في دولة 30 يونيو كل شيء في وقته.. كل حدث بوقت معلوم.. فلا يسبق المهم الأهم فتختل المعادلة.. وتكون النتيجة كارثية.. فنضطر الي البداية من جديد.. ففي أعقاب ثورة 30 يونيو كان الأمن والامان هما الاولي نظرا لتربص المخربين والكارهين.. فكان تركيز القيادة السياسية - وقتها - على عودة الأمن، فاستتب الأمن، وعاد الأمان الي ربوع وشوارع المحروسة.. وبعدها انهمكت القيادة السياسية في مرحلة البناء والتنمية.. وكانت النتيجة شبكة طرق ومحاور طولية وعرضية غير مسبوقة ربطت كل مدن وقري الجمهورية بالموانئ والسواحل.. بنية تحتية رائعة تشجع وتجذب المستثمر الاجنبي قبل المحلي والذين وجدوا تسهيلات كبري من الحكومة للعمل والانتاج.

ثم جاءت مرحلة الحقوق المدنية والمواطنة.. فقد حصل الجميع على حقوقهم كاملة غير منقوصة.. فالآن لا فرق بين مسلم او مسيحي.. والقانون يطبق سواسية على الجميع.. رئيس المحكمة الدستورية العليا - لاول مرة - مصري قبطي.. لا بناء لمسجد الا بجوار كنيسة.. عدد معقول جداً من النواب الاقباط في المجلسين "النواب والشيوخ".

وما حدث مع الاقباط.. حصل مع المرأة أو "عظيمات مصر" كما اطلق عليهم الرئيس السيسي نفسه.. فالمرأة اصبحت قاضية بعدما تولت مناصب ما كانت تحصل عليها لولا ايمان القيادة السياسية بحقوق المرأة.. فالمرأة نائبة وايضا وزيرة.

وأيضا نفس الشئ حصل مع ذوي الهمم.. فقد حصلوا على حقوق غير مسبوقة يحسدهم عليها الأصحاء.

وأيضا الفقراء في مصر فقد قامت القيادة السياسية بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية لتقيهم من العوز والاحتياج من خلال برامج تكافل وكرامة.. وايضا تعتبر مبادرة "حياة كريمة" موجهة للمناطق الاكثر احتباجا في قري وريف مصر.. وهي مبادرة غير مسبوقة عالميا بشهادة مؤسسات دولية كبري.

حتي جاء الدور على الحقوق السياسية.. حيث أعلن الرئيس اننا في حاجة الي حوار سياسي في ظل الجمهورية الجديدة.. وباتت الظروف والأوضاع تحتمل الحوار السياسي المؤيد منه والمعارض ولكن بشرط ان يكون هذا الحوار على ارضية وطنية بمعني يكون هدفه مصلحة الوطن وليس مصلحة فئة وجماعة محددة.. وهذا ما يقصده الرئيس بقوله في ظل الجمهورية الجديدة.. فالجمهورية الجديدة تتحمل جميع أبناء مصر.. بعيدا عن الخلفيات والايدلوجيات التي تعمل لصالح فئات محددة وتعمل على التقسيم وربما التخريب لتحقيق اهدافها.

كما يجب إبعاد أصحاب الأجندات الخارجية والذين يعملون لصالح جهات خارجية ويتلقون في مقابل ذلك تمويلات من الخارج لتنفيذ ما يتم تخطيطه في الخارج للاضرار بمصالح الشعب المصري.

الآن المجال السياسي مفتوح للجميع.. ولى الجميع العمل ولكن بشرط أن يعلى مصلحة الوطن.. وفى نفس الوقت يخدم المواطن فى ظل جمهورية جدديد تخصنا جميعاً.