وزير الاسكان: 4 حالات.. تستفيد من مشروع الحكومة
الخبراء: مطلوب حسم 2.8 مليون طلب مقدم من المواطنين

بدأت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اعداد مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء ليعالج بعض القصور الموجود في القانون الحالي.

وقد كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان عن أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ 4 حالات الأولي هي من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح.. أما الحالة الثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح.

أشار إلي أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة مؤكدا ان الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.

حدد الوزير حالة واحدة لرخص البناء التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي وهي التي استوفت شروط البناء من حيث الأكواد وأماكن انتظار السيارات أكد الجزار أن من يحمل رخصة بناء ولم تستوف شروط تراخيص البناء من حيث الأكواد وأماكن انتظار السيارات فلن يتم السماح لأصحابها بالبناء وستتم معاقبة من قام باستخراجه من موظفي المحليات.

"الجمهورية أون لاين" سألت الخبراء حول القانون الجديد وكيف يحقق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.. فماذا قالوا؟!

نواب الشعب:
لابد من النزول بالأسعار والحصيلة
لن تقل عن 500 مليار جنيه

كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني ان قانونا جديدا للتصالح في مخالفات البناء سيصدر عن البرلمان في هذه الدورة البرلمانية لمعالجة حالات التصالح التي لم يتم الانهاء منها في عهد قانون التصالح القديم الذي صدر وانتهت صلاحيته التشريعية والقانونية قبيل نهاية العام الماضي بعد استخدام الحكومة لصلاحياتها مدة ثلاث مرات قبل انتهاء مدته وفجر أحمد السجيني، مفاجأة من ذوات العيار الثقيل في تصريحات وقال انه لم يتم البت الا في اعداد قليلة من الطلبات المقدمة وارتفاع الأسعار بسبب عزوف البعض عن التقديم وطالب السجيني بحل هذا الملف ولن تحل المشكلة إلا في حال النزول بالاسعار أو وضع شرائح للتيسير على المواطنين، مبالغ لا تقل عن 500 مليار جنيه التصالح وتقين وضع اليد بالواقع ولغة الأرقام، ولكن الاستجابة من الحكومة في هذه الملفات بطيئة جدا، وهذه الاطروحات تقدمت بها للوزارة أصحاب الشأن.

كشف السجيني ملامح عن مشروع القانون الجديد وقال ان الحكومة تعد مشروع القانون والتوافق حوله وعرضه على مجلس النواب، مشيرا إلي أن قانون التصالح القدم لم يعد داخل التنفيذ بعد مرور الفترة الخاصة به.

قال ان القانون الجديد يتعامل مع من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الشروط في القانون السابق، وكذلك من تقدم بعد انتهاء مدة القانون السابق، وايضا من لم يتقدم من الأساس للتصالح.

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحلية بالبرلمان إن الدولة المصرية عندما أقرت قانون التصالح في الفصل التشريعي الماضي كان الغرض منه ان يتم التصالح بشكل كبير.

على المخالفات المتعلقة بالمباني عن طريق وضع ضوابط اشتراطات معينة، فعندما بدأنا نري الأثر التطبيقي لهذه الاشتراطات الخاصة بالتصالح عثرنا على العديد من المعوقات التي نتج عنها إن القانون لم يكن له نتائج بشكل فعال إلي جانب ضرورة اصدار قانون يعالج الأخطاء والسلبيات المرتبطة بقانون التصالح الماضي فمن أبرز الأمور التي يجب مراجعتها الضوابط الخاصة بالتصالح أو رفض التصالح في الأمور المتعلقة بالارتفاعات وخطوط التنظيم وأيضا السلامة الانشائية فهذا أمر بديهي ان يكونهناك بند يخص سلامة المنشأة سواء عقار أو منشأة أو مؤسسة أو كيان اخر تم انشائّ وبنائه على المخالفة، فلذلك السلامة الانشائية أمر ضروري ومسألة مراجعة الارتفاعات مع القوات المسلحة أمر في غاية الأهمية وأيضا تغيير النشاط والارتفاعات وخطوط التنظيم والردود كل هذه الأور لديها القدرة في معالجة فكرة المشكلات الناتجة عن قانون التصالح من أجل الوصول إلي حالة من التصالح خاصة إن القانون ذاته يدور حول اطار التصالح على المخالفات وتقنين الوضع لابد ان يكون لدي قواعد وضوابط محددة وواضحة تعالج السلبيات الموجودة في القانون الحالي.

أسعار التصالح

أشار النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلي لجنة الادارة المحلية انها منذ بدايتها لمتابعة ملف التصالحات حول البناء سواء بناء أدوار مخالفة أو البناء على الأراضي الزراعية الي حدثت في وقت كانت أوضاع الدولة غير مستقرة فحدث فيها التعدي على بعض المواطنين على هذه الأراضي فلذلك رأت اللجنة إن الازلالة لن تكون ذات جدوي لان هذه الأراضي لن تعود مرة أخري إلي اراضي زراعية لذلك لجأنا إلي قانون التصالح عند استعراض القانون وجدنا ان هناك 2 مليون و800 ألف حالة تقدموا للتصالح قتم انجاز أكثر من 30 ألف حالة، فبالتالي لابد ان يكون هناك سرعة لانجاز هذا الملف لانتهاء منه لكي تدور العجلة مرة أخري بالاضافة إلي منع عودة التعديات على هذه الاراضي مرة أخري.

أوضح ان اللجنة رأت ضرورة احداث تعديلات على السلبيات المتواجدة في القانون القديم منها المغالات في اسعار التصالح من خلال لجان لتقدير هذه الغرامات مبالغ التصالح وتظلم المواطن أمام ذات اللجنة، فاصبح هناك عدم فاعلية للسادة المحافظين في هذا الأمر وتيسيرا على المواطنين قامت اللجنة بوضع تسهيلات أكثر للمواطنين لتشجيعهم علي سرعة انهاء هذا الملف.

دكتور محمد عبدالظاهر:
التعديلات هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين

أوضح الدكتور محمد عبدالظاهر أستاذ القانون المدني جامعة بني سويف، إن بالنسبة للإقتراح المقدم من وزير الإسكان بشأن تعديل بعض أحكام قانون التصالح على المباني هذا الاقتراح يكون الغرض منه إدخال بعض التعديلات للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم عن طريق إنهاء المشاكل المترتبة على البناء بدون ترخيص أو البناء على أرض زراعية، و أعتقد أن هذا الاقتراح إذا تضمن مجموعة من الأحكام التي تكون في صالح المواطن سيصبح هذا المشروع جيد للغاية، فلذلك لابد من إنهاء المشاكل و المخالفات القديمة بحيث كل من قام بالتصالح ودفع الجدية المتفق عليها ينتهي الأمر بالنسبة له و يحق لهذا الشخص بعد ذلك البناء بعد إنهاء إجراءات التصالح، فمن الضروري فتح الباب مرة أخري لكل من لم يسعفه الوقت للتقدم بالتصالح بعد البناء خاصة بعد إغلاق باب التصالح، فحين وجود أشخاص قاموا بالبناء ولم يتمكنوا من التقدم بأوراق التصالح لأي سبب من الأسباب.

وأري إنه في حالة فتح باب التصالح مرة أخري ستكون هذه الحالة في صالح المواطن، ثالثا مسألة المبالغ التي يدفعها المواطن من أجل التصالح يجب إعادة النظر فيها لأنها تعد مساهمة من قبل الدولة للمواطن خاصة إذا كان المواطن في حاجة لسكن يأوي إليه هو وأسرته.

كما نأمل عند خروج المشروع في صورته النهائية تكون مواده محكمة تصب في صالح المواطن من ناحية تسهيل إجراءات الحصول على الترخيص وأيضاً فتح باب التصالح مرة أخري لغير المتقدمين من قبل وأيضاً التسهيل على المواطن عند دفع المبالغ الخاصة بالتصالح.

دكتور محمود عبدالحي:
فرصة للحفاظ على الثروة العقارية..
والمهم وجود قواعد منضبطة

قال دكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي الأسبق، إنه يؤيد فكرة التصالح في مخالفات البناء فمن الأفضل إن تحدث عملية التصالح لتقليلپ عملية الهدم خاصة إنها تزيد من النفايات والمخالفات الصلبة، فهذه المخالفات تحتاج إلي مساحات كبيرة لإستيعابها وتخزينها وينتج عنها تلوث، فالتصالح مطلوب والأهم إن يتم وضع قواعد منضبطة ومعلنة على المباني يذكر فيها اسم مالك المبني بالإضافة إلي حيازته على تصريح للبناء، فتصبح هنا معالم المبني واضحة للشخص الذي يرغب في شراء شقة إلي جانب ضرورة رقابة الأحياء على هذا الملف للقضاء على الفساد الذي تواجد من قبل، فهذا الفساد هو من ساعد على إنتشار المخالفات ثم يتم اللجوء إلي التصالح.

كما نوه إلي إن مشروع القانون الجديد يعد فكرة رائعة لمعالجة القصور الموجودة في القانون الحالي للتغلب على المشاكل التي تواجه المواطنين، بالاضافة إلي ضرورة تنظيم و تخطيط المباني وتطبيق القانون والإلتزام به، فأنا أتذكر منذ 30 سنة عند دراستي بفرنسا تم بناء عدد من العمارات التابعة للحي بغرض تسكين الشباب حديث الزواج بمواصفات معينة، ويظل الشاب متواجد في هذا السكن لحين الحصول على سكن أفضل بمساحة أكبر وأيضا راتب أعلي في هذه الحالة لا يحق للشاب التواجد في السكن القديم، فلذلك أتمني أن يتم استغلال جميع المشروعات السكنية بالطرق التي تخدم الاحياء من خلال إعطائهم إيرادات من أجل التأمين الصحي و الرعاية الصحية. في فرنسا الأحياء مسئولة عن مراعاة صحة السكان بها من خلال إعطاء كافة حقوقهم في الرعاية الكاملة إلي جانب ضرورة اختيار العاملين بالأحياء والإستعلام الجيد عنهم بالإضافة إلي وجود قواعد عمل محددة وواضحة معلنة أمام الجميع حتي لا توجد فرصة للتلاعب بالجمهور.

دكتور علاء الناظر:
يساعد المواطن في توصيل المرافق ويزيد حصيلة الدولة

أكد الدكتور علاء الناظر أستاذ الإدارة العامة والمحلية، إن الدولة تبذل قصاري جهدها لإصلاح ما أفسده الدهر حيث شهدت مصر آخر 50 عاما زيادة لافتة في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف عليها بطريقة عشوائية وتلوث بصري بكل ما تعينه الكلمة من خروج عن خط التنظيم وعشوائية في البناء وأشكال المباني ليس في القري وعواصم المحافظات فقط، ولكن أمتد ذلك إلي المدن الكبيرة في القاهرة والجيزة والاسكندرية.. حيث نشأت أحياء كاملة مخالفة لإشتراطات البناء وفيها خطورة على حياة المواطنين، و يأتي القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء ضمن محاولة الدولة لتوفيق أوضاع المخالفين وفتح الباب من جديد لمحاولة حل المشكلة التي تسبب فيها وإرتكبها المواطن المخالف و الوصول إلي حل مناسب و خاصة لمن تقدموا للتصالح ولم ينطبق عليهم شروط التصالح لتصحيح أوضاعهم ويرجع السبب في إعداد قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء لمعالجة بعض القصور الموجودة في القانون الحالي.

حيث بلغت ملفات التصالح التي تقدم بها المواطنين حوالي 2.8 مليون طلب على مستوي جميع المحافظات وعدد الملفات التي جري البت فيها بالقبول أو الرفض وتقنين أوضاعها ضعيف للغاية مقارنة بعدد الملفات المقدمة من المواطنين.

والقانون الجديد يعمل على سرعة حسم طلبات التصالح في مخالفات البناء و التغلب على البطء الشديد من ناحية ومن ناحية أخري فتح المجال للحالات الأربعة في موقف التصالح لمن تقدم بالتصالح ولم تنطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح ومن لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح ومن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة ولمن يرتكب مخالفة بعد ذلك.

كما أشار إلي إن هذا القانون يعود على المواطن بفوائد عديدة بأن يأخذ المبني أو العقار صفة رسمية، وبالتالي التأكد من سلامة المبني الإنشائية والتأكد من صلاحيته فنيا وتتضاعف القيمة السعرية للمبني ويحق للمالك إدخال كافة المرافق للعقار من مياه وكهرباء وغاز وصرف ووقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقار، كما يعود القانون الجديد على الدولة بالنفع العام من ناحية الحفاظ على أملاك وأصول الدولة من التعدي عليها وزيادة حصيلة الدولة من العائد المادي بسداد رسوم التصالح مما ينعش خزينة الدولة و أخيراً معالجة آثار النزيف في التعدي علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة و تقنين أوضاع المخالفين ولن يتم التهاون في استرداد حق الدولة و إستعادة هيبتها.

دكتور الحسين حسان:
يتصدي للعشوائيات ويمنع ظهور مخالفات جديدة

أكد الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري و التنمية المحلية، إن مصر لديها أكثر من 3 ملايين مبني مخالف على مستوي الجمهورية بما يوازي حوالي 400 ألف دور مخالف كأدوار مخالفة و الوحدات المخالفة تقترب من 2 مليون وحدة حيث تصل من 22 إلي 23 مليون وحدة سكنية في القاهرة والجيزة أكثر من 215 ألف مبني مخالف و في الإسكندرية أكثر من 72 ألف مبني مخالف و ايضا مخالفات البناء هناك أنواع كثيرة منها مثل مخالفات بناء بدون ترخيص وتغيير إستخدام من سكني إلي تجاري ومخالفة التنظيم و البروز و التعدي على خطوط التنظيم و تعلية أدوار مخالفة، فلابد إن نتفق علي ضرورة وجود تعديلات خاصة بفكرة التصالح في مواد البناء، فهذه المخالفات تعد شيء خطير للغاية علي يؤثر علي التطوير الحضاري في مصر.

أشار إلي إن الدولة فضلت فكرة التصالح في مخالفات البناء لكي تسد الفجوة الموجودة من قبل مثل فجوة العشوائيات التي حدثت في وقت ما فهذه المخالفات تؤدي إلي ظهور عشوائيات جديدة أثرت بشكل كبير علي البنية التحتية الخاصة بالمباني علي مستوي الجمهورية من خلال الضغط علي الشبكات علي سبيل المثال لدينا حيز سكني به حوالي 1000 مواطن بمخالفات البناء أصبح هناك أكثر من 10 آلاف مواطن و المساحات هنا بدأت تزداد نتيجة لزيادة عدد الأفراد في ذات المكان .و هذا يؤثر علي الشبكات مثل الصرف الصحي و المياه و الكهرباء في العديد من المناطق، فأصبح هناك مشكلة كبيرة لذلك لابد من إتخاذ الدولة إجراءات في هذا الشأن، فالدولة عندما انطلقت في فكرة التصالح أصبح هناك مشكلات في العديد من الأمور مثل قيمة الغرامة المقررة على المتر إلي جانب بعض التقديرات فيها نوع من الارتفاع في الأسعار.

وأيضا فكرة التيسير في الإجراءات التي تتأخذها الدولة كفكرة لجان التصالح و أهمية هذا وتأثيره والهدف من هذا الشأن، إننا نحتاج إلي تطوير البنية التحتية الخاصة بهذه المناطق من خلال إنشاء العديد من المشروعات التي تخدم على المرافق في هذه المناطق، فالمواطن الذي يوجد لديه مخالفة ما الآن يدفع قيمة ما في مخالفة البناء، هذه القيمة لا تمثل 1% من الخدمات التي تقدمها له الدولة في شكل خدمات ومرافق في هذه المنطقة، وإذا فرضنا أن هذا الشخص أثر على شبكة المرافقپ في المنطقة، فيتم عمل شبكة مرافق و كهرباء جديدة وتطوير البنية التحتية بحيث تستطيع أن تتماشي مع الحيز السكاني الجديد، فبالتالي الدولة تصرف مليارات الجنيهات على تطوير تلك الشبكات فالمبالغ التي تتحصل عليها الدولة من المواطن لا تشكل شيء بالنسبة للمبالغ التي تدفعها الدولة، بالاضافة إلي إن من المفترض أن تذهب عائدات التصالح إلي تطوير البنية التحتية وشبكات المرافق و المستهدف منها إن يصبح لدينا أكثر من 600 مليار جنيه عائدات من ملف التصالح في مخالفات البناء، وما تم تحصيله لا يتجاوز الـ20 مليار جنيه، فلذلك لابد إن يكون هناك قانون أو تشريع يخاطب العديد من الفئات، فهناك فئات أربعة حددتها وزارة الإسكان هي من تقدم للتصالح ولم ينطبق عليه شروط التصالح .وهناك الكثير لا ينطبق عليهم شروط التصالح بالإضافة إلي إن هناك أشخاص لم يتقدموا للتصالح من الأساس، وأيضاً أشخاص قانوناً لم يصدر لهم أي قرار بالمخالفة وهناك فئة لم يتحدث عنها المشروع هو الشخص الذي سيخالف التعليمات بعد ذلك، ما هي العقوبات المفترض تطبيقها عليه في هذا الإطار.

أشار إلي ضرورة سرعة تواجد بطاقة قومي لكل عقار لكي نستطيع حصر العقارات المخالفة و أيضا ضرورة تفعيل وحدات المتغيرات المكانية وهي من أنشأتها إدارة المساحة العسكرية لسرعة التعامل مع مخالفات البناء والتعديات بشكل سريع إلي جانب ضرورة إن يكون لدينا شرطة متخصصة للتعديات على الأراضي الزراعية بشكل خاص ومخالفات البناء.. حيث لدينا المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة كان عددهم 22 مدينة أصبحت الآن 25 مدينة من التابعة للمجتمعات العمرانية في حالة وجود اي مخالفة بناء يتم التعامل معها بشكل فوري.