافيتيريات الممشي السياحي المملوكة للمحافظة و الانحياز للمستأجرين  بما يؤدي إلى ضياع حقوق المحافظة والتأثير على القطاع السياحي.

نتيجة المشاكل والتعرض للسائحين بطريقة غير لائقه والدليل علي ذلك  عدة كافتريات صدر لها قرارات فسخ ولم ينفذ حتي تاريخه وقيام المستأجر ين بعمل توسعات تتعدي ١٠٠ م٢ وقيامهم بتقسيم الكافيتيريا الي عدة انشطه "كافيتريا ـ سوبر ماركت ـ بيع رحلات ـ خضار " بالمخالفه ناهيك عن التعرض للسائحين ومضايقتهم علي الممشي السياحى. 

نوه الشناوى إلى أنه تتم الأن عمليه تطوير الممشي بما يفوق الوصف من الناحية الجمالية.. باستثناء موقع الكافيتيريات.. وقد تقدم العديد من المواطنين بشكاوي بخصوص هذه الكافيتيريات و مستأجريها دون جدوى.. وكل ما نرجوه هو التحقق من الشكل القانوني و الالتزام الصحي و البيئ و الشكل العام لهذه الكافيتيريات المخالفة. 

أضاف أنه من ضمن معوقات السياحة تأخر خطه تطوير مكاتب الشهر العقاري ومقراته و نحن الآن في عام ٢٠٢٢ وفي مدينة سياحية عريقة ولايوجد مقرات أدميه لمكاتب الشهر العقاري أو أجهزة مسح ضوئي مما يؤدي إلى الزحام المستمر من المصرين والأجانب..بالاضافة أن مشاكل شركة الكهرباء في الغردقة مع القطاع السياحي بدون حلول  ولايوجد من يتخذ قرارات لحل هذه المشاكل و لابد من تدخل مسئولي شركة كهرباء القناة فى محافظة الاسماعيلية لانهاء معاناة المنشات السياحية. 

كما شدد على ضرورة التنبيه علي جميع المصالح الحكومية بسرعة إنهاء والرد علي طلبات القطاع السياحي وعدم التربص به واصطناع المشاكل حيث أنه شريك أساسي في تنمية الاقتصاد بمصر واستيعاب الايدي العاملة وتقليل نسب البطالة. 

أشار الشناوى إلى أن تراخيص الفنادق يتم تجديدها كل سنة رغم وجود كل المواصفات المطلوبة للترخيص الدائم.. ولا بد من إعادة النظر في النظام المتبع حيث مطلوب التعامل مع جهةٍ واحدة ممثلة للدولة على أن تقوم بالتعاون مع باقى الجهات  بدلًا من ان يتعامل المستثمر مع ١٤ جهة وكل واحدة تطلب مواصفات تتعارض مع الجهات الأخرى، حيث يتم الأن استخراج التراخيص الخاصة بالفنادق من القاهرة.. متسائلا : لماذا لا استخراجها من الغردقة حيث ان عدد فنادق البحر الأحمر  عشرة أضعاف فنادق القاهرة.

فيما اقترح الدكتور ياسر خليل "عضو المجلس القومى للمرأة فرع البحر الأحمر"  التصالح علي جميع مخالفات البناء  فيما عدا قيد القوات المسلحة والجراجات مع أهمية اعتبار قانون التصالح ساري المفعول ليس محدد المدة وكل ذلك لحل المخالفات التي تنشأ اولا بأول وبما يوفر الوقت والجهد ويحقق سيولة لخزينة الدولة.