أكد الدكتور أحمد كمال مطاوع رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة، أن ظاهرة الاحتباس الحراري باتت تهدد أنماط الحياة الحضرية والساحلية التي تتمتع بها الكثير من الدول، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد، فعلي سبيل المثال تهدد تغيرات المناخ النشاط السياحي في مصر خاصة في منطقة البحر الأحمر.
وذكر أنه في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP 27 عقدت كلية التجارة جامعة المنصورة ندوة بعنوان التغيرات المناخية الفرص والتحديات من منظور اقتصادي وكان من أهم توصيات الندوة: اعادة النظر في قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 ومنح المزيد من الحوافز للشركات التي تساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري.
ونوه إلى ضرورة اضطلاع وزارة البيئة بمسئولياتها في هذا المجال من خلال إجراء دراسات بالتعاون مع أساتذة الجامعات في مجال الهندسة وعلوم البيئة والمحاسبة بهدف التوصل إلى إطار عام لمتطلبات القياس والإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودراسة مدي امكانية طرح مشروعات تكنولوجية تتناسب مع مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي لتخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تقوم على الاستفادة من تقنيات مثل الجيل الخامس وانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي، كذلك دراسة مدي امكانية اصدار تشريع ضريبي، تحت مسمي ضريبة الكربون، على ان تكون هذه الضريبة تصاعدية.
وأضاف أن من أهم توصيات الندوة أيضا أنه يجب على الهيئة العامة للرقابة المالية الاضطلاع بدورها في هذا المجال من خلال الزام الشركات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويجب على كليات التجارة في الجامعات المصرية ان تضيف الي المقررات الدراسية مقرر مستحدث بعنوان نظم المعلومات البيئية، بحيث يتناول قضايا المحاسبة والمراجعة ذات الصلة بالبيئة والاستدامة، والابعاد المحاسبية والمهنية لظاهرة التغير المناخي، على اعتبار انها ظاهرة مستمرة ومرتبطة بوجود الإنسان على كوكب الأرض.
اترك تعليق