1500 جنيه نفقة مؤقتة حال التعسر
تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوي

يناقش مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تعديلات بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، والتي تقدمت بها النائبة أمل سلامة.. وجاءت التعديلات المقترحة على النحو التالي:

التعديل الأول: إجراءات إعلام الزوجة الثانية كحق إنساني ودستوري.
التعديل الثاني: آليات توثيق شهادة الطلاق وإيقاع آثاره الطلاق الغيابي.
التعديل الرابع: تخصيص 5 %من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوي.
التعديل الخامس: إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتردها بلا مأوي.
التعديل السادس: سرعة البت في كافة المنازعات المتعلقة بالاسرة.
إبلاغ الزوجة الأولي بالزيجة الثانية ولها حرية الاختيار.
على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في القرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

وفي حالة رغبة الزوج في الزواج بأخري، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولي/السابقة، وإعالمها بالزواج عليها، ولها حرية الإختيار.

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطالق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوم، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخري إلا إذا كانت قد رضيت بذلك.

ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخري، وإذا كانت الزوجة الجديدة، لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج، فلها ان تطلب التطليق كذلك.

توثيق شهادة الطلاق بالمحكمة

على المطلق أن يوثق شهادة الطلاق لدي الموثق على أن تحال إلي المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطالق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين، وترتب أثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها في هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فتترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخري إلا من تاريخ علمها به.

1500 جنيه نفقة مؤقتة حال التعسر

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنية، في مدة أقصاها ستين يوما، وعلى القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفق لائحة تنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التي تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن في حالة الزوجة غير حاضنة.

وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوي الإجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن باسكان بلا مأوي المنصوص عليها بهذا القانون.

نظام لتأمين الأسرة

ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الوالد أو الأقارب، ويتولي الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.

وأكدت النائبة أمل سلامة پأن تنفيذ هذا القانون بشكل أسرع يعمل على إنقاذ الأسر من التفكك، لافتًة أن محاكم الأسرة مليئة بالقضايا الأسرية، سواء المتعلقة بالطلاق أو النفقة أو الحضانة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه أهم أركان الحفاظ على الاسرة المصرية تنظيم العلاقة بين الزوج وزوجته، بما يضمن حياة مستقرة للأسرة والأطفال، وبما يضمن عدم جور أحدهما على الآخر، أو إساءة استعمال الحقوق الشرعية أو القانونية الخاصة بالاحوال الشخصية.