تبدأ البنوك المصرية تطبيق التوجيه الرئاسي الخاص بإعفاء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من نظام الاعتمادات المستندية، وذلك فور تلقيها التعليمات التنفيذية من البنك المركزي المصري.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه باعادة العمل بنظام مستندات التحصيل للخامات ومستلزمات الانتاج في استجابة لشكوي مجتمع الصناعة المصري من تطبيق نظام الاعتمادات المستندية الذي اصدره البنك المركزي في فبراير الماضي على كافة الواردات بما فيها الخامات ومستلزمات الانتاج وهو ما أدي إلي اعتراضات بالجملة من قطاع الصناعة ومجتمع الاعمال تخوفا من تعطيل قطاعات صناعية فضلا عن ارتفاع تكلفة الخامات في ظل الظروف الدولية الحالية خاصة الحرب الروسية الاوكرانية.

وكان الرئيس السيسي، قد وجه الحكومة منذ أسبوعين، بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبري والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز للمصنعين.

الخبير المصرفي أحمد شوقي: 
الدولة تسعي لتذليل المعوقات التي تواجه قطاعات الاقتصاد 
..والقرار يخفف ضغوط النقد الأجنبي

يري الدكتور احمد شوقي الخبير المصرفي، ان قرار الإعفاء يأتي في اطار سعي الدوله المصرية بأجهزتها بالعمل على تذليل المعوقات التي تواجه كافة شرائح وقطاعات الاقتصاد المصري من خلال العديد من الإجراءات منذ مارس الماضي واخرها توجه القيادة السياسية بإعفاء استيراد مستلزمات الإنتاج بالاعتمادات المستندية والاعتماد على التعامل بمستندات التحصيل وذلك بهدف تعميق الصناعة المصرية وتحسين جودة المنتج المصري لتغطية الاحتياجات السوقية بالمجتمع المصري وخفض العبء على فاتورة الاستيراد والتي بدورها ستساعد في إحداث توازن بين الطلب والعرض، بالاضافة إلي كبح جماح الموجة التضخمية العالمية والتي انتقلت إلي مصر والمساهمة في خفض الأسعار وتوفير منتجات ملائمة لكافة شرائح المجتمع المصري.

خفض معدلات البطاله

وبحسب شوقي، فإن عودة العمل بمستندات التحصيل للخانات ومستلزمات الانتاج تحد من حالة تعطل خطوط و الانتاج وتباطؤ او توقف المصانع عن العمل والحفاظ على حجم العمالة الحالية وتوفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطاله لتصل إلي 7% في ظل عمليات التوسعات في المصانع والتي بدورها ستساهم أيضا في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.. حيث تسعي الدولة المصرية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع لتحقيق معدل نمو يصل إلي 5.5%.

يري شوقي، ان الاقتصاد المصري يحتاج لنمو القطاع الصناعي والزراعي على وجه الخصوص لكونهما نواه تحقيق الاكتفاء الذاتي وقاطرة النمو خلال الاعوام المقبلة.

عشوائية الاستيراد

حول تأثير قرار الاعفاء على ضغوط النقد الاجنبي لدي البنوك قال الدكتور احمد شوقي ان الهدف من قرار الإعتمادات المستندية كان الحد من عشوائية الاستيراد وحوكمتها والحد من دخول المنتجات رديئة الجودة.

والتوجيه الرئاسي الأخير بإتاحة مستلزمات الإنتاج بنظام مستندات التحصيل يعد إجراء تيسيري لان الاعتمادات تحتاج لمستندات أكثر والحصول على تسهيلات من البنك في حالة عدم وجود دولار لدي المستورد.

القرار في حد ذاته سيساعد في تخفيف الضغط على الدولار لان العملاء يحصلون على تسهيلات موردين في السداد بالتحصيلات المستندية.

علي عيسي:
الحوار المستمر مع الحكومة
يساعد على مواجهة التحديات

من جانبها رحبت جمعية رجال الاعمال المصريين بالتوجيه الرئاسي بإعفاء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من تطبيق اجراءات البنك المركزي الاخيرة الخاصة بالاستيراد وثمنت الجمعية على الاستجابة الفورية لطلبات مجتمع الأعمال حول الاعتمادات المستندية.

وفي بيان للجمعية وجه المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية، لاستجابته الفورية لطلبات جمعية رجال الأعمال ومجتمع الأعمال في مصر بعد قراره باعادة العمل بمستندات التحصيل للخامات ومستلزمات الانتاج.

قال عيسي ان جمعية رجال الأعمال المصريين كانت قد طالبت بها في اجتماعاتها مع المجموعة الاقتصادية.

أكد عيسي أن الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص يعزز من قدرات القطاع على مواجهة التحديات والازمات وبالأخص في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم، موضحا أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء كان قد عقد العديد من المباحثات واستطلع آراء مجتمع الاعمال وكذلك وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.. مشيرًا إلي ضرورة استمرار هذا الحوار الجاد والفعال من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة خاصة فيما يتعلق بالتصدي للازمات وتيسير حركة التجارة وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات. 

المهندس أسامة الشاهد:
القرار يعكس رؤية القيادة السياسية
حول الاهتمام بالقطاع الصناعي

رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرار استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد التي تم تطبيقها مؤخراً، وذلك بالعودة إلي النظام القديم من خلال العمل بمستندات التحصيل.

قال الشاهد في تصريحات له، إن القرار يعكس رؤية القيادة السياسية حول الاهتمام بالقطاع الصناعي، وتوفير كافة السبل وإزالة كافة العوائق لانطلاقه، لتصبح مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بتعميق الصناعة الوطنية في الاقتصاد المصري واقعا ملموسا.

أوضح الشاهد، أن لدينا ثلاث مبادرات رئاسية خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع، الأولي تتعلق بزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلي 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، ثم مبادرة تعميق التصنيع المحلي، ثم أخيرا استثناء مستلزمات الإنتاج من اللمواد الخام والسلع الوسيطة من إجراءات عمليات الاستيراد.. مشيرا إلي أن الثلاث مبادرات يمثلوا أساسا لاستراتيجية انطلاق الصناعة المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة باعتبارها قضية استراتيجية تشترك الدولة وجمعيات الأعمال والمستثمرين في دعمها ومساندتها، في ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة الصعوبة تدفع لضرورة الاعتماد على اقتصاد وطني متنوع.

الصناعة 17% من الناتج المحلي

وتمثل الصناعة نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتوفر فرص عمل تتجاوز الثلاثة ملايين عامل، وقال أن إزالة العقبات أمام الصناعة كفيل بخفض مؤشرات البطالة وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية المتاحة والفرص الاستثمارية.

بحسب الشاهد، فان المستثمرين المصريون عازمون على زيادة التشغيل والإنتاج رغم الصعوبات في الأسواق العالمية، وتجاوز الصادرات السلعية بنهاية العام الجاري 32 مليار دولار، مضيفا أن الصناع المصريين سيعملون ليس فقط على تعميق المكون المحلي ولكن لديهم أهداف كبيرة بزيادة المكون التكنولوجي بما يضيف ميزة وقدرة أكبر على التنافسية في الأسواق الخارجية للمنتج المصري.

الشرقاوي: القرار خطوة هامة ونهاية لإجراء احترازي 
..ومطلوب تحديد مستلزمات الإنتاج

من جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، ان التوجيهات الرئاسية بشأن العودة إلي اجراءات استيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام، وفق منظومة مستندات التحصيل خطوة هامة ونهاية لاجراء احترازي مشيرا إلي ان هذه القرارات مؤقتة و لاسباب طارئة حتي يتم ضبط السياسات النقدية ومنع دخول البلاد في أي أزمات.

قال ان متخذي القرار قد استطاعوا اتخاذ الاجراءات المناسبة جداً في السياسات النقدية وقت الخطورة و لفترة تقترب من 3 شهور كانت صعبة للغاية، لكننا نتفهم الاسباب الحقيقية وراء الاجراءات التي اتخذت.. حيث ان هناك موجات تضخمية عالمية نتجت عن اسباب كثيرة وكانت ومازالت يمكن ان تحدث تقلبات واضطرابات غير عادية في حجم وسعر وإتاحة النقد الاجنبي في مصر الامر الذي كان فيه لابد من تدخل البنك المركزي لاستعادة وضبط الوضع بشكل مؤقت.

أكد الشرقاوى على ضرورة ان يتم ايضا توخي الحذر والدقة فى تحديد بنود مستلزمات الانتاج والمواد الخام حتي لا تكون هذه القرارات مدخلا لعودة باب الاستيراد وفتحه على مصراعية بشكل قد يكون فيه عودة لممارسات استيرادية غير مناسبة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة.