ولديه من القوة والمرونة.. ما يجعله قادراً علي تحمل كافة الصدمات

مصر عصية علي السقوط أو علي الإفلاس. تمتلك اقتصاداً قوياً يخطو خطوات كبيرة وواسعة إلي الأمام بشهادة كبري المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية بالرغم من أزمة كورونا ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وكل هذه الشهادات نزلت كالصاعقة علي أهل الشر في الخارج الذين ينتظرون أي سقطة للوطن ولكنها كلها تهيؤات أو أحلام يقظة أو شائعات يروجونها لاحباط المواطن والتشكيك في الانجازات الكبري.

"الجمهورية أون لاين".. حاورت خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن الاقتصاد المصري لديه من القوة والاستقرار ما يجعله يمتص أقوي الصدمات وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والذي تبنته الحكومة 2016 جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة ومؤهلاً تماماً للتعامل مع الصدمات أو المفاجآت الكبري.

قالوا إن مصر بشهادة البنك الدولي والذي يتوقع ان تحقق مصر واحداً من أفضل معدلات النمو خلال العام الحالي مستنداً الي انتعاش قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحسن التدريجي بقطاع السياحة واكتشافات الغاز الجديدة بالاضافة لتعافي القطاعات التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا.

د.محمد الشوادفي.. عميد تجارة الزقازيق السابق:

الأزمة الحالية.. فرصة لتأكيد الهوية الوطنية للاقتصاد المصري

أهل الشر يريدون تشكيك المواطن.. في الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة

يقول د.محمد الشوادفي عميد تجارة الزقازيق السابق إن مسلسل "الاختيار 3" يبدو أنه أثار فئة الشر وتستروا وراء أزمة أوكرانيا وروسيا لنشر الشائعات والأكاذيب. حيث أدت هذه الأزمة الي ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم في الاقتصاد العالمي ودفعتهم إلي ترويج الشائعات. مشككين في قدرة الاقتصاد المصري لإثارة المواطن وتخويفه من المستقبل وتشكيكه في قدرة الدولة علي مواجهة الأزمة. بل وتشكيك المواطن في الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.  

أضاف أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية كانت سبباً رئيساً في مواجهة الأزمات المتعددة التي واجهت الاقتصادات العالمية. وأهمها جائحة كورونا. وهذا ما ثبت باليقين من خلال شهادات  المؤسسات الدولية بنجاح خطة الاقتصاد وما تأكد من انعكاس علي المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي .

أن ما يدعيه البعض من تعثر الاقتصاد المصري لا يعتمد علي حقائق علمية. بل يعتمد علي اتجاهات سلبية لأعداء الوطن وأمنيات الحاقدين. ويمكن الرد عليهم من خلال عدة نقاط. منها أن الاقتصاد الوطني يمتلك مقومات جيدة ومعطيات قوية للانطلاق. حيث يتوافر به قدر كبير من الأصول غير المستغلة التي تحتاج إلي إدارة وتشغيل لتحقق وتضاعف معدلات التنمية وتضيف معدلات نمو إضافية.

أشار إلي أن الاقتصاد الوطني مرن ومتنوع وقادر علي مواجهة الأزمات. فلقد واجه الاقتصاد الوطني صعوبات كثيرة خلال الفترة الأخيرة. أهمها أزمة من كورونا. إلا أنه استطاع أن يحقق معدلات نمو إيجابية بشهادات مؤسسات مالية عالمية محايدة.

يري "الشوادفي" أن نجاح الدولة في خطة الإصلاح وبناء المشروعات القومية والبنية التحتية يعطيها قوة علي  مواجهة الأزمة الحالية. فرغم الأزمة الحالية التي تعد أكبر تحد يواجه الاقتصاد المصري نظراً لاختلافها عن الأزمات السابقة في التعقيد والعمق ودرجة المخاطر. وذلك لأنها تتصل بأهم مصادر التوريد وهي أوروبا وروسيا. حيث يعد مصدر الغذاء واستيراد مكونات المنتج المصري وكذلك من أهم مكونات السوق. لذلك شعر المواطن بسرعة ارتفاع الأسعار وارتفاع نسب التضخم. إلا أن هذه الأزمة تعد فرصة لدي المخطط الاقتصادي في بناء اقتصاد قوي يعتمد علي نفسه وفرصة قوية لتأكيد الهوية الوطنية لاقتصاد الدولة المصرية ويساعدها في بناء قواعد إنتاجية ودعم الإنتاج المحلي وبناء التحالفات الإقليمية والاستفادة من الاستثمارات العربية والأجنبية في بناء اقتصاد قوي.

كما يمكن أن يساعد في بناء البؤر التنموية المبنية علي المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم الاقتصادية  لأن الاقتصاد المصري متنوع. كما يجب أن يتم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعات البيئية والحرفية للاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة.

أضاف أن ما يقال إن الاقتصاد يعاني ارتفاع نسب الدين. هو أمر ليس صحيحاً. فقد انخفضت نسبة الديون إلي ما يقرب من 90% من الإنتاج الاجمالي بعد أن كان 125%تقريبا.. هذا من ناحية كما الدين ليس عيباً. بل هو أحد مصادر التمويل اللازمة لدعم التنمية وأمريكا أكبر الدول المدينة في العالم. وانما يتوقف علي طريقة استخدام الدين. وأعتقد أن الدولة أدارت ملف الديون بشكل جيد. مؤكداً أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية أعطت فرصاً متنوعة وأوراقاً مختلفة لمواجهة الأزمات.

أوضح أن ما تم خلال السنوات السبع الماضية أعطي للدولة أوراقاً إضافية لمواجهة الأزمة الحالية. فقيام الدولة بتأسيس ببنية تحتية قوية لبناء الاقتصاد من طرق ونقل وتطوير الموانئ واستصلاح أراضي وبناء مزارع سمكية والاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية ونظم المعلومات التي استطاعت أن تطور من أداء الخدمات وتطوير النظام المصرفي وتحقيق الشمول المالي ومكافحة الفساد والاهتمام بالقرية المصرية من خلال مشروع "حياة كريمة" وإصلاح وتطوير العشوائيات. وبناء المناطق الاقتصادية منطقة قناة السويس  المختلفة والمدن الجديدة والاهتمام بتوطين الصناعات والمجمعات الصناعية المختلفة.  

د.فريد محرم.. الأستاذ بتجارة عين شمس:

إشادة البنك الدولي.. لن تأتي من فراغ

يتوقع أداءاً قوياً ومستقراً للاقتصاد المصري.. رغم تباطؤ معدلات النمو العالمية

أكد د.فريد محرم الاستاذ بكلية تجارة جامعة عين شمس أن هناك اصلاحات اقتصادية مدروسة جعلت الاقتصاد المصري يتجاوز الأزمات الكبيرة. حيث عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. وذلك علي نحو أسهم في استدامة الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات. رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا.

أضاف أن الدولة عملت علي دفع عجلة الاستثمار والإنتاج. واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال. وتعظيم مشاركة القطاع الخاص. والتركيز علي تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة. الأمر الذي ستكون له انعكاساته الإيجابية علي آفاق معدلات النمو في مصر وفقاً للمؤسسات الاقتصادية الدولية. وفي هذا الصدد فقد أشاد البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال الأزمة الأخيرة بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية وتوقعاته بأن يستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلاً. وقد أشار التقرير إلي أن البنك توقع أن تحقق مصر واحداً من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022. حيث ستحقق ثاني أعلي معدل نمو علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك بنسبة 5.5%. وأظهر التقرير توقعات البنك الدولي بأن يقدم الاقتصاد المصري أداءاً قوياً ومستقراً رغم تباطؤ معدلات النمو العالمية. حيث توقع أن يستقر عند 5.5% خلال عامي  2021/2022 و2022/2023. وذلك بعد أن سجل 3.3% عام 2020/2021.

أوضح أنه في مقارنة بين الاقتصاد المصري والاقتصادات الأخري. فإن متوسط معدل النمو الاقتصادي العالمي قد سجل 5.5% عام 2021. بينما من المتوقع أن تنخفض لـ 4.1% عام 2022 و3.2% عام 2023. في حين سجل معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 5% عام 2021. بينما سجل معدل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.1% عام 2021. ومتوقع أن يرتفع لـ 4.4% عام 2022. قبل أن يعاود الانخفاض إلي 3.4% عام 2023.

أكد د.محرم أنه في المقابل. أن هناك عدداً من التوقعات بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. متوقعاً بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7.2% عام  2021/2022. و6.8% عام 2022/2023. كما أنه من المتوقع تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6% عام 2021/2022. و2.8% عام 2022/2023. ومن المتوقع تعافي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ليسجل 1.7% عام 2021/2022. و1.9% عام 2022/2023. وسوف يصل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلي 1.8% عام 2021/2022. و2% عام 2022/2023. فضلاً عن ارتفاع معدل نمو صادرات السلع والخدمات ليصل لـ 9% عام 2021/2022. و10% عام 2022/2023. بالإضافة إلي ارتفاع معدل نمو قطاع الصناعة لـ 4.3% عام 2021/2022. و6% عام 2022/2023.

بشأن رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد المصري. فإن الاحتياطيات الدولية مازالت وفيرة نسبياً وتغطي ما يزيد علي 7 أشهر من الواردات. في حين تزايدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج. كما نجحت مصر في احتواء معدل التضخم بشكل ملحوظ بعد القرارات النقدية الأخيرة. وإلي جانب ذلك من المتوقع أن نسبة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي تواصل مسارها الهبوطي نتيجة لضبط أوضاع المالية العامة وتحسن مصادر النقد الأجنبي.

د.أشرف منصور.. الأستاذ بتجارة حلوان:

برنامج الإصلاح الاقتصادي حمي مصر.. من تداعيات الأزمة العالمية

يقول د.أشرف منصور الاستاذ بكلية التجارة جامعه حلوان ان حديث وجدل وتشكيك البعض كثر في قدرة الاقتصاد المصري علي التعامل مع التحديات التي تواجهه. خاصة في ظل ظهور بوادر تكتلات اقتصادية عملاقة جديدة. وقد استند المُشككون في قوة ومتانة وصلابة الاقتصاد المصري إلي انخفاض قيمة الجنيه. وارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات. خاصة الأساسية ونسوا أو تناسوا أن انخفاض سعر صرف العملة وزيارة أسعار بعض المنتجات.

يرجع بشكل رئيسي إلي موجة التضخم التي يشهدها العالم. وكذلك هذه الحرب التي مازالت مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا. ومن المؤكد أنه مع انتهاء هذه الحرب ستبدأ الاسعار في الهبوط التدريجي. وستتحسن قيمة الجنيه أمام العملات الأخري.

أضاف أنه لا أحد يُنكر تباطئ ظهور نتيجة وثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية علي المواطنين. ولكن هذا لا يعني عدم وجودها. فالأمر يتطلب ضرورة استكمال هذه الإجراءات. خاصة أن قدر كبير من موارد الدولة تذهب إلي إنشاء وتطوير مشروعات البنية التحتية. خاصة الطرق. ويعد هذا أول خطوة تجذب رءوس الأموال للاستثمار. إلا أن مردود مثل هذه المشروعات. عادة يتحقق بعد فترة زمنية طويلة نسبياً.

أوضح أن تعرض مصر وغيرها من دول العالم لبعض المؤثرات الخارجية الاستثنائية التي يصعب التحكم فيها والسيطرة عليها مثل جائحة كورونا والارتفاع العالمي لأسعار المواد الخام والحرب الروسية- الأوكرانية أدي إلي عدم شعور المواطن بجميع ننائج هذه الإجراءات. ويعد ذلك سوء حظ واجه الحكومة الحالية. والشيء المؤكد عند تقييم اقتصاديات الدول. أن التقييم لا يستند إلي ما قد يقع من أحداث استثنائية.  

د.محمد حمدي.. المدرس بتجارة القاهرة:

7 مؤشرات.. تؤكد قوة الاقتصاد المصري

المتربصون يرددون كلاماً بلا قيمة.. لزعزعة الاستقرار

يري الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن الدولة المصرية نفذت مجموعة كبيرة من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال الفترة الأخيرة كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية عام 2016 بهدف تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة. وقد نجحت الدولة المصرية في الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التي واجهت العالم في الفترة الأخيرة ومنها: انتشار فيروس كورونا أواخر عام 2019.

والحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من صراع اقتصادي قوي بين الدول العظمي حول العام. وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف علي المواطنين.

أضاف ان بعض المشككين والمتربصين بالدولة المصرية يزعمون بانها في طريقها للإفلاس بالرغم من وجود سبعة مؤشرات مهمة لقوة وصلابة الاقتصاد المصري تتمثل فيما يلي:أولاً: قيام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلي 5.9% مقارنة بـ 5.5% خلال التوقعات السابقة في حين خفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلي 3.6% لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت معدل نمو اقتصادي إيجابي والسبب في ذلك قيام الدولة المصرية بمجموعة كبيرة من المشروعات القومية الضخمة التي ساهمت في تخفيض معدلات البطالة والفقر. والمبادرات الرئاسية التي هدفت إلي الارتقاء بمستوي المعيشة وصحة المواطنين مثل مبادرة حياة كريمة. وكذلك الاحتفالات السياحية التي نظمتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة لتنشيط السياحة. وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. بالإضافة إلي التعامل الجيد مع تداعيات انتشار فيروس كورونا حيث استطاعت الدولة المصرية تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ حوالي 3.5% عام 2020 بالرغم من انتشار تلك الجائحة التي أثرت سلبياً علي معدلات النمو الاقتصادي بمعظم دول العالم.

ثانياً:انضمام مصر إلي بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس" الذي يضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا يُعد دليل علي قوة وصلابة الاقتصاد المصري ويزيد من قدرة الدولة المصرية علي زيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية مع دول تجمع "البريكس".

ثالثاً: تثبيت مؤسسة "ستاندرد اند بورد" التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوي "B". وتثبيت مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكذلك تثبيت مؤسسة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة يُعد مؤشراً قوي علي قوة الاقتصاد المصري وتحقيقه لمؤشرات إيجابية. رابعاً: انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية يُعتبر بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري وقدرته علي جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية. وقيام الدولة المصرية بإصدار سندات الساموراي بالسوق اليابانية بقيمة تعادل حوالي 60 مليار ين ياباني يعتبر وسيلة للدخول إلي أسواق مالية جديدة وتنويع أدوات الدين وخفض تكلفتها مما يساهم في استكمال مشروعات البنية التحتية وخطط التنمية التي تستهدفها الدولة وفرصة لجذب المستثمرين اليابانيين.

خامساً:إشادة مؤسسة "جولدن مان ساكس" الأمريكية بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية برفع أسعار الفائدة وتأثيراتها الإيجابية علي زيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية وصناديق الاستثمار يعتبر من المؤشرات الدالة علي قوة الاقتصاد المصري.

سادساً:ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتصل إلي أعلي قيمة في تاريخها بحوالي 45.2 مليار دولار عام 2021 دليل علي قوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته علي تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول بالصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار.

د.مجدي مليجي.. الأستاذ بتجارة بنها:

الاقتصاد المصري.. قادر علي امتصاص الصدمات

عدم التوقف عن سداد الديون.. أقوي رد علي المشككين

يقول د.مجدي مليجي الاستاذ بتجارة بنها الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خلال الفترة الماضية أدت إلي أن أصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة علي التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية. وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية التي يمر بها العالم. وقد أكد ذلك تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث أشار إلي أن الاقتصاد المصري لديه من الفرص التي تجعله يتخطي عواقب أزمة الحرب الروسية علي أوكرانيا. مثلما نجح في تخطي عواقب جائحة فيروس كورونا. فمصر في موقع جيد لإنتاج الطاقة المتجددة مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين من أوروبا المهتمين بمجالات الطاقة المتجددة.

أضاف انه وبالرغم من الأزمات العالمية. إلا أن مصر حددت بعض القضايا ذات الأولوية في خطة  2022/2023 مثل زيادة الاعتماد علي الموارد المحلية. توطين الصناعة عالية التقنية والقيمة المضافة. استثمارات المشروعات القومية في مجال البنية التحتية والتنمية الاجتماعية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحفيز المشاركات التنموية للقطاع الخاص. وتنمية القطاعات عالية الإنتاجية والنمو مثل قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  

د.ماجد الباز.. الأستاذ بتجارة قناة السويس:

مصر.. استغلت الأزمة العالمية لصالحها

تنظيم الاستيراد للحفاظ علي الاحتياطي النقدي.. وتخفيض "الجنيه" للسيطرة علي التضخم

أكد د.ماجد الباز الاستاذ بكلية تجارة جامعة قناة السويس أن العالم يمر بأزمة اقتصادية تعتبر الأقوي خلال القرن الحالي مدعومة بالاتجاه العالمي لتغيير النظام المالي. والقت هذه الازمة بظلالها علي اقتصاديات جميع دول العالم بدون استثناء وأدت الي انهيار العديد منها مثل لبنان وسيريلانكا. ولكن تدخل مصر هذه الازمة وهي بمنتصف برنامج الاصلاح الاقتصادي وتجني بالفعل بعض ثماره. مما يدعم موقفها وقدرتها علي تحمل هذه الازمة.

قال د.الباز أن تدخل القيادة الاقتصادية للدولة من خلال إصدار مجموعة من القرارات كتنظيم الاستيراد للحفاظ علي الاحتياطي النقدي وتخفيض سعر الجنيه للسيطرة علي التضخم. وعلي الرغم من انها للوهلة الاولي يروج لها البعض علي انها نقاط ضعف بالاقتصاد ولكن هي بالأساس نقاط وقاية وقوة ونظرة طويلة الاجل. حيث ستعمل هذه القرارات علي تحقيق عدة مكاسب مثل جذب رؤوس الاموال الاجنبية لانخفاض تكلفة المورد البشري في مصر ولنا بالصين خير دليل. بالإضافة الي تشجيع السياحة الخارجية لانخفاض التكلفة علي السائح للقدوم لمصر مما سينعكس علي حجم الرحلات السياحية ولنا دليل في دول شرق أسيا كتايلاند وماليزيا.

أشار إلي انه لا يمكن إغفال دور تخفيض الجنية في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية مدعومة بانخفاض سعرها مقارنة بالمنتجات المنافسة المرتبطة بسعر الدولار مما سيعالج أيضاً عجز الميزان التجاري وبذلك تكون الدولة المصرية قلبت الموازين واستغلت الازمة الحالية لصالح الاقتصاد وليس ضده.