حذر اعضاء مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال مناقشات ساخنة جرت حول التعديلات الجديد لمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي للجمعات الاهلية من مخاطر التمويل الاجنبي للجمعيات الاهلية في مصر وقال النواب ان بعض الجمعيات تشكل خطرا علي الامن القومي المصري.

قال محمد عبد العليم. داوود. عضو مجلس النواب: التمويل الأجنبي من أمريكا والاتحاد الأوروبي يمثل خطرا شديدا علي مصر.

جاء ذلك خلال أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستين نائبًا آخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس. في ذات الموضوع.

وأوضح أن التمويل الأجنبي في الفترات الماضية كان يستهدف أحزاباً سياسية. ويسعي للتأثير علي الأوضاع في مصر.

وأشار إلي أن أخطر ما يهدد مصر هو التمويل الأجنبي. متابعا: هذا السرطان الذي استشري سنوات كثيرة في مصر.

وطالب بأهمية أن يكون هناك تمويل وطني للعمل الحقوقي في مصر. خصوصا العاملين في قطاعات الصحة والسياسة وغيرها.

وشدد الدكتور أيمن أبو العلا. وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية. علي ضرورة تسهيل عمل المجتمع المدني. مؤكدا أنه يمثل الأيدي الناعمة التي تقوم علي التنمية مع الحكومة والأجهزة التنفيذية.

وقال ان مصر يتواجد بها 25 ألف جمعية أهلية.پلو كل جمعية قامت بتقديم الخدمات لألف مواطنن يعني أن هناك 25 مليون مواطن سيحصلون علي خدمات متكاملة.
وتابع: بمناسبة إعلان الرئيس السيسي. أن 2022 عاما للمجتمع المدني. فيجب علي الحكومة أن تقوم بمبادرة للتواصل مع الجمعيات الجادة التي تعمل حقيقة علي الأرض. ومساعدتها في توفيق أوضاعها من خلال إزالة كافة المعوقات.

وأثار أيمن أبو العلا. مشروع القانون الذي تقدم به من أجل إعفاء المستشفيات والهيئات الأهلية التي تعالج بالمجان. من 75% من فواتير المياه والكهرباء أسوة بالأندية الرياضية.
وطالب أبو العلا. بأهمية المساعدة في خروج هذا القانون. مؤكدا أن وزارة التضامن هي من ستحدد المؤسسات التي ينطبق عليها القانون. لاسيما وأن بعضها يصرف ملايين فواتير العلاج.
أحمد فتحي "نائب التنسيقية" 52 ألف جمعية أهلية في حاجة إلي توفيق أوضاعها

أشادپ النائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن الأجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة عام لتقنين اوضاع الجمعيات الأهلية.
وقال فتحي أن العام الماضي تم توفيق أوضاع 220 ألف جمعية.

وأضاف "نائب التنسيقية ". أن هناك 52 ألف جمعية في حاجة لتوفيق أوضاعها والمشروع يحقق ذلك موضحاً أن لجنةپ التضامن الأجتماعي دورها مراقبة الجمعيات الأهليه بمختلف أنشطتها.پ ونعمل زيارات ميدانية للوقوف علي مدي عمل ونشاط تلك الجمعيات في تنفيذ فكر الدولة. ونوجه الشكر للجمعيات النشيطهپ من خلال برقية لوزارة التضامن. علي الجانب الآخر نوجه الوزارة للجمعيات التي لديها قصور في عملها.
وأشار "فتحي". أن ذلك يأتي بالتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية

أكد النائب أحمد البنا. عضو مجلس النواب. أهمية تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلي. بهدف تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية. مشيرا إلي أهمية دور الجمعيات بالمجتمع. قائلا:" لايوجد شبر في أرض مصر إلا وبه بصمة للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. في مختلف القطاعات والمجالات.

أضاف البنا. أن تقنين أوضاع الجمعيات أمر هام. لاسيما وأن هناك نحو 60 في المائة من الجمعيات لم يقنن أوضاعه وفقا للقانون الحالي. متابعا. :" علينا بحث سبب عدم تقنين أوضاع هذه الجمعيات والمنظمات وتسهيل الإجراءات"
وتابع عضو مجلس النواب. نحتاج إلي عمل هذه الجمعيات بشكل قانوني. وتمارس دورها المجتمعي. كما نحتاج أن تتنافس الجمعياتپ مع بعضها البعض في تقديم الخدمات للمواطنين.