القيادات النسائية:
صياغة قانون متوازن للأحوال الشخصية.. يحقق استقرار الأسرة المصرية
التصريحات تعكس فهما عميقا لواقعنا.. وما نواجهه من تحديات
خطوة مهمة لإعادة بناء الإنسان المصري.. على كافة الأصعدة
تضمن مستقبلاً أفضلاً بجميع فئات المجتمع.. مع انطلاق الجمهورية الجديدة

أشادت القيادات النسائية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصياغة قانون جديد ومتوازن للأحوال الشخصية يراعي مصالح الأسرة المصرية، ويعالج المشكلات الموجودة منذ عشرات السنين.

وجهت القيادات النسائية الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه للأسرة المصرية وعلى رأسهما المرأة وأشرنا إلي تلك التوجيهات تعكس الفهم العميق للقيادة السياسية للواقع الذي نعيشه والتحديات التي تواجه مجتمعنا.

كما ثمن المجلس القومي للمرأة تصريحات الرئيس بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة.. وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها بتلك التصريحات.. مؤكدة ان الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة خاصة وان هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل.

واكدت الدكتورة فيبي فوزي وكيله مجلس الشيوخ "  " ان تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول قضايا الاحوال الشخصية تأتي لتكرس بشكل واضح اهتمام سيادته بإعادة بناء الانسان المصري على كافة الاصعدة، وأتصور ان رؤية الرئيس في هذا الصدد، هي من الشمول بحيث تكشف عن فهم عميق لواقع الانسان المصري في تجلياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فرؤية الرئيس بضرورة مواجهة المشكلات المتعلقة بالاحوال الشخصية تجسد طموحه الدائم منذ توليه المسئولية لصياغة واقع انساني وحضاري متطور تنطلق منه الجمهورية الجديدة، أما الأمر الملفت للنظر في هذا الصدد، فهو إلمام  السيد الرئيس بكافة تفاصيل المشكلة، بل وطرحه للحلول المناسبة باسلوب يؤكد بدراسته العميقة لأسباب المشكلات الأسرية وتداعياتها ومدي ما يمكن ان ينجم عنها من آثار سلبية على المستوي الشخصي والاسري والاجتماعي، وللحقيقة والإنصاف، فان ما يطرحه الرئيس دائما بصدد واقع الإنسان المصري يأتي كاشفاً بصدق عن معاناة كافة أفراد الأسرة، و يسعي للحفاظ على كيانها الامر الذي من شأنه ان ينقل الأوضاع الاجتماعية والأسرية في مصر نقلة نوعية، تعتبر اساسا للانطلاق نحو آفاق تؤسسها الجمهورية الجديدة لمستقبل جميع فئات الأسرة المصرية من المرأة والرجل والشاب والطفل، اما من جهتنا كمؤسسات تشريعية سواء في مجلس النواب او الشيوخ، فأري ان علينا ان نواكب هذا الطرح المهم الذي قدمه فخامة الرئيس، و أن نسعي لإرساء البنية التشريعية والقانونية اللازمة لمواجهه مشكلات الاحوال الشخصية، بما يتماشي مع التطورات الكبيرة الواقعة في المجتمع، ايضا اتصور ان دعوة الرئيس لحوار مجتمعي في هذا الشأن يمكن اعتبارها نقطة انطلاق جيدة للبدء فوراً في التعاطي مع هذه المشكلات المهمة والمؤثرة بشدة على واقعنا الاجتماعي.

حياة بلا مشاكل

وأكدت النائبة سناء السعيد عضو البرلمان وعضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، ان اهتمام سيادة الرئيس بمشروع قانون الاحوال الشخصية يؤكد الاهتمام باستقرار المجتمع والاسرة المصريه والحرص على مصلحة الاطفال وان يكون لهم الاستقرار الاسري في حالة انفصال الزوجين وان يكون هناك احترام بين الاب والام لمصلحة الاولاد وتنشئتهم في بيئة سوية ينعمون فيها بالاستقرار النفسي والامان المجتمعي يعيشون حياة بلا مشاكل ولا خلافات تنعكس سلبيا عليهم في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

اضافت ان كل يوم الرئيس يؤكد لنا دعمه للمرأة ودعمه لحقوقها وان يكون لها الأمان المجتمعي والاسري ..كل الشكر والتقدير له من كل امرأة علي ارض مصر.

أكدت الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات، ما أكد عليه الرئيس بأن على كل مؤسسات الدولة والمجتمع  التكاتف لإعداد قانون للاحوال الشخصية متزن لصالح الأسرة المصرية واستقرار  الأسرة وإخراج ابناء اصحاء نفسيا بعيدا عن المشاكل والصراعات التي تنتج بعد الطلاق وتدخل الأبناء في دوامة قاسية فمهم جدا أن يكون قانون معتدل ومنصف يهدف الي صلاح الأسرة والمجتمع و الاستناد الي العقد والقانون الذي هو الحاكم والمنظم لقضية الزواج و الطلاق وقضايا الأحوال الشخصية حيث انها من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع وتعاني منها كثير من الأسر وتؤثر على تماسك المجتمع ومستقبله، ولذا فصدور قانون عادل منصف هام وضروري لما له من دور كبير في إقرار كثير من القضايا التي تهم بناء كيان الأسرة.

كما أكدت الدكتورة اقبال السمالوطي مستشاره المجلس القومي للمرأه وعميده المعهد العالي للخدمة الاجتماعية سابقا، بالنسبه لموضوع قانون الاحوال الشخصيه فقد تم مناقشته كثيرا وكل التقدير للسيد الرئيس وحسمه البدء في وضع قانون جديد انتظرناه سنوات طويله منذ اكثر من 50 سنة وكالعادة المبادرة الرئاسية هي التي تحسم هذه القضية وهذا القانون الذي اعتبره من اهم القوانين التي لابد لها من حسم تشريعي واجتماعي وشرعي لانه عندما يتعرض الامر باستقرار الاسرة وامانها وأمنها وهي اهم ما يميز اوطاننا العربيه عموما والمصرية على وجه الخصوص هي الاسرة فهناك مجتمعات كثيره تفككت لعدم الاهتمام بالاسره فالاسره هي اساس تماسك المجتمعات العربيه والاسلاميه وضمانه استقرار مستقبلها من خلال ابناء واطفال ينعمون باستقرار اسري حتي لو كان هذا الاستقرار هو الانفصال والطلاق ولكن في اسره يسود فيها الهدوء النفسي والاصول المتبعه الاجتماعيه والنفسيه، والنقطه الثانيه ان قانون الاسره والاجراءات التي يسرها النائب العام في الحصول على اجراءات التقاضي شيء مهم جدا، ولكن الاهم من ذلك هو البحث عن العوامل المسببه للمشكلات الاسريه ومن وجهه نظري اهم عامل هو البطاله والادمان.

واكدت الداعية منال المسلاوي بوزارة الاوقاف، تعليقا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تناول فيها العديد من المشكلات الاجتماعية وصدور قانون للاحوال الشخصية خلال ايام متوازن يراعي صالح الاسرة المصرية قالت في تصريحات لـ " " نعم نسبة الطلاق ارتفعت بصورة مبالغ فيها جداً وخاصة في الشهور الأولي للزواج.

ولذلك ارتأت وزارة الأوقاف ضرورة تفعيل دورها في الجانب الاجتماعي للمجتمع المسلم فأطلقت مبادرتان هما -سكن ومودة- حق الطفل وذلك قبل شهر رمضان بفترة كبيرة وتم تفعيل المبادرتان في جميع محافظات الحمهورية والهدف من هذه المبادرات الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من التصدع وحماية الأطفال من المشاكل النفسية التي فد يتعرضوا لها من إثر عملية الطلاق فالطلاق هو هدم لكيان الأسرة وتدمير لنفسية الأطفال ونحن جميعاً سنحاسب أمام الله عز وجل على هذا الأمر والأسر عليها دور كبير في توعية الأبناء عن مسئولية الزواج وكيفية اختيار الأزواج.

ونحن كقيادات دينية أئمة وواعظات علينا دور كبير في توعية الناس بفقه الأسرة وكيفية إختيار الزوج والزوجة والتعريف بحقوق وواجبات كلاً منهم على الأخر ومساعدتهم في حل مشاكلهم وتوجيههم التوجيه السليم لعلاج المشكلات ولهذا فإن وزارة الأوقاف إفتتحت لجان للمصالحات الأسرية في محافظتي القليوبية والجيزة وإن شاء الله تعمم في باقي المحافظات نأمل أن يكون لها دور في الحد من نسبة الطلاق ومن خلال المشاكل التي تعرض علينا في المساجد بتتعدد أسباب الطلاق ومنها  -سوء الاختيار، ولذا بنوصي الشباب والفتيات بالتأني وحسن الاختيار.

تدخل الأهل

جهل كل من الطرفين بالحقوق والواجبات الطرف الآخر، وإن شاء الله فتح المساجد وعودتنا للدروس بشرة خير وستكون أولوياتنا في دروسنا دروس موجهة للأسرة ولتربية الأبناء والتوعية بمخاطر الطلاق، وأناشد المسئولين عن الإعلام بأكون يكون هناك برامج دينية إحتماعبة موجهة للأسرة وقالت توصية للشباب بفترة خطوبة كفاية قبل اتخاذ قرار الزواج.