بدأت محكمة جنايات قنا الاقتصاديه نظر أولى جلسات مستريح اسوان والشهير بلقب مصطفى البنك و التى تعقد فى قنا بدلا من اسوان تنفيذا لاجراءات امنية
و عقدت المحكمة برئاسة المستشار اسامه محمد الكامل و عضوية المستشارين محمد فاروق و عمرو المليجي بامانة سر مؤمن بدر بحضور هانى قمر الدوله أمين عام المحكمة
و استمعت هيئة المحكمهة لمرافعة المحامى الموكل من المتهم الأول مصطفى البنك حيث فجر المحامى مفاجأه بالتأكيد أنه لايوجد اى دليل على إدانة المتهم و جميع أموال المودعين سيتم سدادها فى موعدها
و أضاف المحامى أحمد حسن إن موكله لم يحصل على أموال نقدية من الضحايا، بل حصل على رؤوس ماشية، لافتا أن المحاضر المحررة ضده تخطت ألفي محضر، باجمالي مبالغ وصلت 386 مليون جنيه، وهذه المبالغ بالفائدة وليست ثمن الماشية
و قال أنه طلب من المحامي العام، بالتصريح لشخص من أهل مصطفى البنك بحصر ممتلكاته، للعمل على بيعها لرد أموال الضحايا، قائلا
و قال : " فلوس الضحايا مضاعتش وكله هياخد حقه ، موكلي على أتم الاستعداد لرد الأموال وهي عبارة عن أصل المبلغ".
و أشار إلى أن مصطفى البنك حريص على أهل قريته، وهناك لجنة من كبار العائلات تحصر عدد الضحايا، وسيتم رد المبالغ قريبا،
اترك تعليق