رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
النائب عمرو درويش
مراجعة الضوابط الخاصة بالتصالح أو رفضه في الارتفاعات والتنظيم والسلامة الإنشائية
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحلية بالبرلمان إن الدولة المصرية عندما أقرت قانون التصالح في الفصل التشريعي الماضي كان الغرض منه ان يتم التصالح بشكل كبير على المخالفات المتعلقة بالمباني وعن طريق وضع ضوابط اشتراطات معينة،
وأضاف أنه عندما بدأنا نري الأثر التطبيقي لهذه الاشتراطات الخاصة بالتصالح عثرنا على العديد من المعوقات التي نتج عنها إن القانون لم يكن له نتائج بشكل فعال إلي جانب ضرورة اصدار قانون يعالج الأخطاء والسلبيات المرتبطة بقانون التصالح الماضي.
فمن أبرز الأمور التي يجب مراجعتها الضوابط الخاصة بالتصالح أو رفض التصالح في الأمور المتعلقة بالارتفاعات وخطوط التنظيم وأيضا السلامة الانشائية فهذا أمر بديهي ان يكونهناك بند يخص سلامة المنشأة سواء عقار أو منشأة أو مؤسسة أو كيان اخر تم انشائّ وبنائه على المخالفة، فلذلك السلامة الانشائية أمر ضروري ومسألة مراجعة الارتفاعات مع القوات المسلحة أمر في غاية الأهمية وأيضا تغيير النشاط والارتفاعات وخطوط التنظيم والردود كل هذه الأور لديها القدرة في معالجة فكرة المشكلات الناتجة عن قانون التصالح من أجل الوصول إلي حالة من التصالح خاصة إن القانون ذاته يدور حول اطار التصالح على المخالفات وتقنين الوضع لابد ان يكون لدي قواعد وضوابط محددة وواضحة تعالج السلبيات الموجودة في القانون الحالي.
اترك تعليق