هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أستاذ اقتصاد: يجب رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم وزيادة جاذبية الودائع بالجنيه

يقول د. محمد البنا، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة المنوفية، إن السياسة النقدية التقليدية التي تتبعها معظم دول العالم في الوقت الحالي في مواجهة التضخم تعتمد في الأغلب على رفع أسعار الفائدة.
 


أوضح أن موجات التضخم بدأت أواخر 2020 بسبب تداعيات جائحة كرونا ثم زادت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية علي وجه الخصوص.

أشار د. البنا إلى أن سعر الفائدة علي الدولار والعملات الدولية الرئيسية كان قد وصل إلي الصفر مع بداية أزمة كورونا كسياسة توسعية في مواجهة الركود الذي لحق باقتصاديات العالم.. لكن هذه الأسعار تقترب الآن من الحاجز الكبير 2% و3%.

أكد أن رفع سعر الفائدة علي الودائع الدولارية في أمريكا له تداعيات عديدة علي دول العالم ومنها مصر بالضرورة وقرار رفع سعر الفائدة سوف يترتب عليه زيادة جاذبية الاستثمارات المالية والودائع الدولارية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم التي سترفع بالضرورة من سعر الفائدة علي الودائع لديها لمواجهة التضخم الذي تعاني منه هي الأخري.

أشار إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون له تداعيات هامة علي مصر بصفة خاصة نظرًا لعلاقة الارتباط بين الجنيه والدولار، وأغلب التوقعات تشير إلى أن القاهرة سوف ترفع سعر الفائدة أولاً كأداة من أدوات السياسة النقدية لكبح موجات التضخم الأخيرة، لكن رفع سعر الفائدة في مصر له غرض أخر وهو زيادة جاذبية الودائع بالجنيه وتقليل الطلب علي الدولار أي أنها سوف تقوم بعملية معاكسة للدولرة.

وأوضح أنه إذا كانت أمريكا رفعت سعر الفائدة نصف درجة مئوية فإن البنك المركزي المصري سوف يكون مضطرا لرفع سعر الفائدة علي الودائع بالجنيه المصري بمعدل أعلي من 1% حتي يتحقق الغرض الأخر من رفع سعر الفائدة وهو وقف عملية الدولرة أي أن يقوم الناس بتحويل ودائعهم الدولارية إلى الجنيه المصري حتى يحققوا أسعار فائدة أعلى.

أكد أن من المهم أن تنجح السياسات النقدية في مصر في زيادة الودائع بالجنيه المصري سواء للمصريين المقيمين أوالمصريين بالخارج أو الأجانب لزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي ووقف ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

أشار د. البنا إلى أن البنك المركزي يعلم جيداً أن المستثمرين خصوصًا المصريين سواء المقيمين هنا أو بالخارج حين يضعون ودائعهم بالنقد المحلي أو العملة المحلية يعرفون تمامًا أن هناك فرقا بين سعر الفائدة الحقيقي وسعر الفائدة الاسمي السائد حاليًا في مصر يدور حول 12و 13% وهذا يعني أن معدل التضخم إذا وصل لهذه المستويات أن سعر الفائدة صفر.

أما عن محاذير قرار رفع سعر الفائدة فقد أشار د. البنا إلى أن هناك محاذير من الناحيتين رفع سعر الفائدة الاسمي يجب أن يُصاحب بكبح جماح التضخم بوسائل أخري حتي يخفض من معدلاته وحتي يكون سعر الفائدة الحقيقي موجبًا لأنه سعر الفائدة الحقيقي يساوي ببساطة سعر الفائدة الاسمي "أي المعلن" مطروحًا منه معدل التضخم وهذا أول انعكاس أو نتيجة لرفع سعر الفائدة علي الدولار.

وأشار البنا إلى السلطات النقدية في مصر ستكون مضطرة لرفع سعر الفائدة مرة أخرى بمعدلات تفوق زيادة الفائدة علي الدولار لتحقيق هذين الهدفين جذب مزيد من الودائع بالجنيه المصري سواء من المصريين المقيمين هنا أبو بالخارج أو الأجانب ووقف عملية الدولرة أو إحداث عملية عكسية للدولرة أي خفض أو تثبيت سعر صرف الجنيه وعدم رفع سعر الدولار بشكل كبير.

أما عن المحاذير المترتبة علي هذه السياسة يقول د. البنا إن هناك خشية أن يؤثر ذلك عكسيًا علي معدلات الاستثمار خصوصًا استثمارات القطاع الخاص وعجز الموازنة العامة، فرفع سعر الفائدة بالتأكيد في ظل هذا العجز المستمر للموازنة العامة للدولة سيؤدي إلي رفع أو زيادة أعباء خدمة الدين خصوصًا الفوائد على القروض الجديدة التي ستكون الحكومة مضطرة لعقدها مع إعلان الموازنة العامة الجديدة 22/2023 ومتوقع طبعا أن يكون هناك عجز كبير وأن يتم تمويله بالطريقة المعتادة وهي الاقتراض سواء الاقتراض المحلي أو الخارجي، وفي كلتا الحالتين هناك أعباء يفرضها ارتفاع سعر الفائدة سواء علي الجنيه أو علي الدولار وهذا قد يفاقم أعباء خدمة الدين والفوائد بصفة خاصة. 

وطالب البنا، بضرورة تفادي حالة الركود حتى لا يحدث انخفاض في الإيرادات الضريبية ولا تتأثر التزامات الخزانة العامة سواء بالنسبة للنفقات الجارية أو النفقات الاستثمارية أو النفقات علي الخدمات الأساسية "الأمن والعدالة والخدمات الاجتماعية والدعم" وهي مصروفات ثابتة بل تتجه نحو الزيادة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك قيود علي الإيرادات التي تحصلها الخزانة العامة، الإيرادات الضريبية لا تزال في مصر منخفضة ولو بذل جهد أكبر في مجال تحسين الإدارة الضريبية ممكن زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق