20 مليار دولار.. استثمارات مشتركة لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية
د. السعيد: 20 فرصة استثمارية تشمل الصحة والتصنيع الدوائي والغذائي
والتطوير العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والاتصالات والزراعة

تفعيل مجالات الشراكة والتعاون بين مصر والإمارات ليس وليد اليوم بل هو نتاج عقود من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين رغبة في فتح آفاق جديدة بينهما وتعززت تلك الشراكة في ظل الظروف والتداعيات الدولية لجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرهما من التحديات التي تفرض وحدة الصف العربي وفي القلب منه العلاقات المصرية الخليجية.

التعاون الاستثماري بين مصر والإمارات يأتي في إطار صندوق مصر السيادي.. حيث تأتي المنصة الإستراتيجية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي القابضة ضمن أهم الفرص الواعدة للاستثمار المشترك، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقع في 2019 لضخ استثمارات مشتركة تصل إلي 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.

تقول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العلاقات الوثيقة المُمتدة بين مصر والإمارات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، تعززت بالتعاون في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

أضافت السعيد أن هناك أكثر من 20 فرصة استثمارية بين البلدين في قطاعات مختلفة تشمل قطاع الصحة والتصنيع الدوائي، والتطوير العقاري، وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، وقطاع البنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، كما أن هناك فرصاً واعدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودمج البُعد البيئي والتحول إلي التعافي الأخضر، خاصة في ظل ما تفرضه جائحة كورونا من تغيّر في أولويات جميع الدول لإزالة المسافة، نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على الممارسات الاقتصادية التقليدية بما يستدعي التحول إلي الاقتصاد الرقمي وتعزيز جهود التعافي الأخضر.

وحول موقف تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018، أوضحت السعيد أن التعاون يشمل تطوير الخدمات الحكومية النموذجية "مميكنة ومتكاملة" من خلال مركزي خدمة بكل من مدينة أسوان ومدينة القاهرة، وتصميم باقات الخدمات المتطورة، وكذلك تدريب العاملين بالمركزين كنموذج للتعميم فيما بعد، وقد بدأت بالفعل الأعمال الإنشائية بمركز خدمات أسوان، وجاري اختيار مقر بمحافظة القاهرة، والدعم الفني لجائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثالث من خلال تدريب المقيّمين والمحكمين، ومسئولي توكيد الجودة، وتطوير مقترح التعاون لتوسيع نطاق الجائزة لتصبح برنامجا وطنيا شاملاً للتميز في كافة القطاعات وربط التميز بمؤشرات رضا المواطنين، بالإضافة إلي بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مصر من خلال استمرار حِزَم البرامج التدريبية في مختلف مجالات الإدارة الحكومية.

تطورت البرامج واتسع نطاق التدريب في ظل استخدام الوسائل الإلكترونية، وجاري التجهيز لدورة تدريب المدربين بعد تحديد آليات السفر في ظل احتياطات كوفيد 19.

أضافت السعيد أن هناك عددا من مُقترحات التعاون في مجال المُسرّعات الحكومية من خلال دراسة آلية المُسرّعات الحكومية ومجالات تطبيقاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديد المجالات ذات الأولوية للتطبيق ضمن مجال عمل الجهاز الإداري بالدولة المصرية، وكذلك إجراء نموذج تجريبي على أحد المجالات كتطبيق مفاهيمي وتحديد الدروس المستفادة وتعميم آلية المسرعات في المجالات ذات الأولوية، وكذلك مُقترحات للتعاون في مجال آليات استشراف المستقبل والإبداع في العمل الحكومي في عددي من وحدات الجهاز الإداري للدولة كمرحلة أولي لتطبيق آليات استشراف المستقبل، ومجموعة أخري للإبداع الحكومي من خلال إيفاد فريق للتدريب بدولة الإمارات لإعدادهم كمدربين في هذا المجال، وإطلاق مبادرات محدّدة بالجهات المختارة لتطبيق الآليات وبناء القدرات.

كما وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط في 10 مارس الماضي مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية القدرات البشرية والبحوث والدراسات في الحوكمة وعلوم الإدارة الحكومية.  

تنص الاتفاقية على تعاون البلدين في مجال تنظيم الاجتماعات الحوارية وورش العمل والندوات والمؤتمرات لتبادل الأفكار والمقترحات، فضلاً عن تصميم البرامج الإبداعية والابتكارية، وتنظيم رحلات معرفية مشتركة بين طلبة الطرفين، بالإضافة إلي تبادل المدربين والخبراء لتحقيق أقصي درجات الاستفادة.

وفي 29 من مارس 2022 وقعت دكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط ومحمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

ويأتي توقيع الاتفاقية ليبني على الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي أطلقتها الحكومتان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات عام 2018.

تقول الدكتورة هالة السعيد إن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزًا لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي.

أوضحت السعيد أن الاتفاقية تشمل أربعة محاور استراتيجية تتضمن التميز الحكومي، والاقتصاد، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات.

أكد محمد القرقاوي أن تعزيز اتفاقية الشراكة يعكس الرؤي المشتركة لقيادة البلدين في بلورة نموذج عربي مشترك وملهم للتعاون في التحديث الحكومي الهادف لتعزيز حياة المجتمعات والارتقاء بمستويات الإدارة والكفاءة الحكومية.

وقال إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر في التحديث الحكومي تشكل إضافة جديدة إلي سجل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين. وتترجم رؤاهما المشتركة عبر تبادل الخبرات والتجارب الملهمة، والتعاون الفاعل لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز العمل الحكومي، وتطوير أفضل الممارسات في مجالات الأداء المتميز والابتكار وغيرها من المجالات.

وشهدت الشراكة في التحديث الحكومي بين الإمارات ومصر تحقيق العديد من الإنجازات والمحطات المهمة، ومن أبرزها عقد النسخة الأولي والثانية من مؤتمر مصر للتميز الحكومي بمشاركة إماراتية واسعة، وإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، وإطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلبة الجامعات، وتنفيذ عدد كبير من ورش العمل لموظفي الحكومة المصرية من مختلف الوزارات والقطاعات والمحافظات.

وفي محور بناء القدرات الحكومية، تم خلال فترة الشراكة تدريب أكثر من 20000 مسئول وموظف من الحكومة المصرية فى مختلف مجالات تطوير العمل الحكومى، إضافة إلى عقد سلسلة من ورش العمل في مجال التميز الحكومى.