أشار النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلي أنه عند استعراض قانون التصالح وجدنا ان هناك 2 مليون و800 ألف حالة تقدموا للتصالح، قتم انجاز أكثر من 30 ألف حالة، فبالتالي لابد ان يكون هناك سرعة لانجاز هذا الملف لانتهاء منه لكي تدور العجلة مرة أخري، بالإضافة إلي منع عودة التعديات على هذه الاراضي مرة أخري.
أوضح أن اللجنة رأت ضرورة إحداث تعديلات على السلبيات المتواجدة في القانون القديم منها المغالاة في أسعار التصالح من خلال لجان لتقدير هذه الغرامات مبالغ التصالح، وتظلم المواطن أمام ذات اللجنة، فاصبح هناك عدم فاعلية للسادة المحافظين في هذا الأمر وتيسيرا على المواطنين قامت اللجنة بوضع تسهيلات أكثر للمواطنين لتشجيعهم علي سرعة إنهاء هذا الملف.
اترك تعليق