وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين من الغارمين و الغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر.في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".

ظاهرة الغرم تعتبر ظاهرة خطيرة تؤرق المجتمع تكشف عن مدي الأمية وعدم الوعي بالمستندات والأوراق القانونية التي يتم التوقيع عليها وتكون سببا في الحبس بعد ذلك.فضلا عن المبالغة في متطلبات الزواج وتجهيز العروسة بمستلزمات تفوق الطاقة المادية للعائلتين مما يضطرهم إلي الاستدانة تقديسا للعادات والتقاليد التي تربوا عليها. 

ووفقا لآخر تقرير حقوقي صادر من وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.حول أعداد الغارمات في مصر. فكان العام الماضي 2021. وقدر بـ 30 ألف سجينة غارمة وهو ما يمثل بـ 20 إلي 25 %من السجناء في مصر. 
"الجمهورية اونلاين " فتحت نقاشا مجتمعيا علي دائرة مستديرة حاورت فيها كافة الأطراف المعنية لبحث الظاهرة وكيفية الوقاية منها.

الشيخ عبدالحميد الأطرش.. الرئيس الأسبق للجنة الفتوي بالأزهر:إخراج الزكاة لمستحقيها.. يمنع استفحال الظاهرة

يقول فضيلة الشيخ عبد الحميد الأطرش. رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف إن مصارف الزكاة بينها الله عز وجل في سورة التوبة فقال تعالي "إنما الصدقات للفقراء والمساكين...." ومن بينها الغارمين. ولقد حذر النبي صلي الله عليه وسلم من الدين. فقال "إياكم والدين فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار" حتي أن النبي إذا وقف أمام جنازة ليصلي عليها. كان يقول: أعلي صاحبكم دين؟. فقال:صلوا علي صاحبكم. فأنا لا أصلي علي مدين.

هذا كان قبل نزول قول الله تبارك وتعالي"النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم". وحينما كثرت الفتوحات والأموال. كان النبي يتكفل بتسديد ديون الغارمين.

ويضيف أن بالبحث في أحوال الغارمين سنجد أن معظمهم غارم من باب الفساد حيث يشتري سلعا معينة كثلاجة مثلا أو غسالة بالقسط ولم يسدد. ونجد شخصا فقيرا يستأجر 9 سيارات لحمل جهاز ابنته إلي بيت الزوجية تقديسا للمظاهر. وشراء سلع بأعداد كبيرة جدا» فأعرف فتاة تزوجت بـ 125 "فوطة" و85 "عباية بيتي" من خلال السلف والدين» فلو أن كل أسرة عاشت وارتضت بما قسمه الله لها ووعت أن الدين مزلة لانتهت ظاهرة الغرم.

من ناحية آخري. يؤكد الأطرش أنه إذا استدان الإنسان بغرض الطعام والشراب أو للعلاج أو المرض أو لعملية جراحية فهذا حلال. أما من يستدين لتجهيز ابنته بسلع مرفهة واحتياجات تفوق قدرته كشكل من أشكال البذخ. أو يقترض لتغيير أثاث المنزل لمجرد أنه لم يروق له أو حتي تغيير المنزل بأكمله أو شراء سيارة فهذا لا يجوز موضحا أن القرض بشكل عام يكون بفائدة وأنا لا اؤيده. وهناك فرق بين القرض والإيداع. فكثير من الأشخاص ليسوا علي علم بمجال البيزنس والمشروعات ويخشون المخاطرة بأموالهم في مشروعات لم يفهموها فيضعون أموالهم في البنوك والربح المستخرج منها يستفيدون منه وهذا جائز ومقبول وحلال لا غبار عليه لأنني جعلت البنك وكيلا عني في استثمار أموالي.

ويشير إلي أن القرض جائز في الحالات الآتية فقط: عندما لا يجد الفرد حجرة تأويه ولا لقمة تسد رمقه. ولا ثوبا يستر عورته.. فهنا الضرورة تقدربقدرها والضرورات تبيح المحظورات. لافتا إلي أن الاقتراض من أجل عمل مشروع يساعد علي تحسين المعيشة لا يجوز.

فعلي الإنسان أن يبدأ صغيرا ولو أن كل فرد بنية حقيقية أراد أن يوفر من راتبه الشهري مبلغا ولو بسيطا بالحلال سيستطيع ذلك. فلا داع لبدء مشروعات بآلاف الجنيهات. فهناك الكثير من القصص التي تحكي عن رجال أعمال كبار بدأوا من الصفر وكونوا ثروات.

ويؤكد "الشيخ عبد الحميد" أن المنفلوطي قال: لو تراحم الناس لما كان بينهم جائع ولا مغبون ولا مهضوم. وقال سبحانه وتعالي "وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمرحوم" فلو أن كل إنسان أخرج زكاة ماله للمستحقين لن نجد في مصر واحدا يتسول. لكن من بين كل 10 توجب عليهم الزكاة. نجد واحدا فقط هو من يخرجها. فمصر من أغني البلاد و تمتليء بالثروات الزراعية والحيوانية والبشرية فلو أن كل فرد يمتلك ارضا زراعية مثلا استثمر ها وزرعها بشكل صحيح سيعيش بشكل جيد وعليه أن يقنع بما عنده وسيكرمه الله عز وجل. مؤكدا أيضا أن من يعطي حق الله سيزداد ماله لأن الزكاة في اللغة تعني النماء أي الزيادة.فما نقص مال من صدقة. والزكاة تعتبر "دينا" علي المسلم إلي يوم الدين عليه تسديده.

د. إجلال حلمي.. أستاذ علم الاجتماع العائلي بجامعة عين شمس: الفقر والجهل.. السبب الرئيسي لزيادة الظاهرة

أكدت دكتورة إجلال حلمي.أستاذ علم الاجتماع العائلي بجامعة عين شمس أن ظاهرة الغرم تستوجب إجراء دراسة اجتماعية للحالات التي سجنت أكثر من مرة أو السيدة التي سجنت مرة وزوجها مرة وكذلك أولادها. فقد يكون هناك تواطؤ وهذا ايضا يدل علي أن هؤلاء لا يجدون غضاضة في السجن لأنهم يعلمون جيدا أنهم سيفرج عنهم وسيجدون من يسدد عنهم ديونهم فيتناوبون الأدوار بين بعضهم وهذا ما أدي إلي زيادة أعدادهم.ولو لاحظنا سنجد الزغاريط تعتلي فيما بينهم عند الخروج من السجن ليس فرحا بالافراج وإنما دلالة علي إنهم لا يجدون الحبس وصمة عار بالنسبة لهم.ويعتادون علي ذلك. 

تطالب د. إجلال بتدخل البرلمان الفوري وصدور قانون سريع يجرم الطرف الذي يبتز المحتاج ويمضيه علي ورقه بأضعاف المبلغ المتفق عليه فهو شريك في الجريمة.فلابد من محاسبته ومطالبته بضرائب مقابل ما أخذه أو مقارنة المبلغ بقيمة السلع الحقيقية التي أخذتها الحالة منه. 

مؤيدة لجوء المضطر إلي القرض الحسن من خلال البنك الزراعي مثلا أو بنك ناصر إذا كانت هناك حاجة لذلك
وتلفت أستاذ علم الاجتماع إلي أن النظر إلي الغير سواء للأخوات أو الاقارب فيما بينهم هو السبب في مغالاة البعض في شراء مستلزمات الزواج حيث أن البنت لابد أن تتزوج بعدد معين من السلع مثل شقيقتها أو بنت خالتها.

أوضحت أن هذا نوعا من أنواع التفاخر فيما بينهم. وكما معروف أن الغرم ظاهرة عدد السيدات بها أكثر من الرجال فعلي المجلس القومي للمرأة وجمعيات حقوق المرأة. وأيضا المركز القومي للبحوث الاجتماعية. القيام بدورهم في توعية السيدات في مختلف المناطق وبحث أبعاد الموضوع واعتباره مسألة أمن قومي لأن هذا وإن دل يدل علي زيادة نسبة الأمية. فنحن الآن نبحث الأمية الالكترونية علي اعتبار أننا تجاوزنا الأمية الأبجدية لكن للأسف الشديد ما زال الجهل موجودا.

د. طلعت عبدالقوي.. رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: نساعد علي قدر طاقاتنا.. و"الجمعيات" توفر فرص عمل بعد الإفراج
 

أوضح دكتور طلعت عبد القوي. رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن تقليل منابع الفقر والأمية. والعادات والتقاليد. من شأنه يحد من ظاهرة الغرم. موضحا أن هذه هي الثلاثة عوامل المتسببة بشكل رئيسي في حدوث الظاهرة. 

ويضيف أن الغالبية العظمي من الغارمين والغارمات من الفقراء ممايقعهم في أناس غير أسوياء يستغلون حاجتهم وزنقتهم. مما يدعونا للحديث عن المطالبة بضرورة توفير بيئة صالحة لهؤلاء. وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص عمل جيدة لها ومصادر دخل آمنة لأن النسبة الأكبر من الغارمين سيدات.والسماح بالاقتراض ولكن من جهات شرعية معلومة وآمنة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر منعا لعدم استغلالهم. 

أما بالنسبة للعادات والتقاليد. يناشد عبدالقوي الأسر المصرية بالتخلي عن شراء الاحتياجات والمستلزمات التي تكون فوق طاقتهم وخصوصا في "جهاز العرائس".

وعن الأمية. يقول د. طلعت أن الأمر خطير جدا فالغارم يمضي علي الورقة أو الإيصال الذي يدينه بعد ذلك بدون أن يعرف ما مدون به لأن أغلبهم لا يقرأ ولا يكتب. ومن ثم يشدد عبد القوي علي توقيع أقصي عقوبة علي المبتزين الذين يستغلون جهل الناس وحاجتهم وهذا يتطلب بدوره إعادة النظر في التشريعات الحالية حيث لا توجد فيها محاسبة للطرف الآخر. موضحا أن هذا الطرف يتخذ من مسألة الغرم عملية تجارية الهدف منها الكسب والربح. 

من ناحية آخري. يؤكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن هناك العديد من المنظمات والجمعيات التي تقوم بدور فعال في مساعدة بعض الأسر البسيطة وتنفيذ مشروعات صغيرة لهم خصوصا بعد الافراج عن حالات منهم من السجن حتي يكون لهم دخل يعينهم في الحياة. لافتا إلي أننا نتحدث عن ظاهرة عددها بالملايين فلا يمكن السيطرة عليها بشكل قوي وتام. فالجمعيات تساعد بقدر طاقتها. وهي جزء من الدولة وليست معنية بحل كل المشكلة.

د. السيد خضر.. خبير اقتصادي: اقتصاد أسود ربحه سريع.. دون تسديد ضرائب

يقول دكتور السيد خضر. الباحث الاقتصادي: إن هناك فرقا بين اقتصاد الأسرة. واقتصاد الدولة. فالاقتراض والدين يؤثر بالطبع علي اقتصاد العائلة ويدمرها.كما أن شراء مستلزمات الأسرة من خلال التقسيط يؤثر جدا علي فئة محدودي الدخل. من ناحية آخري البنوك لا تمنح التسهيلات في الاجراءات للمواطنين التي تمكنهم من الاقتراض باعتبار أن البنك جهة شرعية آمنة خصوصا لو كان الغرض من القرض الزواج.فيجد المواطن نفسه مذلولا أمام طلبات موظفي البنوك بالكثير من الأوراق والضمانات المعيقة.

من هذا المنطلق يدعو "د. السيد" البنك المركزي إلي عمل مبادرة إجتماعية احترافية لدعم محدودي الدخل سواء شخص يريد تزويج ابنته أو يحتاج لبناء بيته أو غيرها من الاحتياجات الأساسية والضرورية.ومنح قروض سهلة ميسرة بنسبة فائدة بسيطة لا تتعدي 5% مثل التي تمنح لأصحاب المشروعات الصغيرة.تحت رعاية بنك ناصر الاجتماعي وبصورة البطاقة فقط.فالبنك حقه القانوني محفوظ لأنه من الطبيعي أن المقترض يمضي علي أوراق رسمية قبل استلام المبلغ المتفق عليه تحمي حقوق البنك.وكل هذا يتماشي مع اتجاهات الدولة واهتماماتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجعل الأسرة المصرية أسرة منتجة مما سيخفف من عبء الموازنة العامة للدولة. ويتيح في المقابل فرص عمل للمحتاجين.مناشدا في الوقت ذاته ألا تزيد مدة منح القرض عن 24 ساعة فقط. 

ويقارن الباحث الاقتصادي بين المبادرة التي يدعو لها.والمبادرة التي أقامها بنكا مصر والأهلي سابقا لدعم المشروعات الصغيرة بإعطاء قروض فوائدها 5% فقط.وبالتالي يري أنه يمكن تنفيذ المبادرة التي يدعو لها علي أرض الواقع بمرونة وتسهيلات في الإجراءات بدلا من أن يضطر الفرد إلي اللجوء لأشخاص يمنحوه تسهيلات وإعطاءه المبلغ الذي يريده بكل يسر ولكن يجد نفسه عاجزا عن تسديد الدين مما يعرضه للحبس لأن الطرف الآخر لم يصبر عليه. فتزداد معدلات الجريمة وتكتظ المحاكم وتمتليء السجون. ومنها أعباء إضافية علي الدولة.

وبعد ذلك يتم الافراج عنهم من خلال التصالح والتسديد من خلال صندوق تحيا مصر.

أما البنك أكثر أمانا وسهولة حيث إذا تعثر الفرد في السداد.فالبنك يمنح حلولا بديلة ولديه العديد من الإجراءات بدلا من الحبس. مثلما فعلت الدولة وسددت عن الفلاحين ديونهم بقيمة مليار جنيه من خلال البنك الزراعي المصري.

يلفت "خضر" إلي أن شهادات استثمار الـ 18% والتي أطلقها بنكا مصر والأهلي بعد أزمة ارتفاع سعر الدولار الأخيرة.وجنا منها أكثر من مليار جنيه.فهذه الأموال والسيولة إذا لم يتم استثمارها ويزداد معدل دوران رأس المال بشكل أسرع سيتسبب في ركود وخسارة داخل البنوك.فمنحها في صورة قروض لمحدودي الدخل سيكون لها فائدة كبيرة للطرفين.

ويصف الباحث الاقتصادي ظاهرة "الغرم" والأطراف التي تدين المقترضين وتسجنهم بموجب ايصالات الأمانة.بالاقتصاد الأسود.حيث أن هؤلاء يتربحون دون تسديد ضرائب مما نعتبرهم اقتصادا غير رسميا كما أن مكسبهم سريع جدا.

د. ليلي عبدالمجيد.. أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة: نحتاج إلي حملات مخططة.. للتوعية وتعديل القوانين
 

تدعو دكتورة ليلي عبد المجيد. أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: مؤسسات الإعلام إلي طرح حلول بديلة كالقرض الحسن من خلال جهات حكومية أو حتي خاصة. كوزارة التضامن الاجتماعي و منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخاصة وغيرهم. ومساعدة الأسر البسيطة التي لا تستطيع الاقتراض من البنوك لأنه يتطلب ضمانات. وتوعية الناس بهذا الأمر. حيث إن ما يتقاضاه الغارمون يعتبر "ربا" لأن الطرف المقابل يضع عليهم أضعاف المبلغ المتفق عليه.لكن المشكلة أن التوعية تطلب جهدا ووقتا طويلا حتي تؤتي ثمارها.فمازال الرجال يجبرون نساءهم علي الإمضاء علي ايصالات الأمانة بدلا منهم .والسيدة نفسها علي علم بمدي الخطورة التي ستقع عليها وأنها لن تستطيع الدفع وستسجن ولكنها تحت ضغط. 

وتطالب أستاذ الإعلام تعديل عقوبة "الحبس" كمحاسبة للغارمين و الغارمات.والبحث عن وسائل آخري للمعاقبة. حيث أن الحبس ليس الحل. فالبعض منهم يعلم أنه سيفرج عنه ويقول لا مانع من الإمضاء "مدة بسيطة وستنتهي" مادام هناك من سيسدد بدلا منهم سواء الدولة أو الجمعيات.فالحل هو البحث عن جذور المشكلة وطرح بدائل. 

في سياق متصل. تستنكر "د. ليلي" المبالغة في تجهيز العروسة المصرية.وعدم الوعي أننا يمكننا شراء كل ما نريده ولكن خطوة خطوة حيث أنه أحد الأسباب التي تدفع الناس إلي السلف والدين.

داعية المؤسسات الصحفية والإعلامية بفتح نقاش مجتمعي حول ظاهرة الغرم يمتد طويلا - ليس مجرد موضوعا أو برنامجا-بينما حملات صحفية وتليفزيونية مخططة ومدروسة تستمر لعدة أشهر لتوعية الناس بخطورة الأمر. ولا تنتهي إلا عندما تحقق النسبة الأكبر من أهدافها لأن الموضوع ليس متوقفا  علي تعديل فكر الأم فقط بل الأب أيضا والابنة. وأهل الزوج. بالإضافة إلي طرح حلول وبدائل للوقاية. فضلا عن تشكيل نوع من أنواع الضغط علي الجهات المسؤولة لتغيير القوانين والسياسات.وصحيح لن يتم القضاء علي الظاهرة بشكل نهائي ولكن سنقلل النسبة.