في ظل تطوير المنظومة الصحية بمصر والتحول الرقمى للخدمات الصحية المقدمة للمرضى بمنظومة الـتأمين الصحى الشامل وميكنة الملف الطبي للمريض ومكاتب الدخول والخروج والطوارئ بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وربطها إلكترونياً وتطبيق منظومة الإحالة الإلكترونية والأرشفة الإلكترونية لنتائج المعامل والأشعة والصيدلية والخدمات الأخرى المقدمة للمرضى وربط غرف العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة. 
 

مما ترتب عليه تيسير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وإتاحتها بشكل أكثر تميزاً . 
وأن هذا التطور أصبح نقطة تحول فارقه في تقديم الخدمة الصحية بمصر والبدء في العمل على تقديم الخدمة الصحية عن بُعد للتمكن في الحالات الغير طارئة من التواصل الآمن والمباشر مع المريض بغرض الاستشارة الطبية أو مناظرة الفحوص الطبية أو تسهيل التوجيه إلى المنشآت الصحية المختلفة والتي يتوافر فيها الخدمات الطبية المناسبة لحالة المريض مع إمكانية تقديم جلسات تثقيف صحى للمرضى ، بحيث يتم تطبيقه على الحالات المرضية البسيطة بعد توقيع الكشف الطبي السريري في المرة الأولى ثم تقديم الخدمة الصحية عن بُعد بدءاً من المرة الثانية وما يترتب عليها من إجراءات طبية أخرى أو لوصف أدوية أو تعديلها أو إيقافها مع ضمان استمرارية الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وإصدار القوانين واللوائح المنظمة لتقديم الخدمات الصحية عن بُعد وشروط التراخيص اللازمة لإنشاء المنصات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية . 
وهنا يأتي دور الجودة لوضع المعايير اللازمة  لمنظومة الخدمات الصحية عن بُعد من خلال :- 
•    وضع معايير خاصة بتطبيق التكنولوجيا في نظام تقديم الخدمات الصحية عن بُعد والتي تشمل أجهزة الكومبيوتر المستخدمة وبرامج التشغيل التي يتم تطبيقها والتوصيلات الخاصة بمزود الخدمة وتبادل المعلومات والأجهزة الطبية المستخدمة والفيديو كونفرانس والمنصات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية . 
•    وضع معايير خاصة ببروتوكولات العلاج التي سوف يتم تطبيقها وعملية المناظرة العلاجية ومحددات الهوية . 
•    وضع معايير خاصة بمقدمى الخدمة المنوط بهم تقديم الخدمات الصحية عن بُعد بالمنشآت الصحية المختلفة سواءً أكانت مراكز ووحدات صحية ومستشفيات تقدم الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية  مع توضيح نطاق الخدمات الصحية . 
•    وضع معايير تحافظ على تطوير الأداء وإجراءات توثيق البيانات والمعلومات وطرق الإحتفاظ بها وضمان مراقبة الجودة ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالخدمة وتدريب مقدمي الخدمة والكادر الإدارى عليها بشكل مستمر . 
•    وضع معايير للتأكيد على مبادئ حقوق ومسئوليات المرضى وذويهم وتعريفهم بجميع المعلومات ذات الصلة بالخدمة الصحية المقدمة لهم عن بُعد وأساليب الإتصال والمتابعة اللاحقة بشكل مناسب قبل بدء تقديم الخدمة وإحاطته علماً ببيانات كافة مقدمي الخدمة المتعاملين معه وإبلاغه عن كافة المعلومات الخاصة بتشخيص حالته المرضية والخطة العلاجية المقترحة واحتمالية تطور حالته الصحية على أن يكون ذلك بلغة بسيطة يمكن فهمها من جانبه أو ذويه مع تعريفه بأسعار الخدمات الصحية المقدمة وطرق تحصيلها مع ضمان سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمرضى ووضع الإجراءات اللازمة للتأكد من ذلك . 
مع وجود آليه لتقديم الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالخدمات الصحية عن بُعد توفرها الجهة الإدارية المختصة وأن يتم تداول المعلومات الخاصة بالمريض بموافقة صريحة منه وبغرض إستكمال الرعاية الصحية ويدون تعديل البيانات والمعلومات الصحية المقدمة وفقاً لضوابط محددة. 

بقلم - د. خالد عبدالحميد إسماعيل:
أخصائي الجودة والإعتماد
الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR فرع الأقصر
أحد الدارسين في الدفعة الذهبية من دبلوم الجودة والاعتماد بـ"جامعة بدر"