حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأكثرية.. والمستقلون يشعلون صراع الأقطاب

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات النيابية في لبنان، خسارة حزب الله وحلفاؤه، الأكثرية في البرلمان الجديد، وكان حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان والمدعوم من طهران، وحلفاؤه، من بينهم "التيار الوطني الحر" الماروني بزعامة الرئيس ميشال عون، وحركة "أمل" الشيعية بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد فازوا في الانتخابات الأخيرة في عام 2018 بـ 71 مقعداً من مجموع 128 مقعداً.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات الأخيرة، حصول حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا في البرلمان، ولم يتمكن التيار الوطني الحر من الاحتفاظ بأكثرية نيابية مسيحية، بعد خسارته عددا من المقاعد لصالح خصمه حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، خصم حزب الله اللدود، والذي فاز بأكثر من عشرين مقعداً، مما يجعله أكبر حزب مسيحي في البرلمان الجديد، وكانت القوات فازت وحدها بـ 15 مقعداً في انتخابات 2018، مقابل 21 للتيار الوطني الحر مع حلفائه.

وأوضحت هيئة الانتخابات اللبنانية حصول الحزب التقدمي الاشتراكي على 9 مقاعد، وأضافت أن قوي 8 آذار فقدت الاغلبية في البرلمان، كما أظهرت النتائج فوز لوائح المعارضة المنبثقة عن التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة السياسية التي شهدها لبنان قبل أكثر من عامين بـ13 مقعداً على الأقل في البرلمان الجديد، و12 من الفائزين هم من الوجوه الجديدة، ولم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية، في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية، ومن شأن هؤلاء أن يشكلوا مع نواب آخرين مستقلين عن الأحزاب التقليدية كتلة موحدة في البرلمان.

وبلغت نسبة الإقبال على الانتخابات الأخيرة 41 في المئة، أقل بنسة 8 في المئة مقارنة بانتخابات عام 2018، ويُعزي ذلك جزئيا إلي قرار رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، بانسحاب حزبه "تيار المستقبل" السني الذي يتزعمه من الانتخابات احتجاجا على ما أسماه بـ "النفوذ الإيراني المتزايد" في لبنان، وكان تيار المستقبل قد حصل على 20 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.

وهكذا، تظهر نتائج الانتخابات الأخيرة أن البرلمان سيضمّ كتلا متنافسة لا تحظي أيّ منها منفردة بأكثرية مطلقة، ما سيجعله عرضة أكثر للانقسامات، ويري المحللون أن فوز مرشحين مستقلين تعهدوا بإجراء إصلاحات، يعني أن وصولهم إلي البرلمان يمكن أن يؤدي إلي تقسيمه إلي عدة معسكرات واستقطاب أكثر حدة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وخصومهم من جهة أخري.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر سياسية متحالفة مع حزب الله، المدعوم من إيران، قولها في وقت سابق قبل إعلان النتائج النهائية، إنه من المرجح أن يخسر حزب الله وحلفاؤه الأغلبية في البرلمان اللبناني، وأضافت أن إحصاءاتهم الأولية تظهر أنه من غير المحتمل أن يحصل الحزب وحلفاؤه على أكثر من 64 مقعداً، وقال حزب القوات إنه لا يوجد تجمع واحد لديه أغلبية، بما في ذلك حزب الله.

صحيح أن الانقسامات من سمات المشهد السياسي في لبنان، لكن الانقسام الذي أفرزته الانتخابات هذه المرة قد يكون أعمق، فقد كبُرت أحجام وصغرت أخري وحدثت بعض الاختراقات في المشهد السياسي التقليدي من قبل من يصفون أنفسهم بالقوي التغييرية، نتيجة الانتخابات.

لكن في المحصلة، وأبعد من الكلام عمن حصل على الأغلبية ومن لم يحصل عليها، فإن خط فصل واضحاً بات يحكم المنطق السياسي، الفريق الداعم لحزب الله مقابل الفريق المناهض لحزب الله.

إلا أن تراجع حجم الكتلة القريبة من حزب الله لا يعني انه سيُحيىد عن السياسة والقرار، الحكم في لبنان أعقد بكثير من ذلك وبالتالي يمكن توقع أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صراع أقطاب، نتيجتها الأساسية تعطيل عمل المؤسسات وتعطيل آلية اتخاذ قرارات من الأكثر مصيرية الي تلك المتعلقة بإدارة الحياة اليومية.

ضمن هذا الشأن، كتب الباحث والأستاذ الجامعي اللبناني زياد ماجد: "مهام المجلس النيابي الجديد فيها انتخاب رئيس جمهورية، وفيها موافقة على خطط إنقاذ اقتصادي واتفاقات مع مؤسسات دولية، وهذه كلّها ستجري وسط انقسامات عميقة، ومستوي تمثيلي منخفض".

وفي النهاية، ومهما تكن الحسابات السياسية، في الحسابات الاقتصادية والمعيشية قد لا يلمس الناس أي انتصار قريب، ففي اليوم التالي للانتخابات الأخيرة، قفز سعر الدولار، وما أن انتهي ضجيج الخطابات حتي عاد الناس الي الحديث عن الأسعار وقيمة الليرة وتردي الأوضاع.

وكانت احتجاجات شعبية قد اندلعت في لبنان تزامناً مع بداية واحدة من أسوأ فترات الكساد الاقتصادي الذي شهده العالم منذ أكثر من 150 عاماً، ويعيش حاليا نحو 80 في المئة من سكان لبنان في حالة فقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين بالمئة، فضلاً عن النقص الحاد في الغذاء والوقود والأدوية.

كما تفاقمت أزمة البلاد مع تفشي جائحة فيروس كورونا، والانفجار المدمر الذي شهده ميناء بيروت عام 2020، الذي أودي بحياة ما يربو على 200 شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين، وخلف دمارا واسعا في العاصمة اللبنانية.