بعد ساعات قليلة من قرار شعبة الأجهزة الكهربائية برفع أسعار السلع المعمرة بنسبة 15% سادت حالة من الركود شارع عبدالعزيز في القاهرة حيث انخفض عدد المترددين عليه بنسبة كبيرة نتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع السعر ودخول شهر رمضان المبارك.
في شهر نوفمبر الماضي تم رفع أسعار السلع الكهربائية بنسبة 30% والآن بسبب ارتفاع سعر الدولار ترتفع مرة أخري. وقد أرجع تجار شارع عبدالعزيز سبب حالة الركود التي تضرب السوق إلي الأسباب السابقة وأيضًا إلي انتشار البيع عبر الإنترنت والتقسيط الذي أثر كثيرًا علي حركة السوق في مصر.
ومن جانبهم أرجع المواطنون في شارع عبدالعزيز والذين يقومون بالشراء الأسباب ترجع إلي ارتفاع سعر الدولار ودخول شهر رمضان المبارك. وأجمعوا علي أن القرار ليس في صالح التجارة المصرية ولا الصناعة وأن أغلب هذه السلع موجودة بالسوق قبل شهر من الآن وليست جديدة استوردها التجار وأغلبها تجميع محلي يتم تجميعها في مصر بمكونات أجنبية فلا يوجد أي سبب لرفع سعرها. حيث قالوا لـ "الجمهورية أون لاين" إن البيع متراجع قبل الزيادة.
أكد التجار بشارع عبدالعزيز ان رفع الأسعار خارج عن ارادتهم فهم تجار تجزئة وليسوا مصانع أو تجار جملة أو شركات وهم فقط وسيط بين المورد والمصنع والمواطن يفرض عليهم السعر فقط ومطالبين بسداد إيجارات وتكاليف تشغيل وعمالة ونقل ومشال.
* كريم أمين "تاجر": مازلنا نعاني من تبعات الزيادة الماضية وتأثير فيروس كورونا علي السوق وارتفاع أسعار المنتجات حتي فوجئنا برفع أسعار السلع الكهربائية 15% بسبب زيادة سعر الدولار وهي عوامل تؤثر علي حركة البيع والشراء ومعدل دوران المال في السوق مما يزيد حالة الركود وأيضا استسهال المواطن لشراء الأجهزة عبر المواقع الإلكترونية.
ومنذ ان صدر القرار الأسبوع الماضي ونحن في حالة ترقب وقلق حيث ان الأسعار والزيادة الجديدة لم تعمم علي التجار ونحن مضطرون كتجار تجزئة إلي الشراء من الموزعين بالأسعار الجديدة ورفع سعر الأجهزة القديمة حتي نغطي تكاليف شراء الأجهزة الجديدة وهذه هي المشكلة فرفع السعر يؤثر علي المواطن وعلي التاجر وعلي العمال أيضا.
* حسام طاهر "تاجر": هذه الأيام يوجد تقلب في الأسعار بسبب جائحة كورونا والزيادة المقبلة 15% تفرض في كل السلع مما انتج وتراجع في المبيعات أصاب المستهلك المصري بحالة من التخبط فالأسعار خلال ثلاثة أشهر ارتفعت بنسبة تصل إلي 45% والتاجر معذور في ذلك.
أحمد صدقي "محاسب في محل": السوق مريح أساسا فلو زادت الأسعار سيحدث كساد عام في شارع عبدالعزيز بالاضافة إلي قيام بعض سلاسل المحلات التجارية الشهيرة بعمل عروض علي السلع في شهر يناير من كل عام وهذا سيصيبنا في مقتل وقرار الغرفة التجارية أتي ليواكب ارتفاع سعر الدولار والذي أثر علي كل السلع وليس الكهربائية فقط وهذا خارج عن الإرادة فالتاجر مضطر يبيع السلعة بالسعر الجديد والزبون معذور.
* حسام طاهر " تاجر": الشركات أصدرت تعليمات لنا نحن كموزعين وتجار وإلي أفرعها أيضا بالبيع بالأسعار الجديدة بزيادة 15% عن السعر القديم ونحن مضطرون لتطبيق الزيادة فالسعر الجديد مثلا للثلاجات يبدأ من 4500 ويصل إلي 40 ألف جنيه والغسالات يبدأ من 5200 ويصل إلي 12 ألف جنيه والشاشات يبدأ سعرها من 3600 ويصل إلي 24 ألف جنيه.
* يقول جورج عطية "تاجر": الشركات أوقفت البيع أما نحن فمرغمون إلي استمرار البيع للزبائن ولا نستطيع ان نمنع عنهم البضاعة ولكن مضطرون إلي سؤال الموزع عن السعر الجديد لها فنحن هنا نبحث عن الزبون ونحاول ان نراضي الزبون بأي شكل وهامش الربح قليل ولكن المهم هو ان نصمد ونتمني ألا تكون هناك زيادة أخري في المستقبل.
واكد المواطنين ان البيع "أون لاين" متوقف والشركات في فروعها أوقفت البيع في انتظار قائمة الاسعار الجديدة وعند سؤالهم للموظفين في الشركات هل الاجهزة استيراد جديد بعد الحرب؟ اجابوهم ان أغلب الاجهزة الموجودة في المحلات والفروع تجميع مصري منذ فترة ولم تستورد من يومين اي ان الاجهزة "بايته" وليست طازة علي حد تعبيرهم .
* جمال عبد العليم "موظف" : طبيعي كنا زمان نأتي لشارع عبد العزيز لنجهز بناتنا وابنائنا المقبلين علي الزواج ونشتري كذا سلعة مثل البتوجاز والشاشة والثلاجة وغيرها ولكن مع ارتفاع الاسعار نأتي لشراء سلعة واحده وكان اقصي مبلغ نشري به هو 15 الف جنيه. أما الآن من اجل شراء هذه المنتجات نحتاج الي ما لا يقل عن 50 الف جنيه وكل مرة نأتي فيها نجد ان الاسعار ارتفعت لمصلحة من هذه الزيادة .
* سيد محمد "موظف" : نحن لم نفق من ارتفاع الاسعار الذي شهدناه في الايام الماضية حتي نتفاجأ برفع السعر بهذا الشكل والحل هو ان نقوم باصلاح الاجهزة الموجودة لدينا في هذه الايام بدلا من شراء الجديد منها فنحن في مأزق بسبب دخول شهر رمضان الكريم و ارتفاع اسعار السلع .
* ابراهيم حلمي "عامل" : الغرفة التجارية كان لابد لها من عدم اتخاذ مثل هذا القرار في الظروف التي نعيشها الان وأن ينتظروا حتي يتم بيع البضاعة بسعرها القديم والبضاعة التي يتم استيرادها يتم رفع سعرها ولكن علي ما يبدو ان لديهم حسابات اخري غير المواطن.
* ايناس عبده "موظفة:( المصاريف اليومية زادت وبالتالي لا نشتري اي جهاز كهربائي منزلي الا لو باظ تماما ولا يوجد امل في اصلاحه وانتهت فترة الضمان الخاصة به فأقسي مدة للضمان هي 5 سنوات ونطالب الدولة بالضغط علي الشركات خاصة التي تملك مراكز صيانة معتمدة ان تزيد مدة الضمان لان هذه السلع سلع معمرة وتباع علي هذا الاساس اي ان ضمانها لا بد ان لا يقل عن 10 سنوات.
والظروف الحالية لا تستدعي الزيادة التي نراها فمن المفروض ان يتم تخفيض الاسعار من اجل تصريف المنتجات ولقد حضرت الي شارع عبد العزيز بعد ان حاولت ان اشتري ثلاجة من إحدي الشركات الكبري فوجدتهم يقولون لنا ان البيع متوقف حاليا لحين ورود تعليمات جديدة من الشركة.
* يحيي عبد الحميد "موظف": اشتريت من الاوكازيون غساله نصف اتوماتيك وبعد اقل من عام توقفت عن العمل والشركة المستوردة تدعي عدم وجود قطعة غيار لها وبالتالي تحولت الي خردة فاضطررت الي الحضور لشراء بديل لها من شارع عبد العزيز ولكن الاسعار ارتفعت ويوجد اخبار بمزيد من الارتفاع في الفترة القادمة وبالتالي الشراء الان احسن والمهم ان يكون لها مركز صيانة محترم ويقومون بالإصلاح في حالة وجود عطل.
* نبيل اسكندر "موظف علي المعاش( : قرار غير موفق ويضرب المواطن المصري في الصميم فكل العوامل تقول ان هناك حالة من الكساد في السوق ومن ثلاث اشهر كانت في زيادة وهذا يؤثر علي الجميع بزيادة جديدة فالسلع المعمرة تجمع في مصر والبضاعة موجودة من شهور في المحلات فلماذا الزيادة .
* نيفين متي "موظفة ( حتي البيع اون لاين توقف في انتظار السعر الجديد فانا اجهز ابنتي الآن ولا حيلة لدي في ان اقوم بشراء بعض الاجهزة التي اتفقت مع اهل العريس عليها ويجب الوفاء بهذه الالتزامات وكان شارع عبد العزيز هو آخر اختيار لنا والآن محتارة هل اشتري ثلاجة من نوع معروف ام اشتري ثلاجة من نوع غير معروف ارخص ونمشي حالنا .
اترك تعليق