أكد مستثمرو العاشر من رمضان أن القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد؛ والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل قرار صائب، ويساعد في التنمية الاقتصادية. 
 جاءت بمثابة طوق نجاة للصناعة المصرية بعد أن توقفت عدد من المصانع في العاشر

 
 
قال د.احمد عبد الحميد الجعيدي..نائب رئيس مجلس إدارة صروح العقارية، إن التوجيهات الرئاسية بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد؛ والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل قرار صائب، ويساعد في التنمية الاقتصادية. 

وأكد عبد الحميد  ، على أهمية ذلك في هذا الوقت بالتحديد حتى تدور عجلة الإنتاج بكافة المصانع حيث تعتمد على خامات ومستلزمات إنتاج يتم استيرادها من الخارج.

اضاف المهندس حماده الخلوى رئيس مجلس إدارة hf جروب، إن استثناء الخامات ومستلزمات الانتاج هو بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة المصرية في وقت حرج للغاية، لأنه سيساهم في سرعة زيادة المعروض من الخامات في السوق المحلية وتوفيرها للمصانع بما يساعدها علي العمل ومواصلة الانتاج.

وأكد  الخلوي، انه يتوقع حدوث انتعاشة في العملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة بمجرد تفعيل التوجيهات الرئاسية، خاصة في ظل معاناة كبيرة عاشتها المصانع مؤخرا نتيجة عدم توافر الخامات اللازمة وارتفاع أسعارها.

وثمن المهندس سليم شنكايا رئيس مجلس إدارة مجموعة جيد تكستايل للنسيج والملابس استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثات الصناع المصريين خلال الوقت الحالي، قائلا : ان الرئيس انتصر للصناعة المصرية التي تعد قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن هذا الاستثناء يعطي مؤشرا جيدا بأن الصناعة المحلية علي أجندة اهتمام القيادة السياسية، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية التي يجب مساندتها وتعميقها لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث تلبية احتياجات السوق المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل.
 

أكد المهندس مدحت شهاب رئيس مجلس إدارة الشهاب جروب للمشروعات التعليمية أهمية القرار في الوقت الراهن لأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام تضبط السوق، مثمنا في الوقت نفسه بالتوجيهات الرئاسية التي ستنقذ المصانع من الاغلاق وتساعد في تعميق التصنيع المحلي واستيراد السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأكد أن وضع القطاع الصناعي على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال تلك المرحلة، لابد من تنفيذها بأقصى سرعة، وتشجيع المستوردين للتحول للتصنيع المحلي، عن طريق توفير أراض بالمجان أو بحق انتفاع أو تسديدها بأقساط بعد التشغيل واعفاءها أيضا من الضرائب لحين الإنتاج والوقوف على قدمها.