أوضحت الوزيرة أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ستسهل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرغوبة للدولة بإتباع نهج منخفض الانبعاثات، مشيرةً إلى أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تعتبر المظلة الاستراتيجية للتنمية فى الدولة، حيث تدمج الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ جميع الأهداف الرئيسية و الفرعية المتعلقة بتغير المناخ الموجودة بها.

 وأضافت فؤاد أنه تم إعداد الاستراتيجية بناءً علي نهج تشاوري مع جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول السابقة وإستراتيجيات مختلفة لدول ذات ظروف مشابهة لمصر. وقد نتجت الأهداف الإستراتيجية بشكل أساسي بناء على

 المادتين ٥٤ و ٦٤ من الدستور المصري ، كما تم مراعاة الإرتباط بالأهداف الواردة فى رؤية مصر٢٠٣٠ وقد جاءت أهداف الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتعالج نقاط الضعف والتهديدات وتبني على الفرص التي ظهرت في تحليل نقاط القوة والضعف للمشهد الحالي

 لتغير المناخ في مصر. مشيرة إلى أنه تم بناء الأهداف أيضأ علي خطط واستراتيجيات التنمية في القطاعات المختلفة، كما تم أخذأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتزامات المعاهدات الدولية المرتبطة بتغير المناخ في الاعتبار.

 وأشارت الوزيرة أن إعداد الإستراتيجية تم على مرحلتين بواسطة فريق استشاري محلي من الخبراء الوطنيين، وقد تضمنت المرحلة الأولى تطوير إطار عمل لرسم الحدود للاستراتيجية كتحديد الرؤية، والأهداف الرئيسية و الفرعية، والتوجهات العامة، والسياسات والأدوات، والمبادئ التوجيهية لإعداد الاستراتيجية ، بينما تضمنت المرحلة الثانية إدراج التفاصيل،حيث تم مراجعة الوثائق والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة ، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجيات البلدان النامية الأخرى كدراسات حالة لفهم الأساليب المختلفة التي تتبعها البلدان الأخرى لتطوير استراتيجياتها.

 وأوضحت وزيرة البيئة أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تتكون من خمسة أهداف رئيسية ينبثق منها عدد من الأهداف الفرعيةوهى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.

وتحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الاحفوري و تعظيم كفاءة الطاقة، وتبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى وكذلك بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبيةالمرتبطة بها، وحماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ ، وتقليل الخسائر والأضرار التي يمكن أن تحدث لأصول الدولة والنظم البيئية عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ ، و الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ، ووجود بنية تحتية مرنة وخدمات مرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ ، علاوة علي تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث والحفاظ على المساحات الخضراء و التوسع بها.

وقالت الوزيرة ان الهدف الرئيسى الثالث يتعلق بتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، و تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، و تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي

مشيرة إلي إصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه

ويأتي الهدف الرئيسى الرابع لتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية و الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء و الترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، على سبيل المثال السندات الخضراء، وايضا مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء و التوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف( BDM) لتمويل الأنشطة المناخية والبناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية

أما الهدف الرئيسى الخامس يتمثل في تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحةتغير المناخ ،و تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معها،وتسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين

علاوة علي زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب.)

 وأشارت ياسمين فؤاد أن تغير المناخ أصبح ضرورة حتمية، وهو ما دفع مصر لإعداد استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في عام ٢٠١١ وكذلك استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات( SDEL) في عام ٢٠١٨، ، وهو أيضا السبب وراء طلب المجلس الوطنى لتغير المناخ( CCCN) وضع أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ( SCCN) لمصر حتى عام ٢٠٥٠ للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية. 

 وأوضحت الوزيرة أن الإستراتيجية تتضمن العديد من المصادر الدولية المتاحة تحت إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس مثل صندوق المناخ الأخضر، والبنوك والمؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى الجهات ثنائية الأطراف مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها، بجانب التمويل من ميزانية الدولة ، علاوة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.