اشاد شوقي مختار احد رواد الصناعه ، باجراءات الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال  اعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، الذي كان في منتهى الأهمية، لما يواجه كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، لأزمات مالية مُتتالية ومُتصاعدة، كان لها تداعيات شديدة الأثر، زاد من حدتها، رفع الفائدة الامريكية للمرة الثانية على التوالي بواقع 0.5٪ في مارس ومايو من العام الجاري، على خلفية ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الأمريكي لأكثر من 8.5٪ في سابقة لم تتكرر منذ نحو 40 عاماً، وتداعيات ذلك على كافة الاقتصادات العالمية المرتبط اقتصادها بالدولار الأمريكي بشكل خاص.

وأضاف في تصريحات خاصة ل "الجمهورية أونلاين"، أن  الاعلان رَكزَ بشكل اساسي، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص (وبشكل خاص القطاع الخاص الصناعي) ومشاركته في الأصول المملوكة للدولة، بإعتباره قاطرة النمو لأي اقتصاد، مع التركيز على توطين الصناعة الوطنية، من خلال تشجيع المُنتج المحلي وتَخفيض فاتورة الإستيراد، عن طريق انتاج السلع البديلة للواردات، مع تفعيل الآليات التي تدفع الى تخفيض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي من 92٪ إلى نحو 77٪ في عام 2024، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال الاستمرار في تحقيق فائض أولي.

أشار إلى أن ذلك سيؤدي الى تخفيض العجز بشكل تدريجي، مع ضغط الإنفاق الحكومي، من خلال ترشيده واتباع إستراتيجية حقيقية للتقشف المالي وأصلاح سياسات واجراءات المالية العامة للدولة، فضلا عن النهوض بسوق الأوراق المالية، من أجل دعم المشروعات المختلفة، في المقابل من كل ذلك، ضرورة دعم برامج الحماية الاجتماعية، من خلال إضافة نحو 450 الف أسرة إلى منظومة تكافل وكرامة، بتكلفة تُقدر بنحو 130 مليار جنيه، لامتصاص جزء من الاعباء المعيشية للمواطنين، بخلاف وجود نحو 10 مليون من أصحاب المعاشات، تقوم الدولة بدعمهم بين الحين والآخر، لمواجهة الضغوط التصخمية.

ولفت إلى أن الاعلان أسفر عن  إطلاق قانون جديد، لاعفاء المُدن الصناعية والتنموية في مدن الجيل الرابع، في انشطة حيوية معينة، سَتُحددها الدولة على سبيل الحصر، من الضرائب لمُدد تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، مع إصدار الرخصة الذهبية، التي سيتم منحها لمرة واحدة، لبعض المشروعات، التي سَتَختارها الدولة، في عدة مجالات وقطاعات حيوية، منها : صناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات تحلية مياة البحر، والطاقة المُتجددة وغيرها من المشروعات ذات الأهمية الحيوية للدولة والمواطن.

ونوه بأن الدولة سوف تُعلن قبل نهاية الشهر الجاري، عن وثيقة سياسات لملكية الدولة لبعض الاصول، بمقتضاها، ستتخارج الدولة من تلك الأصول خلال 3 سنوات، كما أن هناك قطاعات أخرى  ستستمر الدولة بها مع تقليل نسبتها من تلك الأصول، وهناك أيضا، قطاعات، لا يمكن للدولة ان تتركها للقطاع الخاص، إما لأنها ذات أهمية حيوية للمواطن، ولا يجوز تركها لاليات السوق، أو لأن  مُعامل الإستغلال لها اكبر من الواحد الصحيح (التكاليف/ الأرباح) مما يَحجم عنها القطاع الخاص لعدم تحقيق اي هامش ربح.