تقسيم عمر بن الخطاب حي سكني راقي يقع جسر السويس بنطاق حي السلام أول والتي تحولت علي مدار عامين لمنطقة تجارية بسبب الانتشار المفاجئ لمخازن الأقمشة ومعارض للملابس وورش ومصانع بير السلم وقد شهدت المنطقة خلال العام الماضي فاجعة انهيار أحد عقارتها وهو "عقار الثلاجة" وهو ما تسبب في وفاة سبعة اشخاص واصيب فيه 25 شخصاً وجاءت نتيجة المعاينة والتحقيقات ان السبب في ذلك التلاعب باساسات العقار من جانب مالكه لكن ما اشيع قبل تقرير النهائي ان السبب في الحادث ان العقار كان به مصنع ملابس الامر الذي اثار ردود افعال سلبية من سكان المنطقة.

سكان الحي اكدوا ان مصانع الملابس الموجود بكثرة أسفل العقارات تعرض حياتهم للخطر وتعرضهم من حين لاخر الي بعض الحوادث نتيجة ان التجار احتلوا الادوار الاولي والارضي والجراجات وقاموا بتحويلها لمخازن لأتواب الاقمشة وورش تحتوي علي مواد قابلة للأشتعال وحينها تبين وجود اكثر من 450 مخزناً ومعرضاً للاقمشة بالمنطقة مما يثير تخوف السكان من نشوف حرائق تعرض حياتهم للخطر..

يقول د مصطفي النحراوي "خبير السلامة العامة وادارة المخاطر" ان استخدام العقارات السكنية في التخزين او كمعارض للملابس والاقمشة أمر في غاية الخطورة خاصة وانها تعتبر مواد قابلة للاشتعال قد يترك بالمخزن اضاءة واحدة وهي كافية بإحداث ماس كهربائي تؤدي لوقوع كارثة وحرائق تودي بحياة سكان العقار لذلك من الضروري عند التخطيط لاقامة مجتمعات عمرانية سكنية الاخذ في الاعتبار تحديد المناطق السكنية بعيداً عن المناطق الصناعية والورش الحرفية حتي نتفادي اي كوارث قد تهدد سلامة السكان..

اوضح ان وجود مخازن داخل الكتلة السكنية علي افتراض ان اصحاب تلك المخازن لديهم تراخيص يجب الالتزام بمعايير السلامة مع احكام الرقابة للتأكد من العمل وفقا لهذه المقاييس اهمها الا تحتوي هذه المخازن علي ملوثات للبيئة او مواد قابلة للاشتعال او احتوائها علي صناعة غير أمنة قد تضر بصحة السكان او ان تكون مصدراً للازعاج لكن يفضل وبشكل عاجل لتفادي وقوع كوارث ان يتم تفريغ البدرومات والجراجات داخل المجتمعات السكنية من تلك المخازن حتي لا تتكرر مأساة عقار الثلاجة .

يقول هشام خليفة "خبير أمن صناعي" ان هناك اشتراطات صارمة جدا حال تواجد مخازن للاقمشة داخل الكتلة السكنية اهمها العمل وفقا لمقاييس السلامة وتدارج وجود اي مخالفات تهدد سلامة وامن المواطنين وخاصة ان تضمن سهولة وصول سيارات الاطفاء والاسعاف الي مثل هذه المنطقة دون وجود عقبات ويستحسن توافر مقر لاجهزة الاطفاء بالقرب من المنطقة.

أشار إلي ان المشكلة ليست في الاقمشة في حد ذاتها اذا كان هناك معايير بل الازمة في وجود مواد قابلة للاشتعال مثل الفايبر وماكينات الليزر التي تتسبب في انبعاثات حرارية قد تؤدي لحدوث حرائق وخسائر في الارواح.

أضاف انه يفضل نقل تجار الاقمشة من داخل التجمعات السكنية الي سوق خاص بجوار تلك المنطقة تحسبآ لتفادي المخاطر.

ومن جانبه يقول محمد عبد الهادي "رئيس حي السلام أول" : ان الحي يقوم بشن حملات باستمرار وتشميع المحلات المخالفة بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب وكذلك اخلاء المخازن والبدرومات .. موضحا ان تقسيم عمر بن الخطاب أحد المناطق التي تتبع حي السلام تضم 450 عقاراً كانت من قبل منطقة سكنية بالكامل وقليلآ ما كان يتواجد بها أنشطة تجارية لكن منذ فترة قام ملاك وسكان العقارات بالتأجير للتجار وبعضهم سوريون ولم يكن للحي شأن في ذلك فسكان المنطقة السبب الأول في وجود هؤلاء التجار.

اشار الي ان الدولة فتحت باب التصالحات طبقا لقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بسنة 2020 والذي ينص علي ان من حق اي شخص تعديل النشاط من تجاري لسكني او العكس بعد دفع الرسوم المستحقة  أغلب تجار تلك المنطقة قاموا بتقديم طلبات تصالح بالتعديل من سكني لتجاري لكن هناك استثناء بالنسبة للبدرومات والجراجات  بوقف اجراءات التصالح عليها وفقا لتعليمات أمنية تخص معايير السلامة.

أوضح ان الحي يقوم بشكل مستمر بحملات دورية بالتعاون مع قوات من الشرطة لاخلاء البدرومات والجراجات من اية نشاط يمارس بها وحتي الان تم اخلاء أكثر من 50% من البدرومات والجراجات بالمنطقة من الانشطة التجارية وتفريغ المخازن مشيرا الي حرص محافظ القاهرة وحي السلام علي إعطاء هذه المنطقة الأولوية في عمل حملات دورية ويتم تشميع اية نشاط تجاري يمارس بالجراجات والبدرومات وسحب عدادات الكهرباء لكل من يصر في العمل بشكل مخالف. كما وعد "عبد الهادي" بمزيد من الحملات علي المنطقة .

"تقسيم عمر" جسر السويس.. علي أبواب كارثة

Previous Next