اكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة ان هناك فرصا واعدة وهائلة امام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصحة ، خاصة في ظل تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل .
قال الوزير في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الامربكية بمصر برئاسة طارق توفيق ، إن مصر مرت بظروف صعبة خلال العامين الماضيين في التعامل مع أزمة "كورونا"، وتمكنت من إحداث التوازن بين مراعاة صحة المواطنين وعدم انتشار الفيروس، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، مضيفا أن حالات الإصابة وصلت إلى أدنى معدلات خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن مرت مصر بخمس موجات من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح ، أن معدل التطعيم بلقاح كورونا وصل لمستويات كبيرة، حيث حصل 54.8% من المواطنين على 3 جرعات من اللقاح المضاد للفيروس.
وأكد الوزير أن النظام الصحي في مصر متنوع، ومعقد إلى حد ما، حيث أن هناك مستشفيات القطاع الخاص، والمستشفيات الحكومية، فضلا عن المستشفيات الجامعية، ومستشفيات المجتمع المدني، موضحا أن القطاع الصحي في مصر كبير للغاية من أجل تلبية احتياجات عدد السكان.
ولفت إلى أن 85% من الأدوية التي يتم توفيرها في مصر يتم إنتاجها عبر الشركات المصرية، وأن الأسواق لم تشهد أية حالات نقص للأدوية خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن مشروع حياة كريمة الذي أطلقته الدولة انعكس بشكل إيجابي على ملف الصحة، مؤكدا أنه تم معالجة مليون مواطن كانوا على قوائم انتظار العلاج، وأن مصر تعد واحدة من الدول التي تعاملت بشكل جيد مع فيروس "سي"، لافتا إلى تخصيص 10 مليار جنيه لإجراء 1.1 مليون عملية جراحية.
وقال عبد الغفار إن قطاع الصحة شهد العديد من الإصلاحات خلال الفترة الماضية، والتي من شأنها تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات في القطاع، أن مصر لديها أكثر من 100 مليون مواطن، كما أن لديها معدل نمو سكاني بنسبة 2.5% سنويا، وهو ما يشجع على إقامة مشروعات لتقديم خدمات صحية.
وأشار إلى أن مصر رفعت الاسثمارات المخصصة للقطاع الصحي بنسبة 300% منذ العام المالي 2013-2014، لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن مصر لديها معدلات منخفض للأسرة المخصصة المواطنين .
وأشار إلى أن المصريين ينفقون نحو مليار دولار على القطاع الطبي، وهو ما يعني أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام القطاع الحاص والمستثمري بداية من المستشفيات، وشركات الأدوية، ومراكز الآشعة، موضحا أن الحكومة لا يمكنها ملء الفجوة الحالية في القطاع الصحي بمفردها، دون مساعدة الخاص، في ظل وجود فرص استثمارية في القطاع.
وكشف الوزير أن هناك دراسة للتعاون مع شركاء من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة بعض المستشفيات العامة، مثل مستشفي "هليوبوليس"، مضيفا أن بعض المستشفيات الشهيرة العامة مثل المستشفى القبطي، ومستشفي العجوزة، التي يعود إنشاؤها إلى عام 1836، تحقق خسائر كبيرة، رغم الإمكانيات الكبيرة التي تمتكلها تلك المستشفيات .
من جانبه قال طارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة إن الطلب على الخدمات الصحية يشهد ارتفاعا في ظل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وتوقعات وصول عدد السكان إلى 130 مليون نسمة خلال السنوات القليلة المقبلة، وأكد توفيق أن قطاع الصحة يمتلك العديد من الفرص الاستثمارات الكبيرة، وهو ما لفت نظر المستثمرين الإقليميين والعالميين لبحث ضخ استثمارات في هذا القطاع الهام .
اترك تعليق