أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن التعديلات على قانون "الضريبة على الدخل"، التى وافق عليها مجلس الوزراء، وأحالها إلى مجلس النواب، تستهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار، فى ظل الأزمات التى توالت على الاقتصاد العالمى بدءا من تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع معدلات التضخم، حتى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة للأزمة الروسية والأوكرانية.

وقال الوزير، فى بيان اليوم، "إن هذه التعديلات تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبى الإجمالى 30 ألف جنيه سنويا، كما تتضمن إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبى، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارا من عام 2023، على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمى فى الاقتصاد غير الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف أن التعديلات على قانون "الضريبة على الدخل"، تتضمن بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة؛ ضمانا لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى فى بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى فى بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التى تخفض إلى 25% بعد ذلك.

وأشار إلى أنه فى حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

وأوضح أنه تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ مما يساعد فى تجنب الازدواج الضريبى الاقتصادى؛ تشجيعا للاستثمارات فى مصر؛ بشرط ألا تستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة، مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار فى أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعية و15% للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء "كيان شفاف ضريبيا" لاستثمار الأفراد فى البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.

ولفت الوزير إلى أن هذه التعديلات تضمنت أيضا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن حتى 31 ديسمبر 2022، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال؛ على النحو الذى يسهم فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة قبل التطبيق الشامل لميكنة الإجراءات الضريبية، على ضوء النجاح المحقق من العمل بهذا القانون فى إنجاز أكثر من 51 ألف طلب لإنهاء المنازعات، بضريبة متفق عليها بمبلغ 39 مليار جنيه.

وأوضح أنه تيسيرا على المجتمع الضريبى؛ فإن هذه التعديلات تتضمن أيضا معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة، قبل الانتهاء من أعمال الميكنة بحلول يونيو المقبل، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.