رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حجازى : 13 مليون وحدة مسجلة وهدفنا حصر الثروة العقارية في مصر والحفاظ عليها
أكد المستشار دكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، أن القانون الجديد للشهر العقاري، حرص على خفض تكلفة الرسوم المقررة لتسجيل الملكية تيسيرًا علىالمواطنين وتوسيع مساحة الراغبين في التسجيل من أجل تعظيم قيمة الملكية.
وشدد على أن قانون الشهر العقاري الجديد يستهدف حصر الثروة العقارية في مصر وضمان أن تكون الملكية مسجلة ومؤمنة، مشيرًا إلى أن كل العقارات القابلة للتسجيل مستهدفة، وأن العقارات المخالفة تمامًا يشترط فيها التصالح النهائي للبدء في عملية التسجيل.
كشف مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري أن عدد العقارات المسجلة وفق القانون القديم لا تتجاوز 13 مليون عقد، وهو رقم ضعيف جدا لأنه إلى حد كبير عبارة عن عقود متعددة مسجلة على ذات العقار، وذلك بسبب اشتراط القانون السابق تسلسل الملكية المسجلة ، وان الهدف ايضا هو حصر الثروة العقارية في مصر والحفاظ عليها .
وأشار إلى أن أولى خطوات التسجيل لا تتعدى رسومها 100 جنيه ممثلة في سحب نموذج تسجيل (استمارة) و أن باقي الإجراءات ميسرة ومنها قصر عملية الرفع المساحي في 14 يومًا يليها استكمال المستندات للحصول على عملية التسجيل كاملة.
اترك تعليق