قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن ارتفاع الفائدة يرجع إلى رفع البنك الفيدالي الأمريكي لامتصاص التضخم، مضيفة أن الغرض من ذلك جذب الاستثمارات المباشرة في سندات وأذون الخزانة تطرحها الدولة للاكتتاب للمستثمرين المحليين والأجانب.
أضافت هدى الملاح في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين" أن هذه السندات تدعم لاحتياطي النقدي وتعزز المعروض من الدولار عبر تدفقات دولارية تدخل خزينة الدولة، وبالتالي ارتفاع سعر الفائدة يحافظ على الأموال الساخنة المكونة من سندات خزانة وشهادات خزانة محتفظ بها البنك المركزي لمنع هروبها إلى الأسواق.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن اي مستثمر في أذونات الخزانة يبحث عن أعلى سعر للفائدة لكي يستثمر فيها.
وتابعت أن رفع سعر الفائدة سيستفيد منه المودعون في البنوك، لأن القرار سيؤدي إلى زيادة أرباحهم مما يساعدهم على تحمل تكاليف المعيشة.
وحول ارتفاع أسعار السلع بعد رفع أسعار الفائدة، قالت الدكتورة هدى الملاح، إن الأسعار ستزيد لاتجاه المستثمرين إلى إيداع أموالهم في البنوك مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج وقلة المعروض في الأسواق وبالتالي سترتفع الأسعار لزيادة الطلب على السلع التي ستكون محدودة.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أن المستثمر سيلجأ إلى إيداع أمواله في البنوك للحصول على فائدة أكبر من التي كان سيحصل عليها إذا استثمرها في الإنتاج لأنه سيوفر بذلك تكاليف الإنتاج من عمالة وكهرباء ومياه وإيجار وغيرها.
واستطردت أنه كلما زادت الأموال في أيدي المواطنين وقلت المنتجات في الأسواق سترتفع الأسعار، مؤكدة أن رفع سعر الفائدة الهدف منه الحفاظ على الأموال الساخنة، المستثمرة في أذون الخزانة، من الهروب خارج الدولة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
اترك تعليق