أكدت دكتورة رشا النجار "مدرس المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة" أن مصر تخطو خطوات ملموسة لدراسة أثار التغيرات المناخية وأنسب الطرق لمواجهتها، وقد تم تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية لإعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وتأتي أهمية هذه الخطة في تمكين الدولة المصرية من التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات التغير المناخي بشكل يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعزيز دور مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

وأوضحت أنه وفقا لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، فإن أسواق الكربون يمكن "أن تساعد في خفض الانبعاثات" بقواعد محددة وشفافة، وبحسب مؤسسة "ريفينيتيف" المالية يبلغ سوق الامتثال العالمي لحقوق انبعاثات الكربون حوالي 261 مليار دولار أميركي، ووفقا لبيانات أصدرتها في يونيو 2021 الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات، ويتوقع المتداولون في سوق الامتثال الأوروبي زيادة أسعار الكربون بنسبة 88 في المئة إلي 67 دولارا للطن المتري بحلول 2030.

وتماشيا مع هذا الاتجاه تؤكد "النجار" أن هناك العديد من الخطط المتعلقة بالاتجار بالانبعاثات الكربونية والتي على أساسها يتأسس سوق الكربون، مثل خطة الحد الأقصي وتجارة الانبعاثات التي يتم تنفيذها من خلال ألية تداول الانبعاثات مثل مخطط تجارة الانبعاثات للاتحاد الأوروبي الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2005 ولايزال قائما بالفعل حتي الآن..حيث ينشأ عن هذه الخطة حقوق أو أذون انبعاثيه كل إذن يمنح للدولة الملوثة أو الكيان الملوث حق انبعاث واحد طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهذه الخطة مطبقة بالفعل في دول مثل دول الاتحاد الأوروبي والصين.

هذا إلي جانب خطة خط الأساس والائتمان ومن أبرز الأليات الناشئة عن هذه الخطة آلية التنمية النظيفة وهي مطبقة بالفعل في مصر ومطبقه في العديد من الدول النامية، هذا إلي جانب خطة الضريبة الكربونية التي تفرضها بعض الدول مباشرة على المصادر المتسببة في الانبعاثات بما يتماشي مع المحتوي الكربوني وهي مطبقة بالفعل باليابان منذ عام 2012 ويأتي تطبيق تلك الخطط متماشيا مع مبدأ أقره المجتمع الدولي وهو أن من يلوث يدفع ثمن التلوث.

وترى "النجار" ضرورة تبني وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية بعض آليات تسعير الكربون المناسبة مرحلياً ببيئة الأعمال المصرية مثل نظم تداول الكربون ونظام ضريبة وحوافز الكربون وشهادة معايير الطاقة النظيفة البصمة الكربونية للمنتجات، مع ضرورة التعاون مع الشركات العالمية الرائدة بمصر بتضمين سعر كربون افتراضي لأنشطتها، لنشر وتطبيق آليات تسعير الكربون ودعم الابتكار في أنشطة تحسين مستهلكات الكربون ومشاريع إعادة تدويره، وكمنطلق لتأسيس سوق محلي لتجارة الكربون بمصر.