قائمة بـ 83 لمنتجات صناعية للبدء في تصنيعها محليًا

أعلن رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المهندس معتز محمود على حسن انه سيتم عقد اجتماعات مشتركة مع وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع عقب عطلة عيد الفطر المبارك للاتفاق على خطة عاجله تنفذ لإجراء عمليات إحلال للمنتجات المصرية في الأسواق الداخلية محل المستورد.

وقال رئيس لجنة الصناعة إن وزارة الصناعه حددت حتي الآن 131 بنداً جمركياً لإنتاجه محلياً.

ومن جانبها أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة اعدت قائمة بـ83 فرصة استثمارية، مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محليًا بد لا من استيرادها من الخارج.. مشيرةً في هذا الإطار إلي قيام الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بإجراء تحليل لهيكل الواردات.. حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعهم محليًا، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات.

وقالت في تقارير عاجلة إلي اللجنة البرلمانية إن الوزارة وأجهزتها التابعة ستقدم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.

وأوضحت جامع، أنه تم ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـACI والتي تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، مؤكدةً أن الحكومة تسعي جاهدةً لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وايجاد حلول فعالة لكافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.

وأكدتپأن توطين وتشجيع الصناعات سيكون له انعكاسات مباشرة علي توفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكافة أنواعه، وخلال أزمة كورونا، ركزت مصر علي توطين الصناعات الطبية والمستلزمات، وتشجيع الصناعة المحلية واضح لكل القطاعات ليس المستلزمات الطبية فقط وهذا يتضح من خلال لقاءات الحكومة مع المصنعين. وكذلك وضعت خطة لدعم الصادرات بأكثر من 4 مليارات جنيه سنويًا وسددت أكثر من 28 مليار جنيه للمصدرين بهدف الوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار السنوات القادمة.

وأضافت أن الحكومة أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية، من أجل زيادة الاعتماد علي الإنتاج الوطني في المشروعات التي يجري تدشينها، إذًا هناك مساع لتشجيع الصناعات المختلفة.

وأشارت إلي أن تقوية الصناعة الوطنية وتشجيعها يساهم في زيادة الاعتماد علي الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد، والحكومة تعمل علي ملف تعميق المكون المحلي وملف استبدال الواردات المستوردة بإنتاج وطني، وهذا يعني ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضحت أن الصناعة الوطنية تحظي بدعم كبير من الدولة عبر المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة، والتي شهدت تخصيص 100 مليار جنيه، بجانب مبادرات دعم المنتج المحلي وجميعها تساهم في زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلي زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة بجانب مبادرة الصناعات الصغيرة بـ200 مليار جنيه التي صدرت 2016، بجانب تحمل الدولة 3.5 مليار جنيه عن المصانع للضريبة العقارية.

وكان مركز تحديث الصناعة اطلق قبل عدة أعوام برنامجاً لتعميق الصناعة بالتعاون مع لجنة تعميق الصناعة بإتحاد الصناعات، وكان يهدف لإحلال المكونات محلية الصنع، محل المستورد في الصناعات المصرية المختلفة، وهو ما يحقق عدداً من الفوائد للصناعة.