مع مرور 19 عامًا علي الغزو الذي قادته الولايات المتحدة علي العراق وسقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لم تتحول البلاد إلي ديمقراطية مستقرة ومزدهرة كما وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، ومثلما حلم  العراقيون.

وتري مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن الوضع في العراق يشي بالإرتباك.. حيث تجوب الميليشيات البلاد، بينما ينتشر الفساد، وتستمر الخدمات الأساسية في التدهور، وفي وسط كل هذا، لايزال السياسيون في البلاد غير قادرين علي تشكيل حكومة منذ الأشهر الستة التي انقضت منذ الانتخابات الأخيرة.

لكن لا شيء يرمز إلي الخلل الوظيفي في العراق أفضل من الحقيقة المتمثلة في أن سادس أكبر منتج للنفط في العالم لا يزال يعاني من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي عن مواطنيه.

في المتوسط، تحصل الأسرة في بغداد علي ست ساعات من الكهرباء يوميًا من الشبكة الحكومية المولدة فقط، والباقي يتم بشكل بعيد عن الحكومة، وتقول "فورين بوليسي" أما عن الذين يستطيعون تحمل تكاليف الكهرباء، فيدفعون لمقدمي المولدات الخاصة.

بالنسبة لملايين الناس الذين لا يستطيعون تحمل الأسعار الباهظة، يمكن أن تنقطع الكهرباء لساعات متواصلة يوميًا، بالإضافة إلي المعاناة اليومية بدون كهرباء، يتأثر جزء كبير من النشاط الاقتصادي في العراق، فلا يمكن للشركات أن تزدهر عندما تكون مصادر الكهرباء غير مستمرة.

ويشير السياسيون العراقيون إلي أن ذلك العجز مرجعه الطلب علي الطاقة الذي تضاعف أكثر من أربعة أضعاف في العقدين الماضيين، لكن تقول فورين بولسي إن الحقيقة هي أن العراق سيكون قادرًا علي إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتلبية هذا الطلب إذا تم التعامل مع الأمر بتخطيط وافي وتم الوقوف ضد  الفساد.

ويشير الخبراء إلي ان الخسائر في نقل وتوزيع الكهرباء في العراق هو من بين الأسوأ في العالم، وهي مسألة يمكن حلها من خلال الاستثمار والحوكمة الفعالة في هذا القطاع.

علاوة علي ذلك، تعد المولدات الكهربائية الخاصة مصدر دخل لبعض الجماعات المتشددة ورجال الأعمال المؤثرين الذين يعملون غالبًا وراء الكواليس لتعطيل توفير الكهرباء للناس.

كما أن الجماعات المتطرفة تستهدف قطاع الكهرباء بانتظام، ففي عام 2014. استولي مقاتلو "داعش" علي محطة كهرباء بيجي التي تقع علي بعد حوالي 150 ميلاً شمال بغداد، ودمروها، وبعد سبع سنوات من تحرير بيجي من سيطرة داعش، لم تبدأ بعد إعادة بناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء.

وتعد الكهرباء مجرد بُعد واحد من معضلة الطاقة المعقدة في العراق، ومع ارتفاع أسعار النفط، يواجه عدد من المدن العراقية نقصًا متزايدًا في الوقود، يمكن لسائقي السيارات في مدينة الموصل الجلوس في طابور لمدة تصل إلي ساعة لملء سياراتهم.

ويرجع جزء من النقص إلي تهريب الوقود إلي إقليم كردستان العراق..حيث تبلغ أسعار الوقود ضعف نظيرتها في أجزاء أخري من البلاد.. حيث يتم دعم الوقود بشكل أكبر، كما يتم تهريب بعض النفط إلي سوريا، مما يعكس الأزمات الأوسع في المنطقة.

يؤثر قطاع الطاقة المختل وظيفيًا في العراق أيضًا علي بيئته، وتعمل المولدات الخاصة، التي تشكل ما يقرب من 20% من إمدادات الكهرباء في العراق، علي وقود الديزل، مما يزيد من تلوث العراق.

يعتبر حرق الغاز، وهو حرق الغاز الطبيعي الناتج عن استخراج النفط، من بين أسوأ العوامل المسببة للتلوث، ومع ذلك يواصل العراق حرق أكثر من نصف الغاز الطبيعي الذي تنتجه حقول النفط.

ومن الممكن إذا تم إنفاق استثمارات بـ 3 مليارات دولار علي مشاريع فصل الغاز وتقليل وارداته من إيران، فستكون الفوائد هي تقليل الفواتير الباهظة المدفوعة لإيران مقابل الحصول علي غاز  محلي وتحسين بيئة العراق.

وانتهت فورين بوليسي إلي القول، إنه لولا كل هذا الاضطراب والخلل، مع الارتفاع العالمي في أسعار النفط، لكان العراق في وضع جيد للاستفادة من موارد الطاقة لديه في المستقبل، لكن في الواقع، فمن دون حكومة كفاءات تعمل في استقرار دون اقتتال سياسي، فإن فرص الإصلاحات ضئيلة.