فيزيتا العلاج خارج السيطرة.. 50 الف جنيه عربون الدخول

مسئولو العلاج الحر لا سلطة لنا في تحديد الأجور.. مهمتنا تطبيق الاشتراطات ومواجهة المخالفات

يعاني المرضي بمختلف محافظات الجمهورية من أسعار المستشفيات الخاصة والعيادات الطبية دون أدني مراعاه للظروف الإنسانية حتي تحولت إلي بزنس ومشروعات استثمارية لجني الأموال وهو ما يحتاج إلي وقفة وتدخل عاجل لإنقاذ المواطنين خاصة البسطاء في ظل الإقبال الشديد علي المستشفيات الحكومية وعدم وجود أماكن خاصة بالعناية المركزة ووجود أعداد كبيرة علي قوائم انتظار العمليات الخطيرة.

أكد وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات ومسئولو العلاج الحر انه لا سلطان لهم علي المستشفيات الخاصة وعيادات الأطباء خاصة فيزيتا العلاج.. وان مهمتهم فقط تطبيق الاشتراطات ومواجهة المخالفات.

أضافوا ان يتم توجيه حملات موسعة بالتنسيق مع إدارات ورجال الرقابة الإدارية بالمحافظات ومباحث المخدرات للتفتيش علي المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة الخاصة للتأكد من سلامة التراخيص وتطبيق المعاييرالطبية.

نقابات الأطباء: المستشفيات الحكومية أفضل والتأمين الصحي الشامل طوق النجاة

أجمع نقباء الأطباء ان تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يمثل طوق النجاة لفض الاشتباك وخدمة جموع المرضي علي ان يكون النقابة دور في تحديد أسعار العلاج والكشف بالمستشفيات والعيادات كما كان يحدث في السابق وذلك بتعديل تشريعي للقانون القديم.

أضافوا ان دور النقابة ينحصر في تلقي شكاوي المرضي والتحقيق فيها.. وفي حالة الادانة يتم توقيع عقوبات متفاوتة علي الأطباء المقصرين والمستشفيات الخاصة المخالفة تصل إلي الغلق وعدم مزاولة النشاط وسحب الترخيص.

 الشراقوة 

شعار المستشفيات الخاصة والعيادات.. "اللي معهوش ميلزموش"

الشرقية- عبدالعاطي محمد:
حالة من عدم الرضا ومطالبات شرقاوية للحكومة ومجلس النواب بضبط وتعديل تشريع أجور العلاج بالمستشفيات الخاصة وان يكون للنقابة دور فاعل في المراقبة من أجل صالح المرضي.. إلي جانب سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي ستكون بمثابة طوق نجاة للمرضي وتجنبهم ابتزاز الغالبية من المستشفيات الخاصة والتي خلقت لنفسها أسعاراً وكأنها في عزبة.. رافعة شعار "اللي معهوش ميلزموش".

اجمعت القيادات الطبية بمحافظة الشرقية علي أن المستشفيات الحكومية تمتلك من الطاقات البشرية والإمكانيات الهائلة مما يجعلها نمبر وان في تقديم الخدمة لكن المستشفيات الخاصة والأطباء المشهورين يلعبون علي المرضي رغم ان هناك أطباء مغمورين قادرون علي تقديم خدمات طبية متميزة.. ولكن السيط ولا الغني هو ما تفعله المستشفيات الخاصة وبعض الأطباء الذين شغلهم الشاغل تحقيق المكاسب.

مسعود: سلطتنا تطبيق الاشتراطات.. ومواجهة المخالفات

يقول الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية إن سلطتهم علي المستشفيات من خلال إدارة العلاج الحر تتمثل في التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية ومعايير طرق مكافحة العدوي والسلامة والصحة المهنية والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لإلغاء التراخيص ولكن ليس لنا أي سلطان عليهم في تحديد الأسعار وهي تغرد منفرداً ولكن في حالة تقدم المرضي بأي تقصير أو ابتزاز في تقديم الخدمة الطبية نتحرك علي الفور لفحص الشكوي وفي حالة التأكد من ذلك تتم إحالة الواقعة للنيابة العامة كما يتم تطبيق حزمة من الإجراءات علي المستشفيات الخاصة أو الأطباء بالغلق أو توجيه عدد من الانذرات بتوجبة اللوم أو إلغاء التراخيص أو المنع من مزاولة المهنة.

أضاف مسعود ان المديرية تحرص دائماً علي توجيه ضربات استبقاية علي المستشفيات الخاصة وعيادات الأطباء وتطبيق القانون علي الفور في حالة المخالفة لافتاً إلي أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والرقابة والمتابعة المستمرة والمكثفة للمنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها حفاظاً علي صحة المواطنين.

بمحافظة الشرقية قامت إدارة العلاج بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمحافظة بشن حملات تفتيشية مكثفة علي المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة أسفرت جهود هذه الحملات عن غلق 1122 منشآة طبية خاصة مخالفة. منها مستشفيات ومراكز طبية. وعيادات طبية. ومعامل للتحاليل الطبية. وغيرها. تعمل بدون ترخيص. كما تم تحرير 832 محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة.

أضاف مسعود أنه تم إصدار الترخيص لعدد 358 منشآت الخاصة منها "207 عيادة طبية. 60 عيادة أسنان. 32 مركز طبي. 8 عيادات تخصصية. 29 معمل تحاليل طبية. 20 مركز علاج طبيعي. 2 مستشفي خاصة". مؤكداً علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الطبية الخاصة. ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة. والضرب بيد من حديد علي المخالفين. مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات. والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

أضاف وكيل وزارة الصحة ان من بين جهود الحملات ضبط مستشفي خاص تعمل بدون ترخيص بمشتول السوق غير مطابقة للاشتراطات الصحية. مما يمثل خطر داهم علي صحة المرضي. وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوي داخل المستشفي. وقام مفتشي الحملة بإثبات جميع المخالفات. وغلق وتشميع المستشفي الخاصة بالكامل. بعد استصدار قرار من المحافظ. الدكتور ممدوح غراب وغلق مستشفي خاص بمدينة فاقوس لإدارتها بدون ترخيص وافتقارها للاشتراطات الصحية. ما يشكل خطراً داهماً علي صحة المرضي وبداخلها جناح عمليات غير مكتمل للاشتراطات الصحية وبه صدأ ويفتقر إلي أجهزة تعقيم. وضبط بداخله أكياس دم مجهولة المصدر معدة للاستخدام وعقاقير دوائية منتهية الصلاحية وتم تشميع جناح العمليات. وإصدار قرار بغلق المنشأة. وتحرير محضر بالمخالفات. وإحالته للنيابة. التي تولت التحقيق وضبط مستشفي تدار بدون ترخيص وغير مطابقة للاشتراطات الصحية بمدينة الحسينية مما يمثل خطر داهم علي صحة المرضي. وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوي داخل المستشفي. وقام مفتشي الحملة بإثبات جميع المخالفات. وغلق وتشميع المستشفي الخاصة بالكامل. وإخلاء جميع الحالات المرضية المحجوزة بها. بالتنسيق مع مدير إدارة المستشفيات بالمديرية. ومدير مستشفي الحسينية المركزي وضبط مستشفي خاص تعمل بدون ترخيص بأبوحماد بها غرف عمليات غير مطابقة للاشتراطات الصحية. مما يمثل خطر داهم علي صحة المرضي بالإضافة إلي عدم اتباع سياسات مكافحة العدوي داخل المستشفي. لافتاًً إلي قيام مفتشي الحملة بإثبات جميع المخالفات المضبوطة. وتم غلق وتشميع المستشفي الخاص بالكامل. بعد إخلاء الحالات المرضية بها وتحويل 6 حالات بعد الولادة لمستشفي أبوحماد المركزي بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تحريز المضبوطات. واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة أبوحماد مؤكدًا علي استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة. والتنبية عليهم بعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات. والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

خالد صفوت: نواجه الأخطاء بكل حزم.. ولا رقابة لنا علي الأسعار

قال الدكتور خالد صفوت نقيب الأطباء بالمحافظة إن المستشفيات الحكومية تمتلك من الكوادر والإمكانيات الطبية ما يجعلها رقم واحد في تقديم الخدمة الطبية ولكن هناك البعض من المرضي الذين يفضلون العلاج بالمستشفيات الخاصة وانفاقهم أمولاً طائلة وكأنهم في رحلة ويقيمون في فندق رغم ان العلاج بالمستشفيات الحكومية افضل وهناك علاج اقتصادي أيضاً لافتاً إلي أن النقابة مغلولة الأيدي بخصوص تحديد أجور العلاج بالمستشفيات الخاصة وعيادات الأطباء وليست عليهم بسلطان ولها كامل الحرية ولابد من العودة إلي العمل بالقانون القديم وإدخال تعديلات عليه خاصة انها كانت هناك أسعار للعلاج بالمستشفيات الخاصة والأطباء وكان النقابة دور أساسي في تحديد ذلك والمراقبة لافتاً إلي أنه في حالة سحب ترخيص مزاولة المهنة من طبيب يقوم علي الفور بالحصول علي ترخيص مزوالة المهنة من الخارج وكأنه أجنبي ونحن مجبرون علي تركه خاصة وان ذلك يعد شرعيا ويتم تجديد الترخيص لذلك نحن في حاجة إلي فلترة لكافة التشريعات المعوقة للعمل مشيراً أن الحل السحري لعلاج ذلك هو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لفض الاشتباك والتي ستخدم المرضي في المقام الأول وسيكون ذلك إنجازاً كبيراً يحقق المعادلة الصعبة كما أن النقابة تتخذ إجراءات عقابية صارمة في حالة تلقيها أي شكاوي من المرضي حول وجود تقصير وإهمال طبي في تقديم الخدمة الطبية كما تدعو النقابة دائماً الأطباء إلي الرحمة بالمرضي وعدم المغالاة في رفع أجورهم رغم ان أطباء الشرقية أقل رحمة بكثير عن أطباء القاهرة بالأسعار وتحديد مواعيد الكشف.

قال الدكتور محمد فاروق تمثل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة أحد أركان الخدمة الطبية إذا ما التزمت بالقانون واللوائح المنظمة لها.. والواقع المريرفي مصرقاطبة خاصة في المحافظات المنفلتة إدارياً يؤكد أنها تحولت إلي بؤر ابتزاز وفساد وأحياناً "المضطر يركب الصعب". وإذا وضعنا هذه المستشفيات تحت الميكروسكوب الإنساني نري أمرين كلاهما مر الأول: النواحي الفنية لها ضعيفة إذ يعتقد البعض أن المستوي الفني بما يحويه من أطباء وتمريض وأجهزة طبية أمر جيد لكنه في حقيقة الأمر اعتقاد خاطئ لأن العلاج في هذه المستشفيات يرتكز علي العنصر البشري الفردي والرخيص أحياناً بما ينعكس علي مستوي الخدمة الطبية بعكس المستشفيات الحكومية بأنواعها والتي تقوم أساساً علي العنصر البشري الجماعي القائم علي التدريب المستمر وصيانة الأجهزة الدائم في حالة انضباط المستشفي الحكومي بما تتوافر فيه الكوادر العلمية والإكلينيكية الماهرة بعكس المستشفيات الخاصة.

الأمر الثاني: هو العنصر الاقتصادي والتكلفة المادية فقد تحولت هذه المستشفيات إلي مراكز غش وابتزاز تحت ستار الفندقة الزائف وأصبح المريض يقيس جهلاً مستوي المستشفي بالمظاهر الكاذبة بالإضافة إلي أسعار الخدمة المبالغ فيها بدرجة كبيرة.. ففي فاتورة لأحد المستشفيات بند استعمال سيارة إسعاف وهي لا تملك هذا النوع من الخدمة أصلاً.. وهكذا يضطر المريض إلي قبول السرقة والابتزاز مضطراً الأمر الذي يستوجب معه وجود رقابة صارمة وتشريعات نافذة لكبح جماح هذا الغول المتوحش تحت لا فتة المستشفي الخاص.

وأحد صور الإهمال مأساة طبية تسببت في إصابة طفل رضيع بجروح قطعية في الرأس بعد جريمة طبية ارتكبتها طبيبة نساء وتوليد في مركز طبي خاص بمدينة العاشر من رمضان عقب إجراء عملية ولادة قيصرية حيث لفظ الطفل الرضيع أيمن إبراهيم ضحية الخطأ الطبي. أنفاسه الأخيرة داخل إحدي المستشفيات الخيرية بمدينة العاشر من رمضان متأثراً بإصابته بجروح قطعية في الرأس استلزمت إجراء 17 غرزة أثناء ولادة قيصرية.

ومن الأخطاء الكارثية أيضاً سارة إبراهيم التي تعرضت لخطأ طبي أثناء ولادتها القيصرية حيث تسبب إهمال الطبيب في ترك "فوطة" داخل بطن "سارة" مما تسبب في ثقب لها في القولون قال زوجها عماد سعيد محاسب في إحدي الشركات الخاصة بالعاشر من رمضان إن زوجته أجري لها جراحة تحويل مسار لإنقاذ حياتها بعد تعرضها لتسمم بروتيني نتيجة ترك فوطة العمليات.

تابع الزوج اكتشفنا الفوطة صدفة وحررنا محضراً ضد الطبيب والمعاناة لم تكن في آلام الولادة فحسب بل الابن الصغير أصبح يرضع صناعيا بعدما كان رضاعته طبيعية.

المنوفية

كيانات وهمية.. والمريض الضحية

"العلاج الحر" يمنح التراخيص ولا يراقب الأسعار

الأهالي: لا بد من تتبع الإعلانات العلاجية علي القنوات الفضائية

المنوفية- نشأت عبدالرازق:
يعاني المرضي بمحافظة المنوفية من ارتفاع قيمة الكشف والفحوصات والعمليات الجراحية في معظم العيادات والمراكز الطبية الخاصة إذا اضطرتهم الظروف للتوجه إليها» فضلاً عن انتشار كيانات صحية وهمية يديرها أشخاص غير مؤهلين أو مزيفون. يبثون إعلانات علاجية ودوائية علي القنوات الفضائية والسوشيال ميديا بهدف التربح السريع والفاحش. وذلك في ظل غياب الرقابة وعدم وجود تشريع يحسم الأمر. وفي المقابل يطالب الأطباء بحمايتهم من التعامل اللاأخلاقي والتعدي اللفظي والبدني عليهم من قبل بعض المرضي وذويهم.

تقول د.هناء سرور "عضو لجنة الصحة بمجلس النواب" إن دور العلاج الحر في مديريات الصحة والإدارات الصحية يتمثل في منح تراخيص مزاولة النشاط في العيادات أو المراكز أو المستشفيات الخاصة بعد استيفاء الشهادات المطلوبة من النقابة العامة أو اشتراطات الحماية المدنية ومكافحة العدوي عن طريق التعاقد مع إدارة النفايات الخطيرة وإعداد الملف طبقا لوجود الإخصائيين المطلوبين لهذا التخصص أو لهذا النشاط. كما تقوم إدارة العلاج الحر بالمرور علي المنشأة الطبية الخاصة علي أساس التأكد من التزامهم بتوافر الأجهزة الطبية التي تم اعتمادها في الترخيص وكذا التخلص الآمن من النفايات الخطرة وتواجد اشتراطات الحماية المدنية. فضلاً عن وجود الأطباء الإخصائيين أو هيئة التمريض طبقا لما تم الاتفاق عليه في الرخصة. لافتة إلي أنه لو حدث أي خلل مثل عدم تطبيق نشاط مكافحة العدوي أو وجود أدوية غير مرخصة أو أدوية أو مستلزمات طبية منتهية الصلاحية أو نفايات خطرة لم يتم التخلص منها أو التخلص غير الأمن منها. وكذا وجود أطباء خارج الترخيص أو يزاولون المهنة بدون ترخيص. فإن مسئولي العلاج الحر يقومون باتخاذ الإجراءات القانونية طبقاًً لمستوي المشكلة التي تم التحفظ عليها. وبالتالي رفع تقرير المرور بالتوصية لرفعها للمحافظ وهو السلطة المختصة في الإقليم لاتخاذ الرأي بعد العرض علي الشئون القانونية ودراسة تقرير المخالفات الواردة من المديرية وتطبيق العقاب أو الإجراءات القانونية سواء بالإغلاق المؤقت للمنشأة سواء إغلاقاً جزئياً أو إنذار أو سحب الرخصة. وذلك بعد منح مهلة لفتح العيادات والتأكد من تلاشي السلبيات والالتزام بالتعليمات.

استنكرت "عضو لجنة الصحة بالبرلمان" عدم وجود دور للعلاج الحر في تحديد الأسعار داخل المنشأت سواء علاجياً أو للعمليات الجراحية أو الفحوصات. وقالت: إن وزارة الصحة حاولت منذ حوالي سنتين المطالبة بتحديد الأسعار طبقا لمستوي المنشآة الخاصة ومستوي الخدمة ومستوي الأطباء العاملين فيها وهي تخضع للدراسة حالياًً. وللأسف تحتاج إلي قوانين تشريعية لتحديد الأسعار. مشيرة إلي أنه تقريباً وجدوا فيها صعوبة. لكن هي فعلا أصبحت مطلوبة بقوة. لأنه للأسف الكثير من المنشآت الخاصة أصبحت تستغل المرضي والظروف الطارئة للمريض وغلاء الأسعار بصورة مبالغ فيها.

أكدت د.شيرين مسعد "مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية" أن الإدارة تختص بالمرور والتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة وهي "المستشفيات الخاصة ـ العيادات التخصصية ـ المراكز الطبية الخاصة ـ المعامل الخاصة ـ محلات النظارات ـ العيادات الخاصة ومراكز الأشعة والحضانات ـ دور النقاهة". وكذا التراخيص المكانية للأماكن الطبية الخاصة. والمشاركة في لجان ترخيص المعامل مع إدارة المعامل المركزية بالوزارة وإدارتي الصيدلة والمعامل بالمديرية. بالإضافة إلي الاشتراك في حملات موسعة مع جهات خارجية كالرقابة الإدارية والمحافظة وإدارة البيئة ومباحث المخدرات وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين. واتخاذ الإجراءات القانونية  حيال المنشآت الطبية المخالفة. وفحص شكاوي المواطنين.

أشار د.محرم عبدالسميع "أستاذ جراحة المناظير بكلية الطب جامعة المنوفية"، إلي أن العلاج الحر بالمستشفيات الخاصة في كثير من دول العالم يعتبر أحد أجنحة تقديم الخدمة الصحية بها. وتتم متابعته وتقنين أدواره عن طريق قسم خاص بوزارة وهيئات الصحة داخل كل دولة. حيث تقوم الوزارة أوالهيئة بمتابعة أداء الخدمات داخل القطاع الخاص من خلال متابعة التجهيزات اللازمة لكل مستشفي أو مركز طبي ومستواه الخدمي. وتحديد المستوي العلاجي له من فئة " أ " إحالة درجة ثالثة. أو فئة "ب" إحالة درجة ثانية. أو فئة "ج" مراكز متخصصة. ورعاية أولية. إلي جانب مراجعة الوثائق الخاصة بكل من مكونات الكيان الصحي من أطباء وتمريض وعمال وأجهزة. ومتابعة مدي إمكانياتها وكفاءتها. وكذا المتابعة المستمرة والدورية لأداء مقدمي الرعاية الصحية داخل القطاع الخاص. والفحص الدوري للوثائق الخاصة بمقدمي الخدمة الصحية داخل المنشأة. وفحص الملفات الطبية للمستفيدين بهذه الخدمة. وبيان ما إذا كانت الخدمة تم تقديمها طبقا للقواعد الطبية المتعارف عليها أم لا .
أضاف " أستاذ جراحة المناظير بطب المنوفية "أن المسئولية الطبية لا تسقط عن أي أخطاء طبية بأي إقرارات يكتبها المريض. مشيرا إلي أن الإقرارات الطبية تفيد بأن المريض وذويه علي علم تام بالعملية العلاجية وكيفية إجراؤها والمضاعفات الناجمة عنها. وكذا المضاعفات الناجمة عن تركها. وبالتالي الإقرارات التي يكتبها المريض وذووه لا تعفي من الخطأ الطبي. وهناك فرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية القابلة للحدوث عند إجراء مثل تلك العملية العلاجية. ولا بد من وجود لجنة طبية تقرر وتفصل في كل قضية إهمال طبي لبيان وجود هذا الإهمال من عدمه وليس القضاء.

أوضح د.محرم عبد السميع أنه لا يوجد قانون في أي دولة يحدد أسعار الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية الخاصة. حيث يمنح كل مستشفي نفسه الحرية في ذلك. ولكن القانون أعطي الحق لأي مريض طوارئ أن يعالج مجاناً بأي مستشفي خاص أو عام في أول 48 ساعة .ولكن للأسف غير مفعل نظراً لغياب الرقابة.

قال د.ماجد خليل "أخصائي طب الأسرة بالخارج" اعتقد أنه من المفروض تفعيل إدارة لمتابعة العلاج الحر بوزارة الصحة بشكل أفضل. لما أنا كطبيب ألاقي جهات غير صحية تمارس الصحة والعلاج والطب من خلال الطب الفلكلوري والشعبي وبالأعشاب. والصيادلة الذين يعالجون المرضي في الصيدلية من خلال أدوية وحقن وقياس الضغط ويبدأ يتعامل معهم كطبيب وهو صيدلي يظهر في الإعلانات ويقول ده الدواء النهائي ويتحدث في كل شيء طالما المريض لم يصل لحد الوفاة وأمامه أيام. الأمر الذي يعد نوعا من العشوائية والانفلات وغياب الرقابة. حيث يقتصر دور الصيدلي علي تصنيع الدواء وحساب الجرعات وفي التوزيع وتوجيه المريض. اما الطبيب في أكثر من تخصص يعني مثلاً طبيب الجلدية لا يتحدث في الكبد. وطبيب الكبد لا يتحدث في جراحة المخ والأعصاب. ناهيك عن الجماعة المشايخ الذين تجاوزوا خط الطب بقوة. وتحدثوا عن العلاج ذلك من خلال الرقية الشرعية والطب النبوي والحجامة وحبة البركة وزيت الزيتون وغذاء الملكات وغيره. وهناك تنافس الأطباء» الطبيب العام بدون رادع يفتي في كل شيء. و خريج طب حديث يعالج حالات هو نفسه عندما يكتسب قدرا من الخبرة يقوم بتحويلها إلي استشاري .

قال د.علي طاهر "مدير أحد المراكز الطبية الخاصة" كما للمريض حقوق في الحصول علي خدمة طبية لائقة ومعاقبة الطبيب إذا ثبت خطأه وتقصيره وعدم تأهله. فإن للأطباء حقوقا ولو تعلم كم الإهانات اللفظية والسباب والضرب الذي يتعرض له الأطباء في استقبال المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة كل يوم وبشكل مستمر لتأكدت بأنه يجب سن قانون لاحترام وحماية الطبيب.
طالب محمد نعيم "محاسب" بضرورة إلزام العيادات والمستشفيات الخاصة إعلان تسعيرة الكشف مع حصول المريض علي ايصال بقيمة ما سدده نظير الكشف الطبي أو الفحص سواء داخل العيادات الطبية أو المستشفيات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل. واتخاذ الإجراءات القانونية والمحاسبة المشددة مع المخالفين.

الإسماعيلية

جنون الأسعار بالمستشفيات الخاصة يحتاج وقفة

الإسماعيلية- مجدي الجندي:

د.الشربيني: التأمين الصحي الشامل هو الحل

يقول الدكتور سعيد الشربيني استشاري أمراض النساء والتوليد ونقيب الأطباء بالإسماعيلية ان أجور معظم الأطباء معقولة بل ومتدينة خاصة وان معظمهم يعمل في مستوصفات وجمعيات خيرية ولا نجد المبالغة في الأجور إلا لدي قله من الأطباء ولا يوجد ما يلزمهم قانونا أو نقابيا بتخفيض أجورهم ولكن الحل الاكيد لهذه المشاكل من تدني ومبالغة هو تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات ومستشفيات الجمهوريه بأنواعها المختلفه حيث انه لا توجد أي علاقه ماديه بين الطبيب والمريض وان المريض له الحق في اختيار الطبيب والمكان الذي يفضله لتلقي العلاج وهذا ما نادي به الاديب الإنجليزي برنارد شو حين قال إن حال الطب في إنجلترا لن ينصلح إلا إذا وضعنا حائلاً بين يد الطبيب وجيب المريض ولذلك كانت إنجلترا صاحبة افضل نظام تأمين صحي في العالم وبها مجلس قومي الصحة يضم كل المنشآت الصحية هناك.

د.رضوان: مطلوب رقابة صارمة ومش أي حد يفتح عيادة خاصة

يقول الدكتور محمد رضوان استشاري العظام بطب جامعة القناة أولاً في أوروبا لا يقوم بفتح عيادة خاصة غير الحاصلين علي درجة الدكتوراه وليست شهادة أخري نهائيا وان يكون مضي علي الحصول عليها مدة طويلة 5 إلي 10 سنوات.. وفيه بلدان أكبر أستاذ في المدينة هو فقط الذي يفتح عيادة خاصة...واحنا عندنا كل الأطباء من البكالوريوس للدبلومة اللي ملهاش أساساً أي لازمة ولا قدر علمي والماجستير اللي كثير من دول الخليج والعالم العربي مبيعترفش به.

أضاف الدكتور رضوان القطاع العلاجي محتاج ترتيب هام وجمع كل الأطباء في منظومة صحية شديدة الرقابة مع توفير الكوادر من أساتذة الطب لتعليم ورقابة والإشراف علي عمل الأطباء الأقل درجات وخبرات.. ومنع ممارسة مهنة الطب الحر إلا بعد الحصول علي درجة الدكتوراه زي دول العالم التي تحترم المريض.

أضاف ان المستشفيات الخاصة يجب ممارسة الطب فيها بنفس الطريقة الموجودة في منظومة التأمين الشامل ...الحاصلين علي الدكتوراه هم المسئولون عن غرف العمليات والعنايات المركزة والغسيل الكلوي وكل اقسام المستشفيات وباقي الأطباء تحت قيادتهم وتوجيههم...وهذا هو المطبق في كل، أنحاء العالم.

يقول الدكتور عبدالعاطي المناعي استشاري المسالك والذكورة نعم هناك جنوناً ملحوظاً في أسعار الخدمات الطبية لا يتناسب مع الخدمة المقدمة بأي حال من الأحوال فنجد ان الخدمات لا ترتقي إلي الجودة المطلوبة مقارنة بمثيلها في الدول الأخري وظهر هذا جلياًً في فترة جائحة كورونا الأولي حيث بلغ سعر الإقامة في العناية المركزة لليلة الواحدة ما يزيد علي 45 ألف جنيهاً.

أضاف المناعي ان الخدمة تقدم إلي غير المصريين القادمين للعلاج في مصر بشكل مبالغ فيه وغريب قد يصل إلي 4 أو 5 أضعاف السعر المقدم للمصريين وهذا يضر جداً بصناعة السياحة العلاجية التي يجب ان يكون السعر فيها مماثلاً لسعر المصريين أملاً في المنافسة بيننا وبين الدول الأخري والأصل ان نقدم الخدمات الطبية اعتمادا علي الإنسان وليست الجنسية.

كشف د.عبدالعاطي عن غياب للرقابة علي أسعار الخدمات ومن الضروري ايجاد آلية لتنظيم هذا العمل بشكل تتحقق فيه مصلحة جميع الأطراف المريض والطبيب والمستشفي فيجب ان يكون هناك حدود لأسعار الخدمات الطبية بشكل يتناسب مع خبرة مقدمها فمن غير اللائق ان تترك الأسعار لمزاج مقدم الخدمة دون مراعاة للمتلقي خاصة مرضي الحالات الطارئة والحرجة مشيراً إلي أنه حتي الآن وحول ضياع المسئولية في حالة حدوث أخطاء طبية نتيجة إرغام أهلية المريض علي توقيع أوراق عديدة لدخول المريض المستشفي الخاص في لحظة حرجة.

لم يتم وضع ضوابط لتحديد الأجور وان كنت اضم صوتي لصوتكم حتي تنخفض الأسعار المبالغ فيها في بعض الأماكن وليس كلها لأن ذلك يعود بالفائدة علي الجميع وتوافر تنافس حقيقي للمريض الخيار فيه سواء من الطبيب الذي يقدم له الخدمة ودرجته العلمية ومستوي المستشفي التي سيتم إجراء الخدمات الطبية له فيها.