رأست د.مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة  فعاليات الندوة الافتراضية رفيعة المستوي حول"دور السياسات الموجهة نحو الأسرة في تمكين النساء والفتيات داخل الأسرة". وذلك بمشاركة د.أفنان الشعيبي. المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة. والسيدة الدكتورة أمينة الحجري المديرة العامة لإدارة الشئون الثقافية والاجتماعية والأسرة ممثلة عن د.حسين إبراهيم طه. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي . وبمشاركة وزيرات ووزراء شئون المرأة ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ورؤساء ومدراء وممثلي الأجهزة المتخصصة والفرعية لمنظمة التعاون الإسلامي .

أوضحت د.مايا مرسي أن شهر مايو من كل عام يشهد الاحتفال باليوم العالمي للأسرة تأكيداً علي مدي أهمية الأسرة باعتبارها نواة للمجتمع واللبنة الأساسية في بنائه ونهضته وتقدمه. مؤكدة أهمية هذه الندوة التي تعد احدي الفعاليات التي يتم تنظيمها في إطار رئاسة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة تأكيداً علي الاهتمام بدور الأسرة المحوري في عملية البناء والتنمية والتقدم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ولتسليط الضوء علي نجاحات دولنا في تطوير السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة ولتعميم الاستفادة وإتاحة الفرصة لتبادل تلك الخبرات والنجاحات بين الدول وبعضها لتعزيز تلك السياسات وتعزيز القدرات الوطنية لمعالجة قضايا الأسرة. مما ينعكس ايجاباً علي تحقيق التقدم والنهضة بدولنا.

كما عرضت د.مايا مرسي  أحد أهم جهود مصر في هذا المجال وهو "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" والذي يعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث ويحظي بدعم سياسي غير مسبوق. حيث يستهدف الاستثمار في البشر بكل ما لدي الدولة من أدوات وموارد إيماناً بأن نجاح هذا الاستثمار يشكل حجر الأساس لبناء دولة قوية تستطيع خلق حياة كريمة لكافة مواطنيها.      

وأكدت الدكتور مايا مرسي أن الإرتقاء بخصائص الأسرة تعد أحد أهم عوامل قوة الدولة المصرية من حيث مستوي التعليم. معدل الفقر. فرص العمل. مشيرة إلي أنه لأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذا الملف علي أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة. مضيفة أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني. والارتقاء بالخصائص السكانية. وأن الخطة تتضمن عدة محاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي. ومحور التدخل الخدمي "خدمات الصحة الإنجابية". ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي. ومحور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم. إلي جانب محور التدخلات التشريعية. 

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" يركز في محاوره المختلفة علي تقديم حوافز إيجابية. وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والإرتقاء بجودة حياة الانسان المصري بما ينعكس بالإيجاب علي الأسرة المصرية. ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة. والمنظمات الأهلية. والقطاع الخاص. ويتم تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع وفقاً  لمبادرة حياة كريمة المشروع الأكبر في تاريخ مصر أيضا في 52 مركزاً بمحافظات الجمهورية.