خبراء الاقتصاد : هدفها الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي عند 41 مليار دولار
حصة مصر في الصندوق 3 مليارات دولار.. والاقتراض بفائدة لا تتعدي 2%

بعد أسابيع من التكهنات والتقارير الدولية حول مشروع اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، قطع كل من الحكومة المصرية والصندوق الشك باليقين في وقت متزامن حول وجود مفاوضات ومشاورات مع الصندوق، ربما سبق الصندوق الحكومة في الإعلان من خلال تصريحات لرئيس بعثة الصندوق في مصر سيلين ألارد التي أكدت فيها أن السلطات المصرية طلبت من صندوق النقد الدولي الدعم لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل..

مشيرة إلي أنه من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية ان تخفف من تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا والتي تشكل تحديات كبيرة للبلدان في مختلف أنحاء العالم ومن بينها مصر. وفيما رحبت مسئولة الصندوق بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخراً سواء ما يتعلق بمرونة سعر الصرف أو الحماية الاجتماعية، هو والتي يراها الصندوق ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية إلا أنها أكدت علي الحاجة إلي سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ علي آفاق النمو علي المدي المتوسط والحفاظ علي استقرار الاقتصاد.

يعد الاتفاق الجديد الذي من المتوقع أن يتم إعلان تفاصيله خلال الاجتماعات نصف السنوية للصندوق "اجتماعات الربيع" والتي تعقد بواشنطن الشهر المقبل - الثالث من نوعه خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبحسب وكالة بلومبرج تبحث المشاوارات بين مصر والصندوق حول عدد من الخيارات بما في ذلك ما يسمي بخط التمويل الاحترازي وهو ائتمان يمكن الاستفادة منه عند الضرورة أو قد يكون شكلا من أشكال المساعدة المالية، وقد يكون هناك اتفاقية مالية تستهدف تنسيق السياسات حيث يتم مناقشة الاصلاحات المطوبة لمواجهة الظروف العالمية الصعبة.

فرصة لالتقاط الأنفاس

فيما يري خبراء اقتصاد كثيراً من السلبيات في قروض الصندوق التي غالباً ما ترتبط بشروط وإجراءات اقتصادية تمثل أعباء معيشية علي شرائح واسعة من المجتمع فضلاً عن أنها تزيد من المديونية الخارجية يري آخرون أن اللجوء إلي الصندوق يكون أفضل السبل للحصول على تمويل ميسر يسهم في تصحيح الأوضاع الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة، ويبق الحل الأسلم هو تحقيق التوازن بين المزايا والأعباء، والعمل على استدامة موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات وتعميق التصنيع وتنشيط السياحة حتي لا نلجأ مجدداً للصندوق.

المسئولون بالصندوق:
نتيح فرصة لالتقاط الأنفاس
حتي الانتهاء من الأزمة العالمية

تري سيلين ألارد بصندوق النقد الدولي ان الهدف من القروض التي يقدمها هو إعطاء البلدان الأعضاء فرصة لالتقاط الأنفاس حتي تنتهي من تنفيذ سياسات تصحيحية منظمة تستعيد بها الظروف الملائمة لاقتصاد مستقر ونمو مستدام وتختلف هذه السياسات وفقاً لظروف كل بلد. ووفقا للصندوق فإن القروض في العادة تقترن بمجموعة من السياسات التصحيحية. وتصمم الأدوات المختلفة التي يستخدمها الصندوق في الإقراض بحيث تتلاءم مع احتياجات ميزان المدفوعات بأنواعها المختلفة وكذلك الظروف الخاصة لكل بلد. مؤكداً ان كل البلدان الأعضاء في الصندوق مؤهلة للحصول علي موارده المودعة بشروط السوق، ولكن الصندوق يقدم دعماً مالياً بشروط ميسرة أيضا "بأسعار فائدة صفرية أحياناً في أوقات الأزمات".

التعهدات

ووفقاً لإجراءات الصندوق فإنه بعد تلقي الطلب من البلد العضو، يعقد فريق من خبراء الصندوق مناقشات مع الحكومة لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي، وحجم الاحتياجات التمويلية الكلية، ويتفق الطرفان علي السياسات الملائمة لمواجهتها، وعادة ما يتعين أن تتفق السلطات الوطنية مع الصندوق علي برنامج للسياسات الاقتصادية قبل أن يقدم الصندوق القروض المطلوبة وفي معظم الأحوال،تمثل تعهدات البلد العضو باتخاذ إجراءات معينة علي مستوي السياسات، وهو ما يعرف بشرطية السياسات، وهو جزء لا يتجزأ من اتفاق الإقراض مع الصندوق، وفي معظم الحالات، يعرض برنامج السياسات الذي يستند إليه الاتفاق على المجلس التنفيذي ضمن "خطاب نوايا" كما يطرح بمزيد من التفصيل ضمن "مذكرة تفاهم".

وعادة ما يتم استعراض التقدم المحرز عن طريق متابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

في بعض الاتفاقات مع الدول - وربما كانت مصر من بينها - يسمح للبلدان باستخدام موارد الصندوق دون شروط أو بشروط محدودة إذا كانت قد أثبتت بالفعل التزامها بانتهاج سياسات سليمة أو إذا كانت هذه الاتفاقات مصممة لتلبية احتياجات عاجلة وآنية كالصدمات المؤقتة والمحدودة، وقد قامت مصر بالفعل بالإعلان عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الشاملة في إطار التمهيد للاتفاق.

الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح:
نجاح السندات اليابانية.. يساهم في خفض الدولار

يقول الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح ان مصر تتجه للمرة الرابعة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي خلال الستة أعوام السابقة من أجل التعامل مع التأثير السلبي الناتج عن الحرب الروسية الاوكرانية علي الاقتصاد المصري.

مشيرا إلي ان لجوء الدول إلي صندوق النقد الدولي في الأزمات الاقتصادية يدخل في إطار أهداف الصندوق التي تشمل العمل علي تحقيق الأستقرار في أسعار الصرف ومساعدة الدول الأعضاء من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها مع تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته.

يري أبوالفتوح انه لا يوجد قرار اقتصادي بدون ايجابيات وسلبيات وهذا ينطبق علي طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

فالنسبة للايجابيات سوف يكون للتمويل الذي سوف تحصل عليه الحكومة المصرية دور في مواجهة تأثر الموارد الدولارية الراهنة لمصر نتيجة تخارج محافظ المستثمرين الاجانب في سندات وأذون الخزانة المصرية، وهو الأمر الشائع لطبيعة الأموال الساخنة التي سرعان ما تتخارج من الأسواق الناشئة في أوقات الأزمات كذلك تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي اثرت سلبا على إيرادات السياحة وضاعفت تكاليف استيراد السلع الغذائية خاصة القمح بالاضافة إلي تبعات الارتفاع الكبير لأسعار البترول الذي تم ادراجه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي بقيمة 68 دولاراً للبرميل.

ووفقا لابو الفتوح فإن حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي سيكون طويل الاجل بتكلفة ميسرة إذ تبلغ سعر فائدة التمويل من الصندوق بين 1.5% إلي 2% وهو ما يمكن الحكومة من سداد الالتزامات الخارجية مستقبلا بدون تأثير كبير علي الاحتياطي النقدي الاجنبي.

وبالتزامن مع التمويل المحتمل من صندوق النقد الدولي ونجاح طرح أول اصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار سوف ينخفض سعر الدولار.

فايقة الرفاعي:
الاتفاق يؤدي إلي عودة الاستثمارات الأجنبية
اجراءات الحماية الاجتماعية كفيلة بمساعدة الشرائح الفقيرة

تري د. فايقة الرفاعي الوكيل الاسبق لمحافظ البنك المركزي ان التوجه إلي المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة وضع اسلم لمصر في ظل الظروف الدولية الراهنة خاصة ان الاتفاق مع الصندوق بمثابة شهادة دولية بأن مصر حققت انجازات اقتصادية حيث كانت من الدول القليلة على مستوي العالم التي حققت معدلات نمو ايجابية على الرغم من ظروف جائحة كورونا والتي اثرت بالسلب على غالبية اقتصاديات العالم كما ان مصر سوف تحقق انجازات جديدة في ظل اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تتبعها حاليا. وهذه الشهادة سوف تشجع رءوس الأموال والاستثمارات الأجنبية علي العودة مرة أخري لمصر. 

تمويل ميسر

قالت الرفاعي ان اتفاق الصندوق سوف يتيح تمويلا ميسرا أكثر ملاءمة من كافة المصادر الاخري لمساندة ميزان المدفوعات بهدف الحد من الاثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، والحفاظ على الاحتياطى من النقد الاجنبي، مشيرة إلى أن شروط الصندوق أو الاجراءات التي قد يطالب بها لتصويب المسار الاقتصادى والتي قد تؤثر على الشرائح الفقيرة فى المجتمع يقابلها اجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذاتها الدولة مؤخرا والتى تواصل القيام بها لاعادة توزيع الدخل بما يتناسب مع معدلات النمو وبما يحسن من أوضاع الفئات منخفضة الدخل.

د. فخري الفقي:
الهدف الأكبر.. الحفاظ على الاحتياطي

وفي تصريحات له أوضح الدكتور فخري الفقي الخبير السابق بالصندوق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أن مصر تستطيع الحصول علي سيولة من صندوق النقد تحافظ بها علي الاحتياطي من النقد الأجنبي عند مستوي 41 مليار دولار دون أن ينخفض، لأن الانخفاض في الاحتياطي يعطي اشارة سلبية موضحاً ان حصة مصر بالصندوق تبلغ قرابة 3 مليارات دولار، وحال اللجوء سيتم الاقتراض بسعر فائدة لا يتعدي الـ 2% وهو أقل بكثير من أسواق المال العالمية.

خلال السنوات الخمس الأخيرة لجأت مصر إلي صندوق النقد الدولي 3 مرات واقترضت مصر نحو 12 مليار دولار في اطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" نهاية 2016.

وفي يونيه 2020 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق للاستعداد الائتماني "SBA" مدته 12 شهراً يتيح لمصر الحصول على ما يعادل 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي أو 184.8% من حصة عضويتها"، وأتاحت موافقة المجلس التنفيذي صرف مبلغ فوري يعادل 1.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة "نحو ملياري دولار أمريكي"، مع صرف المبلغ المتبقي على مرحلتين تسبق كل منهما مراجعة للأداء أجريت الأولي في ديسمبر 2020 والثانية في يونيو 2021، وبواقع 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي" في كل مرحلة، وقد استكملت مراجعتا الأداء الأولي والثانية وتم صرف المبلغ الكامل المحدد في الاتفاق.

ووفقاً للصندوق سيتم سداد كل شريحة على ثمانية أقساط ربع سنوية متساوية تبدأ بعد مرور 3.25 سنة من صرفها، على أن يبدأ سداد الشريحة الأولي في سبتمبر 2023 ويبلغ سعر الفائدة على القروض المقدمة في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة "حالياً 0.082%".

ونظراً لأن قروض مصر الكلية من الصندوق تتجاوز 187.5% من حصة عضويتها، سيتم تطبيق رسم اضافي يعادل 200 نقطة أساس، طبقاً لقواعد الصندوق المتعلقة بالاستفادة الاستثنائية من موارد الصندوق، ويرتفع هذا الرسم إلي 300 نقطة أساس بعد ثلاث سنوات إذا ظل المبلغ المقترض متجاوزاً لنسبة 187.5% من حصة الدولة.

في تقييمه للقرض الأخير لمصر قال الصندوق ان اتفاق الاستعداد الائتماني حقق أهدافه الأساسية المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة مع تحقيق تقدم الاصلاحات الهيكلية الأساسية مثل تحسين اطار المالية العامة وبيئة الأعمال، وأدي التيسير المالي والنقدي الذي تم تنفيذه بحذر وفي الوقت المناسب إلي تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة وحماية الاقتصاد من تحمل التبعات الكاملة للأزمة، مع الموازنة بين الحاجة إلي ابقاء الدين في حدود مستدامة والحفاظ على ثقة المستثمرين، وبالاضافة إلي ذلك، نجحت السلطات في إعادة بناء الاحتياطيات الدولية لاستعادة هوامش الأمان التي تم السحب منها في سياق مواجهة الأزمة.